وكيل صحة الشيوخ: توجيهات السيسي بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة نقلة جديدة للاقتصاد
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام، بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة التنمية الأساسية في البلاد من جهة، وتساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل بعشرات الآلاف من الفرص الحقيقية والمستدامة من جهة أخرى.
واعتبر خضير فى تصريحات صحفية له اليوم، توجيهات الرئيس السيسي بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة واعطائها اهتمام خاص، يرجع إلى المعرفة التامة بقيمتها داخل الاقتصاد العام، مضيفا أنها تعمل على توفير المزيد من فرص العمل، وتشغيل ملايين الشباب مما يقلل نسبة البطالة.
ولفت وكيل صحة الشيوخ، إلي أن المشروعات الصغيرة الصناعية تمثل نحو 13% من قيمة الإنتاج الصناعى، فيما تبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إجمالي الصادرات المصرية نحو 4% وهذا ما ينبغي العمل لزيارته ومضاعفته خلال السنوات المقبلة.
وأكد خضير، أن الاقتصاد المصري شهد طفرة حقيقية خلال السنوات الماضية، وهناك نقلة غير مسبوقة، في القطاع الصناعي في الوطن بفضل توجيهات الرئيس السيسي. والعمل على اعطاء دفعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيحدث أثارا ضخمة للاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن المشروعات الصغيرة تتميز أيضا بالاستعانة بالعمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، وهذا بدوره يساهم بقوة في زيادة فرص العمل للشباب، كما أنها تعطى فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وتنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالشركات الكبرى وتساهم بقوة في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل.
واختتم د. حسين خضير تصريحاته بالتأكيد على أهمية توجيهات الرئيس السيسي، بدعم وزيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يعتبر نقلة جديدة في الاقتصاد الوطني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشاريع الصغيرة قاطرة التنمية توجیهات الرئیس السیسی المشروعات الصغیرة الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
الضرائب تكشف عن حوافز تشجيعية لأصحاب المشروعات الصغيرة (فيديو)
أكد مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب محمد سرور، على أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، بما يخدم الجميع، مشيرًا إلى أن نسبة الاقتصاد غير الرسمي كبيرة جدًا في مصر.
وقال خلال مداخلة هاتفية خلال حواره مع الإعلامي أحمد أبو طالب، ببرنامج "اقتصاد مصر" الذي يقدمه إن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغرة هي قاطرة الدولة، ونحن نهيئة البيئة المناسبة ونعطي حوافز ونشجع أصحاب المشروعات للتوسع وأن يكون هناك مساندة وتطور، والمصلحة هي شريك لهذه المشروعات، حيث أن كبرها وتطورها يساهم في جلب ضريبة تعود بالنفع على الخزينة العامة للدولة".
وأشار إلى أنه تم جمع عدة قانون في قانون واحدة لمعرفة كل المعاملات الضريبية وإزالة كل التخوفات لدي الممولين، وتم وضع بعض الإعفاءات والمزايا والحوافز لتشجيع غير المسجلين للانضمام للمنظومة الضريبية وتسجيلهم داخل منظومة الضرائب المصرية.
وأكد مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب محمد سرور، أن هناك حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تستهدف فتح صفحة جديدة مع الممولين والمستثمرين وإنهاء النزاعات، مضيفًا أنه سيتم البدء في علاقة كلها شفافية ووضوح مع الممولين، وتم دراسة كافة التحديات، وعلى رأسها، المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، التي رقم أعمالها يقل عن 15 مليون جنيه سنويًا، وتم وضع منظومة متكاملة.
وقال إن الحكومة تقدمت بمبادرة للتسهيلات الضريبية لفتح صفحة جديدة مع الممولين والمستثمرين وتعزيز الثقة ما بين كل أطراف المجتمع الضريبى، لبناء علاقة شراكة ما بين الطرفين.
وأشار إلى أن مبادرة التسهيلات الضريبية الجديدة تم العمل عليها في اتجاهين، الأول هو وضع حلول لكل النزاعات السابقة وتنفيذ عدد من الإصلاحات التشريعية والتنفيذية للقوانين حتى يتم تفعيل منظومة الإصلاح والتسهيلات الجديدة.
وواصل:"التقديرات التي كان تتمت تسببت في زيادة حجم المنازعات الضريبة ووقفنا عن المحددات الموجودة المعروفة ووضعنا حدود جذرية لهذه التحديات وتحركانا في اتجاهات ".
وتابع: "وقفنا على كل التحديات الضريبية الموجودة، ووضعنا حلول جذرية لها، وتحركنا في اتجاهات عدة، للقضاء علىأكبر قدر ممكن النزاعات الضريبية القديمة، وهناك مشروع قانون لها سيصدر قريبًا، وسيحل أكبر قدر ممكن النزاعات الموجودة بالمصلحة".
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط