الخرطوم بحري بلا حياة.. من مصفاة “الجيلي” إلى جسر الحديد: طريق سالك لكن موحش
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
منتدي الاعلام السوداني : غرفة التحرير المشتركة
المصدر : سودان تربيون
الخرطوم بحري، 31 يناير 2025 – حوّلت الحرب الخرطوم بحري إلى مدينة أشباح. شقّ الجيش طريقاً بين أحيائها، من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها، لكن هذا الطريق يكفي لإدراك مدى الوحشة والخراب اللذين يخيّمان عليها الآن.
لا يزال الجيش السوداني يتعامل مع جيوب لقوات الدعم السريع في أحياء بحري القديمة غرباً، وأخرى في حي كافوري المُتاخم لشرق النيل، حيث تتمركز تجمعات صلبة للدعم السريع.
بين شرق المدينة وغربها، وبمحاذاة شارع الإنقاذ، شقّ الجيش طريقه منذ سبتمبر الماضي، مُزيحاً ارتكازات الدعم السريع من جسر الحلفايا شمالي الخرطوم بحري، إلى أن تمكّن في 25 يناير من الوصول إلى سلاح الإشارة، أقصى جنوب المدينة، ومنه عبر جسر النيل الأزرق “جسر الحديد” إلى مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم.
بعدها بيوم، أعلن الجيش “طرد” قوات الدعم السريع وإكمال سيطرته على مصفاة الخرطوم للنفط، نحو 60 كيلومتراً شمالي مدينة الخرطوم بحري، ليصبح الطريق من أقصى شمال المدينة سالكاً حتى جنوبها عند جسر الحديد.
الطريق إلى جسر الحديدفي 26 سبتمبر الماضي، نفّذ الجيش عملية عبور من شمال أم درمان إلى الخرطوم بحري عبر جسر الحلفايا، لينتشر في أحياء الحلفايا والكُدرو والإزيرقاب، ثم توسّع أواخر العام الفائت في الدروشاب والسامراب.
في هذه المناطق، بدأت الحياة تدبّ على استحياء، رغم انقطاع خدمتي الكهرباء والمياه عن معظمها.
وفي ديسمبر، بدأ الجيش التوغل جنوباً من الحلفايا إلى شمبات، ثم وصل في يناير إلى الصافية، ومنها انخرط مُتقدّماً حتى وصل إلى جسر النيل الأزرق المعروف شعبياً باسم “كبري الحديد”، وهو أحد أقدم الجسور في السودان، حيث افتُتِح عام 1909.
تجنّب الجيش التقدم عبر الطرق الرئيسية التي تشق الخرطوم بحري من الشمال إلى الجنوب، والتي تشمل شارع مور المتصل مع شارع السيد علي الميرغني غرباً، وشارع المعونة وسط المدينة، ثم طريقي الإنقاذ والصناعات شرقي المدينة.
بعد نحو كيلومتر واحد من تقاطع شارع جسر الحلفايا، تنعطف السيارات شرقاً، وقبل الوصول إلى شارع الإنقاذ، تتجه جنوباً عبر طريق ترابي وعر، يبدو أنه كان مطروقاً خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، تتقدّم عبره مُتحرّكات الجيش صوب سلاح الإشارة.
هذا الطريق يمكّنك من عبور أحياء الحلفايا وشمبات والصافية والمغتربين والمزاد والختمية عن قرب. هذه الأحياء، التي تتراوح بين الراقية والشعبية، كانت جميعها خالية من السكان، وينتشر فيها الجنود بشكل لافت.
رصد مراسل “سودان تربيون” أن كل المنازل والبنايات المكوّنة من أكثر من طابق كانت أبوابها ونوافذها مُشرّعة، حيث تعرّضت لعمليات نهب واسعة طالت الأجهزة الكهربائية والأثاثات طوال 21 شهراً.
على الطرق الداخلية للأحياء، تبعثرت الأمتعة والأثاثات والسيارات المدنية، التي كانت إما مُدمّرة أو منزوعة الأجزاء، بينما نمت النباتات المتسلّقة على الجدران بكثافة، وتساقطت أعمدة الكهرباء والكوابل جرّاء القصف في بعض المناطق التي يبدو أنها كانت ارتكازات للدعم السريع، خاصة في شمبات جنوباً.
الطريق إلى مصفاة الخرطومللوصول إلى مصفاة الخرطوم للنفط، لا بد من التوجه شرقاً إلى عمق حي الكُدرو، الذي ما زالت مظاهر الحياة تتبدّى فيه، ومنه تسلك السيارات طريقاً شديدة الوعورة وسط المزارع شمالاً، مروراً بأبو حليمة، وهي مناطق خالية من أي ارتكازات أو مظاهر للحركة.
قبل منطقة الكباشي، تسلك السيارات طريق التحدي القومي الرابط بين ولايتي الخرطوم ونهر النيل، وكلما اتجهت شمالاً، وضُح حجم الحريق المشتعل بمصفاة الخرطوم منذ 24 يناير الماضي.
من الملاحظ في الطريق آثار الكمائن التي كانت تنفذها فرق متخصصة من الجيش ضد سيارات وشاحنات لقوات الدعم كانت تُحاول تهريب الوقود من مصفاة النفط إلى شمال الخرطوم بحري.
تبعثرت هذه الشاحنات وهي مُحترقة على جانبي الطريق في عدة مناطق.
خلال الطريق، بالكاد ترصد مظاهر الحياة في مدينة الجيلي والقرى التي حولها، مثل قرى السقاي والتمانيات والنية، وإن تمسّك بعض السكان بالبقاء في قراهم.
حتى مدينة العاملين بمصفاة الخرطوم، كانت بعض الأسر ما تزال موجودة في المكان، مُحاصرة منذ قرابة العامين.
وحسب مدير القطاع الفني بالمصفاة، حسن حسين حسن، لـ”سودان تربيون”، فإن العاملين بالمصفاة تقلّص عددهم إلى أكثر من 100 عامل فقط، مقارنة بنحو 1100 عامل قبل اشتعال الحرب في منتصف أبريل 2023.
العودة إلى الخرطوم بحريتعرّضت الخرطوم بحري، التي عُرِفت كمدينة عمالية لوجود المنطقة الصناعية بحري والنقل النهري، لدمار كبير طال المصانع ومصفاة الخرطوم للنفط، حيث كانت تُعدّ مصدر دخل للكثيرين.
كما طالت الحرائق سوق الخرطوم بحري الرئيسي وسوق سعد قشر، أحد أهم أسواق الملبوسات والأقمشة على مستوى السودان، وذلك منذ الشهر الأول للحرب، عدا عمليات النهب والتخريب التي طالت مئات المحال التجارية على طول شارع المعونة الحيوي.
يبرز تحدّي إعادة خدمات المياه والكهرباء كأهم تحدٍّ يواجه سلطات ولاية الخرطوم، وينتظره سكان الخرطوم بحري الذين فرّوا هاربين من الحرب، إما نازحين في الولايات الآمنة أو لاجئين خارج البلاد.
تعرّضت محطة مياه الخرطوم بحري لتلف أوقفها عن العمل منذ اليوم الأول للحرب، بينما تعرّضت شبكات ومحطات الكهرباء لتدمير واسع في كل أجزاء الخرطوم بحري.
ويقول والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، في تصريحات صحفية بشأن الخرطوم بحري، إن “استعادة معالم الحياة بعد الحرب عملية شاقة ومكلفة”.
ويتعهّد الوالي بإكمال ضروريات عودة الناس لما أسماه “المناطق المحررة والمستردة مؤخراً”.
العودة إلى مدينة دمّرتها الحرب وأفرغها النزوح من كل ملامح الحياة، ستكون امتحاناً لإرادة سكان الخرطوم بحري، حيث سيكون البعض متردداً على الأقل إلى حين، فالهروب كان سريعاً، لكن عودة الجميع غالباً ستكون بطيئة.
SilenceKills #الصمت_يقتل #NoTimeToWasteForSudan #الوضع_في_السودان_لايحتمل_التأجيل #StandWithSudan #ساندوا_السودان #SudanMediaForum
الوسومالحياة الخرطوم العودة بحريالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الحياة الخرطوم العودة بحري مصفاة الخرطوم الخرطوم بحری جسر الحدید
إقرأ أيضاً:
فضيحة “الدرونز” التي كشفت مشاركة فرنسا في إبادة غزة
#سواليف
في ليلة 17 يوليو/تموز 2014، كانت عائلة شحيبر التي تنحدر من #غزة على موعد مع حادث أليم ومُعتاد في #فلسطين المحتلة، حيث قصف #جيش_الاحتلال منزلهم. أما الهدف الإستراتيجي، فتمثل في قتل عدة أطفال: أفنان (8 سنوات)، ووسيم (9 سنوات)، وجهاد (10 سنوات)، الذين استُشهِدوا وهم يُطعِمون الحَمام على سطح المنزل، فيما تسبب القصف في استشهاد طفلين آخرين.
بعد القصف مباشرة، بدأت منظمتان حقوقيتان هما “الميزان” الفلسطينية و”بتسيليم” الإسرائيلية في البحث عن السبب الحقيقي وراء الاستهداف، لكنها خلصت إلى عدم وجود أي هدف عسكري في منزل شحيبر حسب ما أكدته الأمم المتحدة نفسها بعد ذلك في تقرير نشرته في يونيو/حزيران 2015.
هناك سؤال ثانٍ كان يؤرق المحققين المستقلين حيال #السلاح الذي استُخدِم في القصف، وما أثار الاهتمام في أثناء تنقيب المحققين هو أسطوانة سوداء حملت نقوشا مسحها الانفجار جزئيا وعليها كُتب “أوروفارد ـ باريس ـ فرنسا”.
مقالات ذات صلةبسبب هذا الاكتشاف رفعت أسرة شحيبر دعوى في فرنسا ضد شركة “إكسيليا”، بسبب تواطؤها المحتمل في جريمة حرب اقترفتها إسرائيل في عملية “الجرف الصامد”. تقول هذه الأسطوانة الكثير عن الدعم العسكري والتقني الفرنسي لصالح جيش الاحتلال، وأحدث فصل فيه ما كشف عنه موقع “ديسكلوز” في تحقيق يورط فرنسا في #جرائم_إسرائيل في حق أهل غزة أثناء #حرب_الإبادة الدائرة حاليا.
رمادية فرنسية
قبل انطلاق الحرب على غزة يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كانت فرنسا رسميا وإعلاميا أيضا تصرح بالدعم الكامل لجيش الاحتلال للرد على ما حدث في السابع من أكتوبر. لكن إسرائيل حولت هذا الزخم الغربي من التعاطف إلى الإقدام على #جرائم حرب يصعب إخفاؤها.
بدأ التوجس يجد طريقه إلى أروقة الداعمين الغربيين، خصوصا مع ارتفاع الأصوات الرافضة للإبادة في الرأي العام الغربي، ومحاولاته الضغط على صناع القرار لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل.
في فرنسا، سبق أن وجَّه 115 برلمانيا في أبريل/نيسان من عام 2024 رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مطالبين إياه بإيقاف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، لأن أي تحرك عكس ذلك يعني ضلوع باريس في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
قبل ذلك بأيام، كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أصدر قراره بحظر تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، وصوَّتت 28 دولة لصالح هذا القرار، فيما اعترضت 6 دول على رأسها الولايات المتحدة وألمانيا، أما فرنسا فوجدت لنفسها مكانا مريحا في المنطقة الرمادية التي جلست فيها 13 دولة من الممتنعين عن التصويت.
يتسق موقف فرنسا من هذا القرار الأممي مع موقفها العام حيال حرب غزة، وملف تزويد إسرائيل بالأسلحة، أو ببعض القطع التي تستعملها تل أبيب في صناعة أسلحتها التي توجهها في الغالب نحو الفلسطينيين العُزّل.
منذ بداية الحرب على غزة، سلكت فرنسا مسلكا يرقص على جميع الحبال، فهي لم تعلن قطع أي تعامل عسكري مع دولة الاحتلال، لكنها في الوقت نفسه نزلت بهذا التعاون إلى أقل درجة ممكنة، بحيث تحافظ على خيط رفيع يربطها بتل أبيب، مع بذل كل الجهد المطلوب للمحافظة على هذا الخيط من الانقطاع.
موضوعيا، لا تُمثِّل تجارة الأسلحة بين فرنسا وإسرائيل إلا 0.2% فقط من 27 مليار يورو من صادرات باريس إلى دول العالم التي يمكنها استعمالها عسكريا أو في مجالات تقنية أخرى وتكون غالبا مجرد قطع غيار، حسب تصريح سيباستيان ليكورنو، وزير القوات المسلحة الفرنسي.
لا تمانع فرنسا من تبادل المساعدة مع الإسرائيليين فيما يخص بيع الأسلحة، لكن المساعدة تخضع لحسابات أخرى أفصحت عنها مصادر لصحيفة “لوموند” أثناء التحقيق الذي نشرته الجريدة الفرنسية عام 2021 حول برنامج “بيغاسوس” للتجسُّس، حيث يقول المصدر: “نحن قريبون من الإسرائيليين بمسافة تسمح لنا أن نعرف ماذا يفعلون، لكن في الوقت ذاته، لدى فرنسا رغبة واضحة في عدم مساعدة إسرائيل في أي عمليات تقوم بها في غزة، لذلك لا نريد أخذ أي مجازفة في إرسال بعض الأسلحة التي قد تُستعمل في ذلك”.
أسلحة فرنسا.. للدفاع فقط
في تقرير لها في 28 أبريل/نيسان الماضي، أفادت صحيفة “لوموند” أن فرنسا حتى قبيل الحرب الأخيرة على غزة كانت تزود إسرائيل بقطع ضرورية لصنع القذائف المدفعية، لكن في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قررت باريس وقف العقود الخاصة بهذه القطع.
وتشير تقارير البرلمان الفرنسي الصادرة عام 2023 إلى أن فرنسا أرسلت إلى إسرائيل عددا من المعدات الخاصة بتدريع السيارات والمراقبة عبر الأقمار الصناعية.
بعيدا عن المعلومات التي جاءت في وسائل الإعلام الفرنسية، ثمَّة أخبار أخرى أكثر لفتًا للأنظار، منها التحقيق الاستقصائي الذي نشره موقع “ديسكلوز” الفرنسي في مارس/آذار 2024، وقال إن باريس سمحت في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023 بإرسال شحنة تضم ما لا يقل عن 100 ألف خرطوشة (ما يغلّف الطلقة)، انطلقت من مرسيليا عبر شركة “أورولينكس” الفرنسية المتخصصة في صناعة المُعدات العسكرية.
يشير التحقيق إلى أن حجم الشحنة وصل إلى 800 كيلوغرام من الذخائر أُرسِلَت إلى شركة “آي إم آي سيستمز” الإسرائيلية، المُزوِّد الحصري للجيش الإسرائيلي لهذا النوع من الذخائر، ويتعارض هذا التمويل المباشر مع تأكيد باريس عبر قياداتها السياسية أن الأسلحة والمعدات الدفاعية فقط هي ما تصل إلى تل أبيب.
فضيحة المُسيَّرات
مع جولة خفيفة في مواقع التواصل الاجتماعي للعالقين في غزة، نجد أن صوت الخلفية المشترك بين الفيديوهات يغلب عليه ضجيج الطائرات المُسيَّرة، أو ما ُسميه أهل غزة بـ “الزنّانات”.
شكَّلت حرب غزة فرصة لإسرائيل لتفعيل الكتيبة 166 التي تحمل اسم “سرب الطيور النارية”، بحسب ما نشر موقع “إسرائيل ديفِنس”، والهدف من هذه الطائرات هو مراقبة غزة، ثم تنفيذ الضربات. وضمن هذا السرب هناك الطائرة “هيرميس 900” التي يصل طولها إلى نحو 15 مترا، وهي قادرة على الطيران لمدة 30 ساعة متواصلة، وعلى ارتفاع 9000 متر.
لا يحتاج الضباط الذين يوجِّهون هذه الطائرات إلا إلى غرفة تحكم تبعد مئات الكيلومترات عن مسرح العمليات، ثم تنفيذ الضربات مستفيدين من الدقة الكبيرة التي توفرها هذه الطائرات الحديثة، حيث بإمكانها مثلا الإجهاز على سائق سيارة على بُعد 5 أو 10 أمتار دون إصابة أي راكب آخر في السيارة نفسها، رغم أن الاستعمال الإسرائيلي لهذه الأسلحة لا يهتم كثيرا بالقتلى المدنيين.
في تحقيق جديد حول صفقات السلاح بين فرنسا وإسرائيل، نشر موقع التحقيقات الفرنسي “ديسكلوز” وثائق تُثبت تورط شركة “تاليس” الفرنسية، التي تمتلك الدولة 26% من أسهمها، في تسليم إسرائيل مجموعة معدات إلكترونية تساعد في جمع قطع طائرة “هيرميس 900″، من بينها قطعة “TSC 4000 IFF”، وهي تساعد هذه المُسيَّرات على تجنُّب الصواريخ والمُسيَّرات “الصديقة” التي قد تعترض طريقها، حتى لا تسقط الصواريخ الموجهة نحو الفلسطينيين على الإسرائيليين أنفسهم.
يشير التحقيق إلى أن 8 قطع من هذه الأجهزة أُرسِلَت فعلا إلى إسرائيل بين ديسمبر/كانون الأول 2023 ومايو/أيار 2024، أي بعد أشهر من انطلاق العمليات الإسرائيلية في غزة.
ويسلط التحقيق الضوء على إشكالية مراقبة العقود السرية التي تعقدها الجهات العليا الفرنسية مع بعض الدول ومن بينها إسرائيل، وذلك رغم خروج وزير الدفاع الفرنسي يوم 20 فبراير/شباط 2024 أمام البرلمان مؤكدا أن جميع القطع التي تُرسَل إلى إسرائيل عبارة عن معدات يُتأكَّد من نوع الآليات التي تُستَعمل فيها.
يعود هذا التعاقد السري بين فرنسا وإسرائيل إلى 2 مارس/آذار 2023، حين اشترت شركة “إيلبيت سيستيمز” الإسرائيلية المصنعة لطائرات “هيرميس 900” ثماني قطع إلكترونية بمبلغ 55 ألف يورو للقطعة الواحدة من جهات فرنسية (440 ألف يورو إجمالا). وصل الطلب بعد أسابيع من انطلاق الرد الناري على هجمات 7 أكتوبر، في الوقت الذي كانت تحذر فيه الأمم المتحدة من أن النيران الإسرائيلية غالبا ما تطول النساء والأطفال الرضع.
ورغم ذلك، يقول موقع “ديسكلوز” إن وزارة الدفاع الفرنسية لم تحترم الاتفاقيات التي وقَّعت عليها بعدم بيع أسلحة لجهات تستهدف المدنيين، بل واصلت دعم تحركات حكومة نتنياهو في تدمير قطاع غزة.
كانت فرنسا قد واجهت في وقت سابق دعوة من 11 منظمة حقوقية تتزعمها منظمة العفو الدولية “أمنستي” بسبب إرسالها أسلحة إلى تل أبيب، مع العلم أن الأخيرة لا تجرب أسلحتها ولا الأسلحة التي تحصل عليها من حلفائها إلا في مواجهة الفلسطينيين.
سكوربيون
تجمع فرنسا وإسرائيل علاقة تسليح وتكنولوجيا وطيدة، ويكشف تحقيق مهم لموقع “أوريان 21” عن العلاقة بين جيش الاحتلال وجهاز الدفاع الفرنسي، وعن الغموض الكبير الذي يكتنف هذه العلاقة، التي تشهد تعاونا بين الفرنسيين والإسرائيليين على حروب المستقبل التي سيكون أبطالها الروبوتات والطائرات المُسيَّرة.
تمتاز العلاقات بين فرنسا وإسرائيل بنوع من الودية، وإن كانت قد تعكرت في الفترة الأخيرة، بيد أن الأمر ليس بذلك الوضوح أو الشفافية فيما يتعلق بالجانب العسكري، لأن العلاقة تتأرجح بين الود والمنافسة، بل تصل أحيانا إلى الاختراق. لا يحب الفرنسيون الطريقة التي يتعامل بها الإسرائيليون في مجال الصناعات العسكرية، فهم يكسرون الأثمان بهدف الاستيلاء على أسواق السلاح.
وليس هذا فحسب، بل أصبح جيش الاحتلال منذ سنوات يتوجه إلى أهم الأسواق التقليدية التي كانت فرنسا تتمتع بالأفضلية المطلقة فيها لينافسها هناك، وهي سوق أفريقيا.
منذ اتفاق أوسلو، استثمرت إسرائيل كثيرا في القارة السمراء، خصوصا في مجال حماية الأنظمة القائمة. وفي السياق نفسه، حافظ الإسرائيليون رغم ذلك على نوع من التعاون مع الفرنسيين كما حدث في الكاميرون، حيث دعموا الجيش الكاميروني للقتال ضد جماعة “بوكو حرام”، وأقدم مرتزقة إسرائيليون على تأطير كتيبة التدخل السريع، التي تعمل تحت قيادة الرئاسة مباشرة، وجهز الإسرائيليون كتيبة التدخل السريع ببنادق كانت حتى الأمس القريب لا تأتي إلا من الصناعة الفرنسية.
تجاوز تأثير السلاح الإسرائيلي رعايا فرنسا السابقين من الأفارقة إلى فرنسا نفسها. وصحيح أن جيش الاحتلال منذ بدء عدوانه الغاشم على غزة قد استعان بكل مَن له إبرة يمكنها أن تغطي حاجتها العسكرية لإبادة غزة وسكانها، إلا أن الإسرائيليين في الظروف العادية يؤثّرون بالفعل في مجال التسليح والدفاع الفرنسي، مع أن العكس ليس صحيحا بالضرورة.
ففي خمسينيات وستينيات القرن الماضي، كانت فرنسا هي التي تبيع الأسلحة لجيش الاحتلال، أما اليوم، فأضحت تل أبيب تبيع لباريس، إذ استوردت فرنسا أنظمة المراقبة الإلكترونية والمُسيَّرات، وحتى الجنود الآليين. ولا يُخفي الفرنسيون انبهارهم بالتكنولوجيا الإسرائيلية، وبالقليل من البحث، يمكننا الوصول إلى بعض نتائج هذا التعاون الخفي، أما الفاكهة المسمومة الأكثر نضجا هي “برنامج سكوربيون”.
لا يعلم الفرنسيون الكثير عن برنامج خفي يسمى “تآزر الاتصال المعزز بتعدد الاستخدامات وتثمين المعلومات”، المعروف اختصارا بـ”سكوربيون”، وهو برنامج “ذكي” سيدخل في قلب إستراتيجية القوات البرية الفرنسية للعقدين المقبلين.
أهم نقطة في برنامج “سكوربيون” هي تطوير قيادة رقمية واحدة تعتمد على وصلة مشتركة، تسمح للجنود المختلفين والأدوات العسكرية المنتشرة، وبالخصوص المُسيَّرات والروبوتات، بالاتصال في وقت واحد لاستباق أي ردود فعل يقوم بها العدو المفترض.
لذا، سيتمكن الجندي الفرنسي من الحصول على جميع هذه المعلومات عبر مواقع “جي بي إس” خاصة بالبرنامج، الذي عملت عليه شركة “إلبيت” الإسرائيلية، من أجل حرب “بدون ضوضاء”، وبحيث يُتيح هذا النظام الاستباقي لفرنسا أن تتجنَّب مقتل العديد من جنودها عبر قراءة التحركات الاستباقية لعدوها.
عمل جيش الاحتلال على تطوير تقنياته عبر تجريبها في غزة وفوق جثث أهلها، ولذلك تمكن من التقدم في نقاط ثلاث: أولها محو أصوات محركات المُسيَّرات، وثانيها تصغير حجمها وتطويرها بحيث يماثل حجمها حجم الحشرات، وأخيرا القضاء على أي آثار رقمية لها مع تحديد إشارات العدو.
كل هذا وأكثر يوجد في برنامج “سكوربيون” الذي لا تقتصر أهميته في الصناعة الفرنسية على الاستخدام، بل تتجاوزه إلى التصدير، حيث أبدت بعض الدول، ومنها دول عربية، حماسها الشديد للحصول عليه، وهو برنامج وصل بالطبع، قبل كل هؤلاء المشترين، إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وبذلك يبدو الموقف “المحايد” الذي تحاول القيادة السياسية في فرنسا اتخاذه من حرب الإبادة الحالية، موقفا لا تعضده مواقف الجانب العسكري، الذي بات بصورة أو بأخرى جزءا من هذه الحرب، وجزءا من آلة القتل التي تحرق وتدمر يوميا كل ما تطاله دون رادع.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة