اوحيدة: حكومة الدبيبة لا تريد انتخابات رئاسية وتكتفي بقبول الانتخابات التشريعية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة، أن الاتفاق الجديد بين (رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر) يكتسي أهمية كبيرة ويحتوي على إجراءات عملية من شأنها تحقيق مصلحة البلاد من خلال التعجيل في تنظيم انتخابات قريبة،مشيرا إلى أن تجسيد الاتفاق يبقى مرتبطا بمدى قدرة الموقعين عليه على تنفيذه في أرض الواقع بالنظر إلى التحفظ الكبير الذي تبيده جهات أخرى بخصوص ما جاء فيه أو على ما توصلت إليه اللجنة 6+6.
اوحيدة وفي تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية” لفت النظر إلى أن أهم عقبة قد تواجه الاتفاق المذكور تتمثل في مواقف حكومة طرابلس التي تصر على إطالة عمر الأزمة حتى يتسنى لها البقاء أكبر وقت ممكن في السلطة.
وأردف :”حكومة طرابلس لا تريد انتخابات رئاسية وتكتفي بقبول الاستحقاقات الخاصة بالمؤسسة التشريعية لأنها تدرك مسبقا أن وجود رئيس يختاره الليبيون قد يقوض من مصالحها ويجفف مصادر سيطرتها على العديد من المناطق الخاضعة لها”.
وشدد اوحيدة على أن نفس التخوف ظهر على مواقف جهات دولية أخرى لا تريد رؤية رئيس شرعي في البلاد، وهو الأمر الذي تعبر عنه كذلك مواقف وتصريحات ممثل بعثة الأمم المتحدة عبد الله باتيلي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حكومة الدبيبة تبحث برنامجها الجديد للأوزان والمقياس ومعايرة التزود بالوقود
عقد مكتب التطوير المؤسسي بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة اجتماعا ضم كلا من مكتب التطوير المؤسسي، “مختار زايد”، ومدير إدارة التنمية والتخطيط المحلي “خالد الدباغ”، ومدير إدارة الإيرادات المحلية ” على حدود”.
وذكرت الوزارة في بيان أن الاجتماع تركز حول النقاط التى تم مناقشتها واحتواؤها فى مضمون البرنامج المحلي للمعايرة القانونية بالبلديات المستهدفة.
ووفق البيان، تضمنت النقاط تجميع التشريعات واللوائح والقرارات التي تستهدف تفعيل آلية المعايرة القانونية لأدوات القياس والوزن والمكيال ومضخات التزود بالوقود، كذلك إنشاء آلية تتضمن تسوية المخالفات وتطبيق نظام الغرامات على المخالفين في عمليات المعايرة القانونية في جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية.
كما تمثلت النقاط في استهداف تطوير نماذج المعايرة إلكترونيًا وتصميم ملصقات توعوية لحماية المستهلك والتيقن من مطابقة الأجهزة المستخدمة في عمليات الوزن والقياس للمواصفات القياسية الحديثة.
وأضاف البيان أيضا: وتمكين البلديات فنياً وبشرياً من خلال خطة تدريبية تشمل مهارات المعايرة واستخدام الأجهزة الحديثة وإدارة الجباية والتفتيش وكتابة التقارير والإلمام بكافة التشريعات والقوانين واللوائح ذات الاختصاص، بالإضافة إلى فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في المعايرة القانونية في توفير المواد التشغيلية وصيانة المعدات بمعامل المعايرة المرجعية لفرق التفتيش.