أستاذ هندسة مصري بطوكيو لأهل غزة: استفيدوا من تجربة اليابانية واستصلحوا البحر بمخلفات الحرب
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعما للرفض الرسمي والشعبي الواسع لمخططات تهجير أهالي قطاع غزة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي رونالد ترامب، بدعوى عدم صلاحية القطاع للمعيشة عقب تدميره في العدوان الإسرائيلي الأخير، قدم أستاذ الهندسة المصري المقيم باليابان الدكتور محمد علي سيد حسن، اقتراحا عمليا من أجل إنجاز إعادة إعمار غزة بل والاستفادة من مخلفات الدمار والحرب في ردم واستصلاح البحر وتوسعة رقعة القطاع وبناء مدن وموانئ ومطارات في الأراضي المستصلحة في البحر المتوسط.
وقدم نموذجا، يتمثل في تجربة اليابان، داعيا أهالي غزة الاستفادة من التجربة اليابانية الممثلة في ردم البحر بمخلفات الزلازل والحرب العالمية الثانية.
وأوضح أن اليابان نجحت في ردم مساحة ٢٠٠٠ كيلو متر مربع بما يعادل مساحة قطاع غزة ٦ مرات، مستخدمة مخلفات الحرب والزلازل.
وارفق الدكتور المصري المقيم باليابان عدة صور تدعم مقترحه المنشور على صفحته على فيس بوك، تبين بعض الأراضي البحرية المستصلحة في اليابان مثل منطقة اوديبا في خليج طوكيو ومطار كانساي الدولي في خليج اوساكا.
وأشار إلى أن جزء كبير من محافظة اواجي اليابانية مقام على أراضي بحرية متستصلحة تتمثل في مدينة صناعية ومطار ، كما هو موضح
مطار ومدينة صناعية بالبحروقدم مثالا آخر من محافظة توشيبا اليابانية، حيث تمثل المناطق الحمراء كلها أراضي متستصلحة من البحر.
محافظة توشيبا اليابانيةالمصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي عن الحكومة الموازية السودانية: تعكس تحديات قانونية وسياسية
أعربت مصر عن رفضها القاطع لأي محاولات من شأنها تهديد وحدة وسلامة الأراضي السودانية، مؤكدة اعتراضها على المساعي الرامية لتشكيل حكومة سودانية موازية، لما تمثله من خطر على استقرار السودان وتعقيد المشهد السياسي، بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إنه في النزاعات المسلحة، غالبًا ما تظهر حكومات موازية تسعى لمنافسة أو إسقاط الحكومات القائمة، مدفوعةً بدوافع سياسية، عسكرية، أو أيديولوجية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن هذه الكيانات تختلف في مدى شرعيتها الدولية، وتعتمد على الدعم الداخلي أو الخارجي لتعزيز موقفها. من الأمثلة التاريخية البارزة حكومة بيافرا الانفصالية (1967-1970) أثناء الحرب الأهلية النيجيرية، وحكومة الوطنيين الإسبانية خلال الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939).
وأوضح إنه في السياق الأفريقي المعاصر، يبرز الصراع السوداني بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، حيث أُعلن مؤخرًا عن حكومة موازية أثارت إدانات دولية واسعة، أبرزها من الأمم المتحدة ومصر.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن الحكومات الموازية تتأسس لعدة أسباب، منها:
- الصراع على الشرعية السياسية: كما في السودان، حيث تسعى قوات الدعم السريع للحصول على اعتراف دولي كحكومة شرعية.
- الرغبة في الانفصال والاستقلال: كما حدث مع حكومة بيافرا التي أعلنت استقلالها عن نيجيريا.
- التحالفات الدولية والإقليمية: غالبًا ما تتلقى الحكومات الموازية دعمًا خارجيًا لتعزيز موقعها العسكري والسياسي، كما كان الحال في الحرب الأهلية الإسبانية.
وأكد أن إعلان حكومة موازية سودانية في كينيا أثار إدانات دولية واسعة للأسباب التالية:
1. تقويض سيادة الدولة: حيث اعتُبر الإعلان تحديًا للحكومة المعترف بها دوليًا.
2. انتهاك القانون الدولي: إذ يعد تشكيل حكومة خارج إطار الدولة محاولة لفرض واقع جديد بالقوة، وهو ما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.
3. تفاقم الأزمة الإنسانية: قد يؤدي الاعتراف بهذه الحكومة إلى إطالة أمد الصراع وتعميق الأزمة الإنسانية في السودان.
4. التدخل الإقليمي: موقف مصر الرافض يعكس مخاوف من زعزعة الاستقرار في المنطقة، خصوصًا مع ارتباط السودان بالأمن القومي المصري.
واختتم الدكتور أيمن سلامة أن الحكومات الموازية تظل ظاهرة متكررة في النزاعات المسلحة، لكن شرعيتها تخضع لمعايير القانون الدولي والاعتراف الدولي. وفي حالة السودان، جاء الرفض الأممي والإقليمي لحماية وحدة الدولة ومنع تفاقم الأزمة، مما يعكس التحديات القانونية والسياسية التي تواجه مثل هذه الكيانات في الساحة الدولية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا