السلطات بدولة الجنوب تُنفذ عقوبة الإعدام شنقاً على سوداني أدين باغتصاب وقتل الطفلة «أبوك»
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
نفذت السلطات في دولة جنوب السودان، عقوبة الإعدام شنقا، على مواطن سوداني الجنسية، أدين في جريمة اغتصاب طفلة وقتلها وإلقاء جثتها في مرحاض عام 2022، في شمال بحر الغزال.
التغيير ــ وكالات
و في عام 2022، قُتلت الطفلة أبوك لوال، خمس سنوات، بعد اغتصابها من قبل تاجر سوداني.
و نُفِّذَت عقوبة الإعدام شنقا في حق المواطن السوداني أبو سام 42 عاما، الأربعاء الماضي في سجن واو المركزي، في حوالي الساعة 2 مساءً بتوقيت جنوب السودان.
وأكد محامي الدفاع قرنق أكوك مدينق، تنفيذ عقوبة الإعدام شنقا. وقال إن العدالة تحققت.
وقال: “اليوم نريد أن نؤكد لسكان جنوب السودان وشمال بحر الغزال على وجه الخصوص أن قضية الضحية أبوك قد أغلقت، وأُعْدِم المجرم صابر عبد الله أبو سام بعد أن أمضى خمس سنوات في السجن”.
و أضاف “نُفِّذ حكم إدانة أبوسام بعد الظهر بحضور الحاكم ووالدي الضحية أبوك لوال لوال وعمه، ولقد حُقِّقَت العدالة”.
كما رحب قبريال دينق يل، وزير الإعلام بالولاية، بتنفيذ عقوبة الإعدام، وقال إن قانون جنوب السودان لا يسمح للجرائم بالمرور دون عقاب. مبينا أن الهدف الرئيسي لحضورهم إلى واو هو مشاهدة تنفيذ عقوبة الإعدام في مواجهة صابر عبد الله، الذي اغتصب وقتل الطفلة أبوك لوال”.
و أضاف “لقد أوضح قانون جمهورية جنوب السودان، أن أي جريمة لا تمر دون عقاب، وعلى الرغم من وجود بعض الشكوك في أن الجاني قد يفلت، فقد أثبت الإعدام أننا نعمل وفقا للقانون”.
ورحب استيفن موسى روبو، مُنسق منظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم، بالولاية، بتحقيق العدالة، ووصفها بأنها درس للجناة.
من جانبها أعربت أسرة الضحية أبوك لوال، عن تقديرها للحاكم على جهوده وانخراطه مع السلطات لضمان تحقيق العدالة.
وكانت محكمة أويل العليا، حكمت على أبو سام بالإعدام شنقا في يونيو 2022 بعد إدانته باغتصاب الطفلة وقتلها. وأيدت محكمة الاستئناف في ولاية غرب بحر الغزال بجنوب السودان في مايو 2022، قرارا الحكم بالإعدام شنقا.
الوسومالإعدام الطفلة أبوك دولة جنوب السودان شنقاالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإعدام دولة جنوب السودان شنقا
إقرأ أيضاً:
أميركا تدرج 7 شركات بالإمارات على برنامج عقوبات السودان
أدرجت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، 7 شركات مقرها الإمارات على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية.
وذكرت الوكالة أن الشركات المعنية هي "كابيتال تاب القابضة" و"كابيتال تاب للاستشارات الإدارية"، و"كابيتال تاب للتجارة العامة"، و"كرييتف"، وكذلك شركات "الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات"، و"الجيل القديم للتجارة العامة"، و"هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة".
وقالت إن وزارة العدل الإماراتية أكدت أن أيا من الشركات السبع لا تملك ترخيصا تجاريا ساري المفعول في الإمارات، نافية أن تكون بصدد ممارسة أي منها أعمالها في الدولة.
كما أشارت إلى أن السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة لهذه الشركات، وفقا للقوانين.
وعملت السلطات الإماراتية -وفق الوكالة- على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بالعقوبات، كما سعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.
يشار إلى أن واشنطن كانت قد فرضت في يناير/كانون الثاني 2024 عقوبات على مصرف وشركتين بتهمة تقديم تمويل لطرفي النزاع في السودان.
إعلانوأعلنت وزارة الخزانة الأميركية حينها أنها ستجمد أصول "بنك الخليج" وتجرم أي تعاملات معه في الولايات المتحدة، نظرا لأنه لعب دورا "أساسيا" في تمويل قوات الدعم السريع.
كما استهدفت العقوبات "شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة" التي تشتبه واشنطن في أنها استخدمت في غسل الأموال وعمليات الجيش التجارية، إضافة إلى شركة "الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة" التي قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها ساعدت قوات الدعم السريع على جني ملايين الدولارات عبر تصدير الذهب، مما سمح لقوات الدعم بشراء الأسلحة.
كما فرضت واشنطن في الآونة الأخيرة عقوبات متتالية على قادة الدعم السريع المتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان، ومنهم قادة بارزون مثل محمد حمدان دقلو (حميدتي) وأشقائه.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مماثلة على رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.