بريطانيا وفرنسا وألمانيا ترفض قانونا إسرائيليا يحظر الأونروا
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
أبدى وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك، قلقهم الشديد إزاء حظر إسرائيل عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل إسرائيل والقدس الشرقية وحظر الاتصال بين مسؤوليها والمسؤولين الإسرائيليين.
وأكدوا أنه لا يوجد أي كيان آخر أو وكالة تابعة للأمم المتحدة يمتلك القدرة أو البنية التحتية اللازمة للحلول محل الأونروا.
وشددوا على أن الأونروا جزء لا يتجزأ من الاستجابة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة كما أنها المزود الرئيسي بالخدمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
في الوقت نفسه دعوا الأونروا إلى مواصلة مسيرتها الإصلاحية لإظهار التزامها بمبدأ الحياد.
كما أبدوا دعمهم الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، ورحبوا بزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأبدوا امتنانهم للجهود المكثفة التي بذلتها الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوسط في اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.
إعلانوتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم طوفان الأقصى على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتمسكها بمواصلة عملها، ورفضها الحظر الإسرائيلي.
مواصلة العملبدورها، قالت مديرة الاتصالات في الأونروا جولييت توما إن "أي توقف قسري لعمل الوكالة من شأنه أن يعرض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة للخطر".
ونقلت رويترز عن توما قولها إن عمل الأونروا في غزة وأماكن أخرى مستمر في الوقت الراهن رغم الحظر الإسرائيلي الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الجاري.
وأضافت أن موظفي الوكالة الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية يواجهون بيئة معادية بشكل استثنائي مع استمرار حملة التضليل الشرسة ضد الوكالة.
وقبل أيام، شدد المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني على أن الأونروا لن توقف تقديم خدماتها، وستواصل عملها حتى آخر لحظة.
وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أميركي على قطاع غزة على مدى أكثر من 15 شهرا، وخلفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح فلسطيني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
أونروا: تطبيق الحظر على الوكالة سيشكل تحديا خطيرا أمام اتفاق غزة
أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بأن تطبيق الحظر على الوكالة خلال الأيام المقبلة سيشكل تحديا خطيرا أمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات المنقذة للحياة.
وقال داني دانون، مندوب دولة الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها ستقطع كلّ علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأيّ هيئة تنوب عنها، وتطالبها "بوقف نشاطها وإخلاء جميع منشآتها في القدس خلال 48 ساعة".
وبحسب وكالة الانباء الفلسطينية" وفا"، جاءت تصريحات دانون، قبل اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اعتماد حكومة الاحتلال قانونا صادقت عليه "الكنيست" مؤخرا، "ينهي الوجود القانوني للأونروا في إسرائيل" ويدخل حيّز التنفيذ في 30 يناير الجاري.
وقال دانون إن "القانون يمنع الأونروا من العمل ضمن حدود الإقليم السيادي لدولة إسرائيل، كما يحظر أيّ تواصل بين مسؤولين إسرائيليين والأونروا"، مضيفا أن "إسرائيل ستنهي كلّ اتصالات التعاون والتواصل مع الأونروا أو أيّ جهة تنوب عنها".
وتؤدي الأونروا دورا حيويا في توفير الرعاية الصحية والتعليم للاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، كما أنها أمّنت 60% من المواد الغذائية التي أدخلت إلى غزة منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر 2023.
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن التطبيق الكامل لتشريع "الكنيست" الإسرائيلية بشأن الوكالة سيكون "كارثيا"، محذّرا من أن تقليص عمليات الأونروا خارج عملية سياسية، وفي وقت أصبحت فيه الثقة في المجتمع الدولي منخفضة للغاية، من شأنه أن يقوّض وقف إطلاق النار في غزة.
وأكد لازاريني أن "الوكالة ضرورية لدعم السكان المحطمين ووقف إطلاق النار. ومع ذلك، في غضون يومين، ستتعطل عملياتنا في الأرض الفلسطينية المحتلة، مع دخول التشريع الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية حيز التنفيذ".
ونبه إلى أن مصير ملايين الفلسطينيين ووقف إطلاق النار وآفاق الحل السياسي الذي يجلب السلام والأمن الدائمين على المحك.
وأوضح أن "تقويض عمليات الأونروا في غزة من شأنه أن يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر. كما من شأنه أن يؤدي إلى تدهور قدرة الأمم المتحدة في الوقت الذي يتعين فيه زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل لملايين الفلسطينيين".
وقال المفوض العام للأونروا إن إنهاء عمليات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة، "من شأنه أن يحرم اللاجئين الفلسطينيين من التعليم والرعاية الصحية".
وأضاف أنه في القدس الشرقية المحتلة، أمرت الحكومة الإسرائيلية الأونروا بإخلاء مبانيها ووقف عملياتها بحلول يوم الخميس، "وهذا من شأنه أن يؤثر على ما يقرب من 70 ألف مريض وأكثر من ألف طالب".
وأشار إلى أن التشريع الذي أقرته الكنيست يتحدى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتجاهل أحكام مـحكمة العدل الدولية، ويتجاهل أن الأونروا هي الآلية التي أنشأتها الجمعية العامة لتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، في انتظار إجابة سياسية على قضية فلسطين.
وقال لازاريني: "إن تنفيذ هذا التشريع يسخر من القانون الدولي ويفرض قيودا هائلة على عمليات الأونروا". وأكد أنهم عازمون على البقاء وتقديم الخدمات حتى يصبح من المستحيل القيام بذلك، وهذا دون تعريض الزملاء الفلسطينيين للخطر، والذين يواجهون بيئة عمل معادية بشكل استثنائي تعززها جزئيا حملة تضليل شرسة.
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح