مدير مكتبة الإسكندرية: الإحصاءات تكشف ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية والفقر والحروب أهم أسبابها
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية قد تفاقمت بشكل ملحوظ على الصعيد الدولي خلال العقد الأخير، وذلك نتيجة ارتفاع معدلات الفقر في دول العالم الثالث، بالإضافة إلى الحروب والنزاعات والتوترات السائدة مضيفاً أن الإحصاءات تدل بوضوح على ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية، مبينًا أن الأرقام تشير إلى وصول 42 ألف مهاجر غير شرعي إلى سواحل أوروبا خلال عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 292% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 كما نبه إلى أن هناك أعدادًا كبيرة من الأشخاص الذين فقدوا حياتهم أثناء محاولات الهرب، حيث تقدر الإحصاءات عددهم بنحو نصف مليون شخص.
و قال مدير مكتبة الإسكندرية خلال مشاركته فى ندوة "جهود اللجنة الوطنية التنسيقية فى مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر" ضمن النشاط الثقافى لمعرض القاهرة الدولى للكتاب إن الأمم المتحدة اهتمت مؤخراً بتنشيط وانعاش دور منظمة الهجرة غير الشرعية، رغم أنها أنشئت فى عام 1951 بسبب خطورة وتداعيات الظاهرة فى السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن مصر انضمت مبكراً للمنظمة، وبلورت نشاطها وخبراتها فى مكافحة الظاهرة فى استراتيحية متكاملة لمعالجة ومكافحة الظاهرة من جذورها بالتعاون مع الإتحاد الأوروبى.
وأضاف أننا إزاء خطر شديد متفاقم يمكن أن نطلق عليه "متلازمة الهجرة غير الشرعية" يقف وراءها تجار البشر، مشيراً إلى أن هناك أسباب تقف وراء الظاهرة فى مصر، وقال إن هناك شبكات غير قانونية وغير مرئية للأجهزة تقف وراء التشجيع والإيقاع بالضحايا.
وأكد أن التقليد الأعمى لمن نجحت تجاربهم تقف كسبب مهم وراء تشجيع غيرهم على أن يسلكوا نفس المسلك وهو ما يمكن نعتبره "ثقافة منحرفة" مطالباً بتغليظ القانون لمواجهة وردع الشبكات والعصابات التى تقف وراء الظاهرة، محذراً من تنامى القيم المادية، فالنجاح ليس مادياً فقط ولكن النجاح المعنوى مهم أيضاً، فالنجاح المعنوى الذى حققه اللاعب المصرى محمد صلاح لايقل أهمية عن نجاحه المادى ترى ذلك وتلمسه فى سعادته بتحقيق أى هدف وإدخال السعادة على متابعيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية مكتبة الإسكندرية معرض القاهرة الدولى للكتاب الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الهجرة غير الشرعية في هذه الحالات
حدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الحالات التي تصل فيها عقوبة الهجرة غير الشرعية إلى السجن وغرامة 200 ألف جنيه.
عقوبات الهجرة غير الشرعية
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح