بكل سهولة| الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي.. بهذه الخطوات
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
يبحث الكثير ممن يرغبون في الحصول على وظائف جديدة، أو يرغبون الانتقال إلى وظيفة أو شركة أخرى، بالاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي "الرقم التأميني"، ويوفر موقع الهيئة القومية للتأمين هذه الخدمة بسهولة.
الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي أون لاينيمكن الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية "الرقم التأميني" بالرقم القومي باتباع الخطوات التالية:-
- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
- اضغط على أيقونة بدء الخدمة.
- اكتب البيانات الشخصية للمستعلم، وتشمل الرقم القومي للمستعلم والاسم الأول للأم.
- اضغط على كلمة أنا لست روبوت.
- اضغط على أيقونة إرسال الطلب.
- تظهر بيانات الرقم التأميني.الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية عبر الخط الساخن
يمكن الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية "الرقم التأميني" من خلال الخط الساخن عبر الرقم 16217.
استخراج الرقم التأمينيويمكن للمواطنين استخراج الرقم التأميني بطريقة سهلة عن طريق التوجه لأقرب فرع للتأمينات الاجتماعية أو مكتب التأمينات الكائن بالمنطقة السكنية، وإحضار شهادة ميلاد كمبيوتر وبطاقة الرقم القومي سارية وتقديم طلب الموظف لاستخراج رقم تأميني لأول مرة.
التسجيل على موقع التأمينات الاجتماعيةللاستفادة من خدمات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لا بد من إنشاء حساب على موقع الهيئة، ويتم إنشاء الحساب باتباع الخطوات التالية:
- إدخال البيانات الآتية: اسم المستخدم، واسم الأب، واسم الجد، واسم العائلة.
- إدخال الاسم الأول للأم باللغة العربية
- إدخال الرقم القومي.
- إدخال الرقم التأميني.
- كتابة العنوان والبلد ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني.
- إدخال كلمة سر.
- اضغط على كلمة "أنا لست برنامج روبوت".
- اضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.
- اضغط على تسجيل الدخول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمينات الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي استخراج الرقم التأميني المزيد الاستعلام عن التأمینات الاجتماعیة الرقم التأمینی بالرقم القومی الرقم القومی اضغط على
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقم القومي للعقار يضع حدا لعشوائية التوثيق
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون "الرقم القومي الموحد للعقار" يمثل تحويلها تشريعيا نوعيا طال انتظاره في سبيل حماية الثروة العقارية، كذلك يُجسد توجه الدولة نحو ضبط المنظومة العقارية، وتعزيز الحوكمة في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر.
وقال "فرج"، إن القانون الجديد يسد واحدة من أكبر الثغرات التي عانت منها الدولة لعقود، وهي غياب هوية موحدة لكل عقار على مستوى الجمهورية، والتي أدت إلى تكرار الملكيات وتضارب البيانات وتعقيد الإجراءات، وهو ما عرقل جهود التطوير، وزاد من معدلات النزاعات القضائية المرتبطة بالعقارات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن منح كل عقار رقما قوميا ثابتا يُعد خطوة ضرورية لتنظيم السوق العقاري، وضمان الشفافية في التصرف فيه، سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن، مضيفا أن هذا التحديث التشريعي سيُسهم في توفير بيئة قانونية واقتصادية آمنة، تشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في هذا القطاع الحيوي دون تخوف من التعقيدات الإجرائية أو التلاعب في المستندات.
وأشار إلى أن قاعدة البيانات العقارية الموحدة ستمنح الدولة القدرة على تقييم الأصول العقارية بشكل علمي، وتحديد قيمتها السوقية، ما يسهم في تعزيز العدالة الضريبية وتحقيق موارد مالية للدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُحد من التهرب الضريبي وتُسهل على الجهات المختصة حصر الأملاك العامة والخاصة.
وأوضح "فرج"، أن القانون الجديد يعكس رؤية الدولة في دمج التحول الرقمي بالحوكمة العقارية، حيث سيسهل ربط العقارات بجميع المرافق والخدمات من مياه وكهرباء وغاز، وهو ما يدعم التوسع العمراني المُخطط ويمنع التعديات ويُغلق الباب أمام البناء العشوائي.
وشدد النائب فرج فتحي، على ضرورة الإسراع في مناقشة وإقرار هذا القانون، مع وضع آليات تنفيذ فعالة، وتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان التكامل في تطبيقه، مؤكدًا أن مشروع الرقم القومي للعقار لن يكون مجرد أداة لضبط الملكيات، بل سيكون قاعدة انطلاق نحو منظومة أكثر عدالة وشفافية واستدامة، تعكس طموحات الجمهورية الجديدة في بناء دولة مؤسسات قوية تمتلك بيانات دقيقة تساعدها على التخطيط الأمثل للمستقبل.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”