جدل الربط المائي بين الأحواض يستنفر الاستقلاليين في مجلس النواب... و"البيجيدي" يدخل على الخط
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
سارع الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، إلى طرح سؤال شفوي آني على وزير التجهيز والماء نزار بركة، يسمح للأمين العام لحزب الاستقلال بالحديث عن مشاريع الربط المائي بين الأحواض المائية في جلسة يوم الإثنين المقبل، المخصصة للأسئلة الشفوية، بعد نحو أسبوع من تأجيل زيارة بركة إلى مشروع الربط المائي بين سد وادي المخازن وسد دار خروفة، وما أثير حول الموضوع من جدل انتقل إلى اجتماع هيئة الأغلبية ليوم أول أمس.
ووضع الفريق الاستقلالي سؤالًا شفويًا آنيًا حول « تقدم أشغال الربط بين الأحواض المائية لمواجهة الإجهاد المائي في المناطق المهددة بندرة المياه »، بينما قال مصدر برلماني إنه لا يمكن لأي فريق في الأغلبية أن يبادر إلى طرح سؤال آني على وزير من حزبه دون أخذ موافقته، إن لم يكن بإيعاز منه، خاصة إذا تعلق الأمر بموضوع أثار جدلًا، ونوقش في اجتماع الأغلبية، وقدم الناطق الرسمي باسم الحكومة توضيحات بشأنه في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
وكان تأجيل زيارة وزير التجهيز والماء لمشروع الربط المائي بالشمال السبت الماضي، قد أثار تساؤلات حول علاقة التأجيل بمشهد « انعزال » وزراء الاستقلال في البرلمان، في جلسة الأسئلة الشهرية ليوم الإثنين الماضي، ليخرج الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس، ليؤكد في جواب عن سؤال لـ »اليوم 24″، أن الوزير بركة سيشرف على انطلاق المشروع حين تنتهي التجارب المتعلقة بقنوات الماء، ليعلق مصدر من حزب الاستقلال قائلًا: « وكأن بايتاس يحدد لبركة متى يمكنه الذهاب لزيارة المشروع؟! ».
وأضاف بايتاس في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة: « نفهم أن وزير التجهيز لم يذهب للزيارة بسبب عدم اكتمال التجارب، وحين تنتهي التجارب سوف يذهب الوزير للإشراف على انطلاقته ».
وأوضح بايتاس أن « نسبة إنجاز مشروع الربط المائي بين سدي وادي المخازن ودار خروفة بلغت 96 في المائة، ومن المرتقب الشروع في استغلاله خلال فبراير المقبل ».
وبينما قال بايتاس، أمس الخميس، إنه « يتم حاليًا إنجاز تجارب سلامة القنوات من التسربات على مستوى حوالي 11 كيلومترًا متبقية، وسيتم الشروع في ملء القنوات مباشرة بعد الانتهاء من هذه التجارب »، كان مدير مركزي بوزارة التجهيز والماء قد قال، الثلاثاء، في تصريح لـ »اليوم 24″، إن « الماء في القنوات الآن، وقد وصل فعليًا إلى سد دار خروفة »!
وأوضح المصدر المسؤول في وزارة بركة أن « زيارة وزير التجهيز والماء التقنية للمشروع حُدد لها موعد يوم السبت الماضي، آنذاك لم يكن الماء قد وصل إلى سد دار خروفة، ورغم ذلك كان الوزير سينفذ زيارته قبل أن يتم تأجيلها لأسباب شخصية »، دون تفاصيل أكثر.
ودخلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على الخط أيضًا، وطالبت بعقد اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، بحضور وزير التجهيز والماء، وذلك لمناقشة حصيلة إنجاز مشاريع نقل المياه بين الأحواض المائية بالمملكة والمشاريع المستقبلية في هذا الصدد.
ووجهت المجموعة النيابية أيضًا سؤالًا شفويًا وآخر كتابيًا إلى وزير التجهيز والماء حول الموضوع، وطالبت بالكشف عن حصيلة إنجاز مشاريع نقل المياه بين الأحواض المائية بالمملكة، وعن المشاريع المبرمجة مستقبلا في هذا الإطار.
كلمات دلالية الربك المائي بين الأحواض، الاستقلال، الأحرار، نزار بركة، عزيز أخنوشالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بین الأحواض المائیة وزیر التجهیز والماء الربط المائی بین
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية