وكيل صحة الشيوخ: توجيهات السيسي بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة نقلة جديدة للاقتصاد
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام، بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة التنمية الأساسية في البلاد من جهة، وتساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل بعشرات الآلاف من الفرص الحقيقية والمستدامة من جهة أخرى.
واعتبر خضير فى تصريحات صحفية له اليوم، توجيهات الرئيس السيسي بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة واعطائها اهتمام خاص، يرجع إلى المعرفة التامة بقيمتها داخل الاقتصاد العام، مضيفا أنها تعمل على توفير المزيد من فرص العمل، وتشغيل ملايين الشباب مما يقلل نسبة البطالة.
ولفت وكيل صحة الشيوخ، إلي أن المشروعات الصغيرة الصناعية تمثل نحو 13% من قيمة الإنتاج الصناعى، فيما تبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إجمالي الصادرات المصرية نحو 4% وهذا ما ينبغي العمل لزيارته ومضاعفته خلال السنوات المقبلة.
وأكد خضير، أن الاقتصاد المصري شهد طفرة حقيقية خلال السنوات الماضية، وهناك نقلة غير مسبوقة، في القطاع الصناعي في الوطن بفضل توجيهات الرئيس السيسي. والعمل على اعطاء دفعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيحدث أثارا ضخمة للاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن المشروعات الصغيرة تتميز أيضا بالاستعانة بالعمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، وهذا بدوره يساهم بقوة في زيادة فرص العمل للشباب، كما أنها تعطى فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وتنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالشركات الكبرى وتساهم بقوة في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل.
واختتم د. حسين خضير تصريحاته بالتأكيد على أهمية توجيهات الرئيس السيسي، بدعم وزيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يعتبر نقلة جديدة في الاقتصاد الوطني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشاريع الصغيرة قاطرة التنمية توجیهات الرئیس السیسی المشروعات الصغیرة الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ضوابط جديدة لتواجد اللاجئين على أرض مصر
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إصدار قانون لجوء الأجانب، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، بعد إقراره من مجلس النواب نهائيا في نوفمبر الماضي 2024 تحديدا يوم 19.
ويهدف القانون وضع تنظيم قانوني شامل لأوضاع اللاجئين داخل مصر، يحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.
وحدد القانون ضوابط لوجود اللاجئين على أرض مصر، إذ حدد حالات لا تكتسب صفة اللجوء، مع توضيح عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء.
حالات لا تكتسب صفة اللجوء بالقانون الجديدحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام
سقوط طلب اللجوء بالقانون الجديدكما حدد مشروع قانون لجوء الأجانب عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء، بينها:
أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب
إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية
إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة
إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا للقانون
إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام