أخنوش: الحكومة تواصل تفعيلا للتوجيهات الملكية مسار إصلاح قطاع التعليم بمسؤولية
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة 31 يناير 2025 بالرباط، اجتماع اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي خُصص للوقوف على حصيلة تنزيل المخططات القطاعية لإصلاح هذه المنظومة، ومواكبة مسار تنزيل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقانون الإطار 51.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن رئيس الحكومة أبرز خلال الاجتماع، أن التمثيلية الموسعة للقطاعات الحكومية والهيئات الشريكة داخل هذه اللجنة، ينعكس دورها المحوري على تعزيز التقائية السياسات والبرامج القطاعية لضمان تعليم ذي جودة، يحقق تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة.
وأكد رئيس الحكومة، أن الحكومة تواصل تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، مسار إصلاح قطاع التعليم بمسؤولية، باعتباره أولوية وطنية راهنة وقضية محورية، داعيا مختلف المتدخلين إلى تسريع إعداد وتنزيل الترسانة القانونية والتنظيمية الضرورية، وتقوية آليات التنسيق، حتى يتسنى الاستثمار الأمثل للموارد المالية غير المسبوقة التي وفرتها الحكومة للقطاع.
الاجتماع كان مناسبة لاستعراض تقدم تنفيذ مختلف المخططات القطاعية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتأكيد على أنه سيجري تسريع عملية تنزيل الترسانة التشريعية المرتبطة بالقانون الإطار 51.17 قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية.
فعلى مستوى التعليم الأولي، تم إبراز التقدم المحرز على مستوى مجموعة من البرامج، لاسيما تعميم التعليم المخصص للأطفال بين 4 و5 سنوات، والذي بلغت نسبته 83% خلال الموسم الدراسي 2024/2025.
كما تم الوقوف على تقدم تنزيل برنامج “مؤسسات الريادة”، الذي تم توسيع نطاقه بشكل واسع خلال الموسم الدراسي الحالي، ليشمل حاليا 2.626 مدرسة ابتدائية عمومية، بعدما كان في حدود 626 مدرسة ريادة في مرحلتها التجريبية خلال الموسم الدراسي الماضي.
ويبلغ عدد التلاميذ المستفيدين من “مؤسسات الريادة” برسم السنة الدراسية الحالية، حوالي 1.3 مليون تلميذ، أي ما يعادل 30 في المائة من مجمل تلاميذ السلك الابتدائي. إضافة إلى انطلاق “إعداديات الريادة” خلال الموسم الدراسي الحالي بـ 232 مؤسسة.
بخصوص التعليم العالي، تم استعراض عدد من المؤشرات الإيجابية، على غرار ارتفاع نسبة التمدرس ما بعد الباكالوريا بشأن الفئات العمرية ما بين 18 و22 سنة، من 39.9% إلى 47.1%. وارتفاع عدد مؤسسات التعليم العالي بمكوناته الثلاث، من 411 سنة 2019-2020 إلى 458 في الموسم الجامعي 2024/2025.
وعلى صعيد التكوين المهني، تم الوقوف على الإجراءات التي تم القيام بها لتحديث وتطوير بيداغوجيا التكوين عبر تعزيز اكتساب العديد من المهارات، علاوة على تنويع وتجويد عرض التكوين المهني، قصد الاستجابة للاحتياجات المتنامية لسوق الشغل من حيث اليد العاملة المؤهلة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: خلال الموسم الدراسی
إقرأ أيضاً:
البرنامج السعودي يدعم قطاع التعليم في اليمن
قدم «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» دعماً شاملاً لقطاع التعليم بجميع مستوياته؛ سواء التعليم العام والعالي، إلى جانب التدريب الفني والمهني، وذلك عبر عشرات المشروعات والمبادرات التنموية المنتشرة في المحافظات اليمنية.
وعلى صعيد التعليم العام، دعم «البرنامج» مشروعات ومبادرات شملت إنشاء وتجهيز أكثر من 30 مدرسة نموذجية موزعة على المحافظات اليمنية، تحتوي مرافق تعليمية متطورة بفصول دراسية ومعامل حديثة، مثل معامل الكيمياء والكومبيوتر.
ووفقاً لـ ” الشرق الأوسط” جهّز «البرنامجُ» المدارسَ بأحدث المواصفات التي «تمنح الطلاب والطالبات بيئة تعليمية محفّزة تعزز المعرفة وتصقل المهارات وتفعّل الابتكار والإبداع؛ للإسهام في إعداد جيل قادر على المشاركة بفاعلية في خدمة مجتمعه ووطنه».
كما اهتم «البرنامج» بـ«تعزيز الوصول الآمن للتعليم عبر مشروعات النقل المدرسي والجامعي في محافظات يمنية عدة، ويراعي أهمية توفير منظومة النقل الآمن للطلبة بمختلف فئاتهم العمرية، مع دعم الوصول لذوي الإعاقة، عبر تخصيص حافلات تنقل الطلبة من منازلهم إلى مقارهم التعليمية، لتعيدهم مع نهاية اليوم الدراسي، بما يضمن استمرار تحصيلهم الدراسي».
وتسهم المشروعات والمبادرات في توفير فرص التعليم والتعلم لعشرات الآلاف من الطلاب والطالبات في مختلف أنحاء اليمن، وأوجدت «فرصاً وظيفية في قطاع التعليم بشكل مباشر وغير مباشر، كما وفّرت بيئة تعليمية نموذجية شاملة عبر مشروعات نوعية متعددة ومهيأة لاستيعاب مختلف فئات المجتمع».
وتشمل مشروعات ومبادرات «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» في قطاع التعليم إنشاءَ المدارس النموذجية، وتطوير الجامعات، وبناء الكليات والمعاهد، وتعزيز المرافق التعليمية، وتجهيز المختبرات، إلى جانب مشروعات النقل المدرسي، وذلك ضمن 264 مشروعاً ومبادرة تنموية قدمها «البرنامج» في 8 قطاعات أساسية وحيوية؛ هي:
التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، وذلك بمختلف المحافظات اليمنية
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا