اللجنة الوطنية التنسيقية تستعرض جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في معرض القاهرة الدولي للكتاب
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
نظّمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، يوم الجمعة 31 يناير 2025، ندوة بعنوان "جهود اللجنة الوطنية التنسيقية في مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ65 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
سلّطت الندوة الضوء على الجهود الوطنية لمكافحة هاتين الجريمتين، وناقشت سبل تعزيز الوعي العام بمخاطرهما وآليات الحماية المتاحة للضحايا.
كما تم استعراض المبادرات التنموية والاجتماعية التي تهدف إلى توفير بدائل آمنة للشباب، من خلال التعليم والتدريب وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
كما تناولت الندوة دور المجتمع المدني في دعم جهود الدولة وتقديم الخدمات للفئات الأكثر عرضة للمخاطر، بالإضافة إلى دور الإعلام في تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تروّج للهجرة غير الشرعية.
شارك في الندوة نخبة من الشخصيات البارزة، حيث افتتح النقاش الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أعقبه السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والدكتور أحمد سعده، معاون وزير التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي، والإعلامية سماح أبو بكر، سفيرة الأطفال في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب بسمة فؤاد، مؤسس ورئيس مجلس أمناء جمعية المستقلين الدولية (IOI)، ممثلة عن المجتمع المدني، وأدار الندوة الإعلامي الدكتور خالد سعد.
شهدت الندوة تفاعلاً واسعًا من الحضور، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات لمكافحة هذه الجرائم وحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية الإتجار بالبشر المجتمع المدني السفيرة نائلة جبر اللجنة الوطنیة التنسیقیة والاتجار بالبشر غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تعلن نتائج التحقيق بحادثة اعتداء في العامرية وتقرر إحالة الملف إلى مكافحة الإجرام
بغداد اليوم - بغداد
كشفت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، نتائج اللجنة التحقيقية المشكلة للنظر في ملابسات المشاجرة التي وقعت بين مدير الرواتب والأمور المالية في قيادة قوات الشرطة الاتحادية والمواطن بشير خالد لطيف، في حادثة أثارت جدلاً واسعًا في الشارع البغدادي يوم الأحد (30 آذار 2025)، بعد تطورات غامضة بدأت عند مجمع الأيادي السكني في منطقة العامرية.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المواطن بشير خالد لطيف حضر في ساعة متأخرة من الليل إلى الباب الرئيس للمجمع السكني الذي يقيم فيه مدير الرواتب، وحاول الدخول دون تصريح، وبعد منعه، قام بالتسلل من السياج المجاور باتجاه باب شقة المسؤول الأمني"، مبينة أن "مشاجرة نشبت بين الطرفين فور وصول المواطن، شارك فيها نجل المسؤول الذي يعمل بصفة شرطي".
وأشار البيان إلى أن "دوريات النجدة وصلت إلى المكان فور تلقي البلاغ، وقامت بنقل المواطن إلى مركز شرطة حطين حيث تم توقيفه"، مضيفاً أنه "كان في حالة هستيرية عند وصوله، ما أدى إلى اندلاع مشاجرة جديدة بينه وبين عدد من الموقوفين داخل المركز، تعرّض خلالها للضرب المبرح، ما استدعى نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية".
وبحسب نتائج اللجنة، فقد تقرر تشكيل مجلس تحقيقي بحق كل من مدير الرواتب ونجله لاستغلالهما النفوذ الوظيفي، وكذلك بحق ضابط التحقيق لعدم اتخاذه الإجراءات الأصولية بتسجيل شكوى متقابلة، إضافة إلى مجلس تحقيقي ثالث بحق كادر الخفر في الموقف المركزي لعدم السيطرة على الوضع أثناء الاعتداء داخل القاعة. كما أوصت اللجنة بتحويل القضية برمتها إلى مديرية مكافحة إجرام بغداد الكرخ، "بسبب الغموض الحاصل في الحادث والحاجة إلى التعمق في مجريات القضية والوصول إلى نتائج نهائية".
ووقعت الحادثة في ساعة متأخرة من مساء الأحد (30 آذار 2025)، عند المجمع السكني المعروف باسم "مجمع الأيادي" في منطقة العامرية غرب بغداد، حيث حاول المواطن بشير خالد لطيف الدخول إلى المجمع السكني الذي يقيم فيه مدير الرواتب والأمور المالية في قيادة قوات الشرطة الاتحادية.
وبحسب التحقيقات الأولية، فقد تم منعه من الدخول من قبل الحرس الأمني، لكنه عاد وتسلل من أحد الأسوار الجانبية باتجاه المبنى السكني، مما أدى إلى مواجهة مباشرة مع مدير الرواتب وابنه الذي يعمل بصفة شرطي، انتهت باندلاع مشاجرة عنيفة بين الأطراف.
عقب ذلك، حضرت دوريات النجدة ونقلت المواطن إلى مركز شرطة حطين، حيث وُضع في التوقيف المؤقت. إلا أن الموقف تطور داخل مركز الشرطة نفسه، حين دخل المواطن في حالة هستيرية وتشاجر مع عدد من الموقوفين الآخرين، ما تسبب بتعرضه للضرب المبرح وتدهور حالته الصحية، ونقله إلى المستشفى على الفور.
الواقعة أثارت ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات باستغلال النفوذ وتقصير أمني في حماية الموقوفين داخل مراكز الاحتجاز، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى تشكيل لجنة تحقيقية رفيعة لكشف الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.