متحدث حركة فتح: نقدر دعم مصر للفلسطينيين في مواجهة محاولات التهجير
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
قال الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، إنه في لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، تم التأكيد على تقدير القيادة الفلسطينية للموقف الثابت للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية في دعم القضية الفلسطينية، مضيفًا أن الرئيس عباس أشاد بالتزام مصر بالموقف الرسمي الفلسطيني منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وخاصة في مواجهة محاولات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين.
وأكد النمورة، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية» أن الرد المصري والوعي العربي الموحد من الإخوة في مصر كانا حاسمين في إحباط مخطط الاحتلال لـ تهجير الفلسطينيين من غزة، مضيفًا أن ما نشهده اليوم من تجمع المواطنين قرب الحدود المصرية الفلسطينية يعبر عن فرحتهم وسعادتهم بدعم مصر المستمر، والذي كان له تأثير كبير في تخفيف معاناة الفلسطينيين.
مساعدات إنسانية وشاحنات الإغاثة عبر معبر رفحوفي سياق آخر، أشار النمورة إلى أن مئات، بل آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات الطبية والإنسانية بدأت بالوصول عبر معبر رفح إلى قطاع غزة والضفة الغربية، موضحًا أن هذا التدفق للمساعدات يعكس الأخوة والتضامن العربي، ويعزز من وحدة الدم العربي في دعم الشعب الفلسطيني في محنته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموقف المصري القضية الفلسطينية معبر رفح الدعم العربي
إقرأ أيضاً:
حركة فتح: سلاح حماس ليس هو المشكلة في قطاع غزة بل الاحتلال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها الدكتور جمال نزال، أن سلاح "حماس" ليس هو المشكلة في قطاع غزة بل الاحتلال هو المشكلة.
وقال "نزال" في مداخلة لقناة "العربية" الإخبارية "إن اشتراط إسرائيل نزع سلاح حماس في قطاع غزة حتى تذهب لاستئناف المفاوضات للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار؛ "ما هو إلا عراقيل إضافية من قبل إسرائيل لوقف الاتفاق".
وأضاف أن مشكلة سلاح حماس سيتم حلها عندما تتمكن السلطة الوطنية الفلسطينية الحالية من صلاحياتها في غزة، حيث سيتحتم على حركة حماس إزالة جميع العوائق أمام عمل الحكومة الفلسطينية في غزة بما فيها مشكلة السلاح، لافتا إلى أن إسرائيل تذرعت بحماس لتذهب بغزة إلى ما ذهبت اليه ويسعون إلى تكرار المشهد في الضفة الغربية حاليا.
وأشار إلى أن إسرائيل تحاول أن تقصي السلطة الفلسطينية إقصاء كاملا، لكن على أرض الواقع اضطرت إلى الانصياع لمتطلبات المكانة القانونية والسياسية والدولية للسلطة الوطنية الفلسطينية في البعد المتصل بالمعابر لأن دول العالم والدول العربية اشترطت على إسرائيل لفتح المعابر أن يكون تطبيقا لاتفاق 2005 بما يقتضي وجود السلطة الوطنية الفلسطينية المعترف به عالميا والمستندة إلى رياح عربية تدفع بها إلى حيث إحقاق الحق السياسي.