مستشفى صقر يطلق حملة الفحص المبكر لسرطان الثدي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أطلق مستشفى صقر برأس الخيمة - أحد منشآت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية - أعمال 21 المرحلة الأولى من حملة الفحص المبكر لسرطان الثدي مطلع الشهر الجاري للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار "منك المبادرة ومنا الأمل" بهدف إجراء الفحوصات المجانية للنساء من 40 عاماً فأكثر وذلك بالتعاون مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان التي توفر العيادة المتنقلة المجهزة بالماموغرام والموجات فوق الصوتية.
ويهدف المستشفى من خلال الحملة التي تبدأ نشاطها من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساءً وتستمر طيلة العام الجاري في عدد من المواقع المختلفة في الإمارة إلى تحقيق الاستدامة والاستباقية والاستمرارية عبر دعوة النساء من الفئة العمرية المستهدفة إلى المبادرة لإجراء الفحوصات والتعرف إلى أبرز المؤشرات والأعراض التي تستدعي إجراء فحوصات سريرية حيث تتضمن الحملة الفحوصات السريرية وفحص الأشعة السينية للثدي "الماموغرام" وفحص الموجات فوق الصوتية إذا دعت الحاجة بالإضافة إلى الاستشارات الطبية.
وأكد الدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن الحملة تنسجم مع توجهات ورسالة المؤسسة وترتكز على رؤى القيادة الرشيدة في الدولة بضرورة تعزيز جودة الحياة الصحية بما يحقق المؤشرات الوطنية لرؤية "نحن الإمارات 2031" ويقود نحو تحقيق المستهدفات الوطنية ويوفر لجميع أفراد المجتمع الإماراتي الخدمات الوقائية وخدمات الرعاية الصحية المتقدمة.
وأضاف أن الحملة تأتي في إطار النهج العام الذي تنتهجه المؤسسة بمختلف منشآتها المنضوية تحت مظلتها إذ تعكس الاهتمام الكبير بصحة المرأة ورفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن هذا المرض الخطير الذي يعتبر أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء.. مشيراً إلى أن التقدم في مجال الطب والتشخيص والعلاج أثبت القدرة على تحقيق نسبة نجاح عالية في علاجه إذا تم اكتشافه في مراحله المبكرة مما يترجم أهمية هذه الحملة حيث تنطوي على محاور مصاحبة تستهدف توعية النساء بأهمية إجراء الفحوصات الدورية والمنتظمة للكشف المبكر.
بدورها أوضحت الدكتورة منى العيان استشارية جراحة أورام الثدي مديرة مستشفى صقر برأس الخيمة أن تنظيم الحملة يستهدف تعزيز الوعي المتنامي بين فئات المجتمع الإماراتي بشأن الفحوصات المبكرة والتعريف بأهميتها في الوقاية من مرض سرطان الثدي الذي يعتبر الأكثر انتشاراً بين النساء حول العالم وتعريف النساء بآليات وأساليب الفحوصات الذاتية وأهميتها الوقائية بما يعكس التزام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بواجبها الإنساني والمهني تجاه مختلف أفراد المجتمع الإماراتي ولا سيما النساء اللواتي يعتبرن الأكثر عرضة لسرطان الثدي.
وقالت إن الحملة تعكس رسالة المعرفة والوعي التي يقودها المستشفى تحت مظلة المؤسسة وتتجلى أهميتها في تعزيز الوعي الصحي وأن معلومة واحدة أو فحص مبكر قد يقي الإنسان من أمراض عديدة ويحمي صحة المجتمع ويحفظ فاعلية أفراده وإنتاجيتهم باعتبار أن الوعي الصحي يحفظ موارد الأمم من الاستنزاف ويوظفها في خدمة التنمية والبناء والتطور وهذه هي رسالة المستشفى والمؤسسة والتي نأمل أن يتبناها كل فرد ومؤسسة وأسرة.
وتم توزيع الحملات الميدانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي على مناطق مختلفة من إمارة رأس الخيمة بالتعاون مع المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات وبعض المؤسسات الحكومية والمحلية والخاصة لتكون مركز لاستضافة العيادة المتنقلة وتقديم الخدمات للمناطق المجاورة حيث بدأت انطلاقتها في مستشفى شعم يليها مركز المعيريض الصحي التابعين لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وشركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" علاوة على تقديم الخدمات لنزيلات المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة للمرة الثانية حيث أشادت قيادة المؤسسة العقابية والإصلاحية بحرص المؤسسة الدؤوب وجهودها الاستباقية والمستمرة في الوصول إلى جميع فئات المجتمع.
وتعتبر هذه الحملة امتداداً لسلسلة من الحملات والمبادرات الصحية التي تتبناها المنشآت التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بغرض تحقيق أهداف الصحة المستدامة عبر الارتقاء بأدوات ومفاهيم الوقاية المبكرة من الأمراض وتكريسها كثقافة سائدة بين جميع أفراد المجتمع الإماراتي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مستشفى صقر مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية سرطان الثدي
إقرأ أيضاً:
قضايا المرأة تطلق حملة "قانون أكثر عدالة للكل"
أطلقت اليوم مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة بعنوان:" قانون أكثر عدالة للكل" تستمر الحملة ٦ أيام متتالية ،بهدف رفع الوعي المجتمعي حول مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة، وتأتي الحملة إيمانًا من المؤسسة بأهمية الحوار المجتمعي للوصول إلى قانون عادل وشامل، يعكس إرادة فئات المجتمع ويحقق تطلعاتهم.
إطلاق الحملة
وأصدرت المؤسسة اليوم بيانًا بشأن إطلاق الحملة جاء نصه كالتالي:
"نؤمن في مؤسسة قضايا المرأة المصرية أن الأسرة ليست مجرد عقد زواج أو شهادات ميلاد لأبنائها، بل هي نسيج متماسك لا بد أن يحميه قانون عادل لكل فرد بداخلها، سواء كانت امرأة، رجل، أو طفل، وبفضل رؤية استشرافية بدأت منذ عام 2003، سعت المؤسسة إلى صياغة قانون يحترم حقوق الجميع، ويحتوي على كل الأبعاد النفسية والإجتماعية والإقتصادية، بهدف تحقيق التوازن والانسجام بين أفراد الأسرة الواحدة سواء أثناء العلاقة الزوجية أو حتى بعد الانفصال عن طريق الطلاق. حيث عملت مؤسسة قضايا المرأة المصرية منذ تأسيسها على تعزيز المساواة والعدالة لجميع أفراد الأسرة، ومع استمرار التحديات التي تواجه الأسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص في منظومة قوانين الأحوال الشخصية الحالية، وبنهاية 2023 أطلقت المؤسسة المسودة الأخيرة من مقترحها حول قانون أسرة أكثر عدالة والتي عملت على كتابته وتنقيحه من خلال لجنتها القانونية منذ عام 2003 وحتى الآن، بمشاركة آلاف المواطنين/ات، والمتخصصين وخبراء القانون وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة وتجميع توصياتهم عبر الحوار المجتمعي الذي قامت به بمحافظات مصر، حتى تصبح هناك رؤية شاملة تهتم بإذابة العوائق الاجتماعية والمفاهيم المغلوطة، وتفكيك الشحن السلبي بين أفراد الأسرة في حالات الطلاق، والذي نسعى من خلاله إلى إيجاد منظومة جديدة للأحوال الشخصية، تضمن حماية حقوق الجميع. حيث نجح المقترح أن يعالج في نصوصه العديد من القضايا التي تواجه الأسرة مثل الخطبة والزواج، النفقة، الحضانة، حق الطرف غير الحاضن في اصطحاب الأطفال، ترتيب الأب في منظومة الحاضنين ليصبح الثاني بعد الأم مباشرة، حقوق الأبناء، والطلاق الشفوي، وتعويض الزوجة وتعدد الزوجات، وغيرها الكثير، بهدف توفير حماية قانونية شاملة لجميع الأفراد بغض النظر عن الجنس أو العمر، حيث نطمح من خلال هذا القانون إلى خلق نظام أسري أكثر توازنًا وعدلاً، ليحقق رفاهية الأسرة المصرية."
وأضاف البيان أن مشروع القانون المقترح
الذي أعدته المؤسسة قد تم تبنيه مرتين من قبل عضوتان بالبرلمان خلال دورتين برلمانيتين، المرة الأولى من قِبل النائبة عبلة الهواري عام 2017 ودخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ولكنه لم يناقش بسبب عدم وجود أولوية لإصدار تشريع خاص بالأحوال الشخصية خلال تلك الدورة البرلمانية، وفي عام 2022 تبنت النائبة نشوى الديب، مقترح القانون وحصلت على 60 توقيع من أعضاء البرلمان تمهيدا لدخوله ومناقشته في اللجنة التشريعية للبرلمان ولكن حتى الأن لم يتم دخوله اللجنة بالرغم من صدور تصريحات من رئيس الجمهورية بضرورة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية عادل للأسرة، والذي بناء عليه قامت وزارة العدل في يونيو 2022 بتشكيل لجنة لصياغة قانون جديد للأحوال الشخصية والذي كان مستهدف إنهاء عملها خلال 4 شهور.
وفي ضوء ذلك قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بإرسال مقترحها الى اللجنة بالإضافة لإرساله الى عدة جهات أخرى متمثلة في " رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، المجلس القومي للمرأة " وعلى الرغم من مرور ال 4 شهور وما تلتها من تصريحات لوزير العدل خلال عام 2023 و2024 بأن اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل قد انتهت من صياغة 3 قوانين للأحوال الشخصية قانون للمسلمين وقانون للمسيحيين وقانون صندوق تأمين الأسرة ، الا أنه حتى الأن لم يخرج أيًا منها للنور.
و أشار البيان إلي أن الحملة تأتي استمرارًا لجهود المؤسسة من أجل صدور قانون أسرة أكثر عدالة.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج