«الدار» تبيع كامل وحدات «منارة ليفنج» في السعديات بـ 940 مليون درهم
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة الدار عن بيع كامل وحدات «منارة ليفنج III»، آخر مرحلة ضمن مجمعّها السكني «منارة ليفنج» في جزيرة السعديات، خلال 24 ساعة فقط، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمبيعات 940 مليون درهم.
ويعزى هذا الإقبال الكبير من قبل المشترين إلى جاذبية جزيرة السعديات كونها أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي، وذلك بفضل مفاهيم مجمعاتها السكنية الفريدة التي تلقى رواجاً واسعاً على الصعيدين المحلي والدولي.
وشكل المشترون الإماراتيون نسبة 28% من إجمالي المبيعات، في حين مثل المشترون الدوليون والمقيمون في دولة الإمارات نسبة 72%، مما يدل على الطلب العالمي القوي على الوحدات السكنية في جزيرة السعديات. وقد تصدرت جنسيات الإمارات والأردن والصين والمملكة المتحدة قائمة المشترين من حيث حجم المبيعات.
كما شكل المشترون تحت سنّ 45 عاماً نسبة 65%، مما يعكس رواج مفاهيم المجمعّات السكنية العصرية بين أوساط المشترين الشباب، بينما بلغت نسبة المشترين الذين يستثمرون لأول مرة في مشاريع الدار 57% من المبيعات، مما يعكس تنامي جاذبية علامة «الدار» بين المستثمرين وأصحاب المنازل على حدٍ سواء.
ويضم هذا المجمّع السكني 400 منزل عصري، ويعتبر أرقى مراحل مشروع «منارة ليفنج». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدار العقارية
إقرأ أيضاً:
القطاع المنجمي التقليدي يحقق معاملات تفوق 500 مليون درهم وفقا لبنعلي
أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بأن رقم معاملات النشاط المنجمي التقليدي يفوق 500 مليون درهم.
وأبرزت بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن قطاع النشاط المنجمي التقليدي يلعب دورا مهما من الناحية الاقتصادية، إذ يصل حجم الإنتاج به إلى حوالي 600 ألف طن سنويا، كما يشغل آلاف العاملين، سواء في الإطار المهيكل أو غير المهيكل.
وأشادت المسؤولة الحكومية بالدور المحوري الذي يضطلع به عمال المناجم، الذين يشتغلون « في ظروف صعبة ويؤدون مهامهم بتفان »، معتبرة أن تأهيل هذا القطاع يندرج في صلب رؤية الوزارة الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تحسين ظروف العيش للعمال وأسرهم، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن النشاط المنجمي التقليدي يخضع للقانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، والتي أصبحت مفتوحة أمام الشركات الاستثمارية، في إطار القانون رقم 33.13، المتعلق بالمناجم الذي يخضع حاليا للمراجعة.
وأبرزت أن هذا الإطار القانوني يلزم المستثمرين بإنجاز دراسة التأثير على البيئة، والحصول على الموافقة البيئية، عند تحويل رخصة البحث إلى رخصة استغلال، مؤكدة أن تنزيل هذه السياسات لا ينظر إليه فقط كمجهود تقني أو استثماري، بل كخيار سيادي يروم تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
كما أعلنت الوزيرة عن فتح عروض جديدة للمنافسة خلال سنة 2025، متعلقة بمنطقة التعدين للأطلس الكبير الشرقي ذات تمعدنات الرصاص والزنك، حيث سيطرح 179 جزءا، بينما سيطرح بمنطقة التعدين لتافيلالت مايدر ذات تمعدنات الرصاص والزنك، ما مجموعه 149 جزءا.
كلمات دلالية القطاع المنجمي
رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد