“أفينيوز ورلد إف زد إل إل سي” تتطلع إلى نمو بمعدل 10 أضعاف لتصل إلى 27 مليار دولار في سوق المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
دبي-الوطن
تتطلع شركة التكنولوجيا المالية العالمية Avenues World FZ LLC “أفينيوز وورلد إف زد إل إل سي”، المملوكة بالكامل لشركة Infibeam Avenues Ltd “إنفيبيم أفينيوز المحدودة” ومقرها الإمارات العربية المتحدة، إلى تحقيق نمو بنسبة عشرة أضعاف في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تسعى لتحقيق هدف سنوي لمعالجة المدفوعات بقيمة 27 مليار دولار (100 مليار درهم) بحلول عام 2030، مقارنة بالمبلغ الحالي البالغ 2.
“توحيد الأعمال العالمية في الإمارات هو خطوة حاسمة في سعي الشركة لتحقيق هدفها في أن تصبح شركة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية وبنية المدفوعات”، قال فيشواس باتيل، المدير التنفيذي لشركة إنفيبيم أفينيوز.
تمتلك العلامة التجارية لتجميع المدفوعات الرقمية لشركة إنفيبيم “سي سي أفينيو”، أكثر من 5000 عميل في الإمارات وحدها، وهو سوق ينمو بمعدل نمو سنوي مُركب يبلغ 20% خلال الفترة من 2021 إلى 2023، مما يخلق فرص نمو لشركات التكنولوجيا المالية وتجميع المدفوعات.
وأضاف باتيل: “لقد بدأنا بالفعل في فتح آفاق في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من قاعدتنا في الإمارات، وخاصة في عُمان والمملكة العربية السعودية. لقد تعاونا بالفعل مع ثلاثة من أكبر البنوك في عُمان لتسهيل عمليات الدفع. المملكة العربية السعودية بالفعل في طور التشغيل، وسنبدأ في توسيع نطاق الأعمال بدءًا من السنة المالية 2024”.
ووفقًا لبيانات Statista، من المتوقع أن تصل قيمة المدفوعات الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 168 مليار دولار بحلول عام 2027، مما يدفع شركات التكنولوجيا المالية في مجال المدفوعات لاستخدام تكنولوجيا متقدمة وزيادة قدرات التوسع مع دمج مستويات عالية من الأمان والحماية.
وضمن إطار توسيع باقة خدماتها، تعاونت إنفيبيم مؤخرًا مع شركة باي بال، مما يتيح للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسوية واستقبال المدفوعات من عملائها ومورديها عبر الحدود. من خلال هذا الشراكة، ستحصل الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على وصول إلى شبكة عالمية تضم أكثر من 435 مليون حساب نشط لباي بال في أكثر من 200 دولة، مما يقضي على الحاجة إلى وجود حساب بنكي أمريكي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا التکنولوجیا المالیة ملیار دولار فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على اتفاقيات لحصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وبصفة نهائية علي قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون التجارة البحرية البرلمان يبدأ مناقشة اتفاقيات حصول المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولارواستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش الاتفاقية.
وأشار الفقي إلى أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق
ولفت إلى أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًّا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي.
وتابع: وفي هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي
ولفت الى أن وزارة المالية بدأت في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذًا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.