نقيب المحامين يدعم القيادة السياسية في موقفها تجاه القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
أعلن عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عن كامل دعمه وتأييده لموقف القيادة السياسية، والرئيس عبدالفتاح السيسي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفضه القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن تهجير الشعب الفلسطيني لـ مصر والأردن.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن تصريحات التهجير هي بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية، وانتهاكًا لحق تقرير المصير الفلسطيني، كما أكد أن مصر كانت ولا تزال الداعم الأول للقضية الفلسطينية، وأن التهجير ليس حلًا للقضية، مشددًا على أن الحل العادل للقضية الفلسطينية يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بكل أشكاله، وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأكد رئيس اتحاد المحامين العرب، أن الشعب المصري أجمع يدعم القيادة السياسية، والرئيس عبد الفتاح السيسي في موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على رفض تهجير الفلسطينيين، وضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية وفقًا لمبادئ مصر، بالعودة إلى حدود 67، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.
واختتم أن الاحتشاد الشعبي أمام معبر رفح اليوم، لم يكن مجرد تعبير عن تضامن شعبي مع القضية الفلسطينية، بل رسالة واضحة تؤكد أن الدولة المصرية بكافة مكوناتها لن تقبل بأي محاولات لتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها عبر تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصريحات الرئيس الأمريكي عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين معبر رفح اليوم رفض تهجير الفلسطينيين تهجير الشعب الفلسطينى إسرائيل قطاع غزة فلسطين مصر الأردن الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطينى الرئيس عبدالفتاح السيسي الفلسطينيين الاحتلال للقضیة الفلسطینیة القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن التاريخ سيكتب بأحرف من نور تمسك مجلس النواب بالدستور أثناء مناقشة وإعداد مشروع القانون.
وأضاف ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين لتكون شريكا أساسيا في إعداد مشروع القانون في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة بهذا الزوخم في صنع مشروع القانون.
وأشاد نقيب المحامين بما أتاحه دعوة رئيس مجلس النواب من حوار مجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح في البرلمان صدره لمناقشة مشروع القانون واستوعب كل الآراء.
وثمن الطريقة التي أدار بها المجلس الحوا والمناقشات علرى رأسها رئيس مجلس النواب، ليخرج قانون متكامل يتوخى بأسس الدستورية التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحقوق الأساسية، وهذه شهادة للتاريخ دون مواربة أو مزايدة، مشيرًا إلى أن البرلمان كان حازما وحاسما ومستمعا لكل الآراء دون انتقاص.
وتطرق نقيب المحامين إلى الرسوم القضائية، مطالبا مجلس النواب بالتدخل بما له حق الرقابة والحكومة ممثلة في المستشار وزير العدل ووزير شئون المجالس النيابة لنزع فتيل الأزمة واحتواء التوتر الجاري على خلفية فرض رسوم غير مسبوقة فرضتها محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي.
وأشار إلى أن القرار خروج على الدستور والقانون والأطر التشريعي، مطالبا الحكومة وجميع المسؤولين بأن يحزو حزو مجلس النواب ليتعلم كيف يكون الرؤةية والحصافة في التفكير واختيار التوقيت الملائم لاتخاذ القرارات وكيف يتم تدارس الأمور بعمق وتدرب وصولا إلى أفضل الحلول.
وشدد على أن جموع محامي مصر كلهم ثقة في مجلس النواب والقيادة السياسية قادرون على إنهاء الأزمة الحالية وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، فنجحن شركاء في الوطن وصون مكتسباته يسهم في ترسيخ العدالة، مشددا على أن النقابة ليست في صراع مع أحد.