وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع رئيس حزب القوات اللبنانية
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
بدر عبد العاطي مع سمير جعجع
عقد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، اجتماعًا مع سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، خلال زيارته إلى بيروت، اليوم الجمعة ٣١ يناير؛ وذلك استمرارًا للقاءات التي يعقدها خلال زيارته.
وأشار الوزير عبد العاطي، إلى تضامن ودعم مصر الكامل للبنان الشقيق خلال هذه المرحلة الهامة، مؤكدًا على أهمية تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، مطالبا بالانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، لتمكين الجيش ومؤسسات الدولة اللبنانية من تطبيق قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١.
وتناول اللقاء تطورات المشهد اللبناني، حيث أعرب السيد وزير الخارجية عن ثقة الجانب المصري في تكاتف كافة الأطراف اللبنانية لتجاوز المرحلة الدقيقة التى يمر بها لبنان، وتحقيق التكاتف الوطني بما يلبي طموحات الشعب اللبناني الشقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الخارجية لبنان الأطراف اللبنانية التكاتف الوطني الشعب اللبناني مصر وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
من قلب البرلمان.. عبد العاطي: الخارجية شريك في صون الحقوق وخدمة المصريين
التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، بحضور كل من المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وطارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها إلى البرلمان للاجتماع مع أعضاء لجنتى حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ.
وزير الخارجية: مصر لن تقبل بالاستخفاف بالاتفاقيات الدولية
وزير الخارجية: المنطقة تمر بأزمة طاحنة ومصر مستمرة في جهودها الإنسانية
وأعرب الوزير عبد العاطى خلال اللقاء عن تقديره الكبير للتعاون القائم بين وزارة الخارجية والبرلمان بما يسهم في خدمة المصالح الوطنية ودعم المواطنين المصريين في الداخل والخارج، مؤكداً حرص وزارة الخارجية على المشاركة في جلسات اللجان المختلفة لاستعراض جهود الوزارة في الملفات المختلفة وشرح محددات السياسة الخارجية المصرية، والجهود التى تبذلها على الصعيد القنصلي فى إطار رعاية المواطنين المصريين بالخارج.
وأشاد الوزير عبد العاطى بالدور الهام الذى تلعبه لجنتى حقوق الإنسان بمجلس النواب والشيوخ للدفاع عن المصالح المصرية من خلال تعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان.