أغرقه شقيقه الأكبر في الترعة.. القصة الكاملة لمقتل الطفل إياد.. المتهم: "أنا ندمان ماكنش قصدى"
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في قريـة هادئة، بمنطقة قليوب التابعة لمحافظة القليوبية، كان خبر اختفاء الطفل إياد كالصاعقة على الأهالى.
كان "إياد" يلعب أمام منزله، وفى لحظة غاب عن الانظار، ظلت اسرته تبحث هنا وهناك ولم تجد له أثرا.
تروي الكاميرات رواية غير متوقعة، وتكشف عن خيوط قصة تحمل في طياتها غموضًا وألمًا عميقًا، ينتهي بمأساة لم يكن أحد يتوقعها.
"بلاغ مجهول"
مع إشراقة يوم عادي داخل القرية تلقى مركز شرطة قليوب بلاغًا صادمًا.
رجلان يستقلان دراجة نارية يُقال إنهما اختطفا طفلًا صغيرًا وألقياه في مصرف مائي، وسط صرخات العائلة والحي.
هرعت فرق البحث إلى المكان، وجاءت الأوامر بسرعة لتفريغ الكاميرات ومتابعة ملابسات الحادثة.
"التحقيقات تكشف المستور"
بدا الأمر في البداية وكأنه جريمة اختطاف، لكن الكاميرات لم تسجل دراجات نارية أو أي تحركات مشبوهة.
ومع تعمق التحقيق، اتجهت الأنظار إلى افراد العائلة نفسها، وعندما تم تضييق الخناق، جاءت المفاجأة، البلاغ لم يكن سوى رواية مختلقة لستر جريمة أكبر.
"السر وراء ال٢٠٠ جنيه"
في ظلال المنزل، اشتعل خلاف بين "إياد" ذي الأحد عشر عامًا وشقيقه الأكبر البالغ من العمر أربعة عشر عامًا، كانت المشكلة بسيطة: 200 جنيه، لكن الطفولة لم تستوعب حجم التبعات.
في لحظة غضب، أقدم الشقيق الأكبر على فعل لا رجعة فيه، حيث دفع شقيقه الأصغر إلى المصرف المائي.
لم يكن يعلم أن تصرفه سيحمل نهاية مأساوية لإياد الذي لم يجيد السباحه.
"اعتراف وندم بعد فوات الاوان"
لم يستطع الأخ الأكبر التماسك طويلًا أمام أسئلة وكيل النائب العام، اعترف بالواقعة بكلمات مثقلة بالندم: "مكنش قصدي أموته." لكن الوقت فات على العدول عن الجريمة.
"قرار النيابة"
قررت النيابة حبس شقيق المجنى عليه كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وطلبت تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.
تلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية اخطارا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ للمقدم حسام الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة بقيام شخصان يستقلون دراجة نارية بخطف طفل من أمام منزله والقاءه في مصرف مائي بقرية بلقس بدائرة المركز.
وبالفحص والتحريات وتفريغ الكاميرات بمسرح الجريمة بقيادة المقدم حسام الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب تبين كذب ادعاء المبلغ وانا حقيقة الواقعة تكمن في حدوث مشاجرة بين شقيقين الاول المجنى عليه طفل يدعى "اياد.م.ر.ا" يبلغ من العمر 11 سنة وبين شقيقه الأكبر المتهم طفل يبلغ من العمر 14 عام بسبب خلاف علي 200 جنيه، فقام المتهم علي اثرها بالقاء شقيقه الأصغر في مصرف مائي مما أسفر عن وفاته غرقا لعدم اجادته السباحة، وجرى استخراج الجثة من المصرف ونقلها الي مشرحة المستشفى.
وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب محمد ياسين والنقيب عمرو رضوان والنقيب محمد المغربي والنقيب مصطفي مجاهد والنقيب علي عمر معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهم.
وبمواجهته اقرا بارتكاب الواقعة علي النحو المشار اليه، كما قال “مكنش قصدى اموته”، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخراج الجثة إرتكاب الواقعة التحقيقات تكشف الطب الشرعي انتداب الطب الشرعي صرحت بدفن الجثة كشف المستور محافظة القليوبية ملابسات الوفاة
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
فيما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية