عجز السيولة البنكية يتفاقم ويتجاوز 139 مليار درهم خلال أسبوع
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
أفاد مركز أبحاث « بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش » (BKGR)، بأن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 2,45 في المائة إلى 139,6 مليار درهم، خلال الفترة من 23 إلى 29 يناير الجاري.
وأوضح المركز في مذكرته الأخيرة « Fixed Income Weekly » أن هذا التطور يأتي في وقت تراجعت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بقيمة 2,32 مليار درهم إلى 55,1 مليار درهم.
من جهتها، ارتفعت توظيفات الخزينة بجار يومي أقصى قدره 17,3 مليار درهم مقابل جار يومي أقصى قدره 12,3 مليار درهم خلال الفترة السابقة.
واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,5 في المائة، في حين ارتفع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) بشكل طفيف إلى 2,49 في المائة.
كلمات دلالية الأبناك السيولة عجز
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأبناك السيولة عجز ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
موسم صيد الأخطبوط يصل نهايته محققا عائدات قياسية ناهزت 60 مليارا
اختتم موسم صيد الأخطبوط الشتوي يوم 31 مارس الماضي على طول الساحل الوطني بتسجيل رقم قياسي يساوي 644 مليون درهم، أي بارتفاع ملحوظ نسبته 10,77 في المائة، مقارنة بالموسم الشتوي 2024 حيث بلغ 581 مليون درهم.
وأعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن نشاط صيد الأخطبوط إلى غاية 31 مارس المنصرم اعتبر « مرضي جدا »، بتسجيل حجم إجمالي بلغ 5.881.303 كلغ بقيمة 644 مليون درهم، وذلك على مستوى قرى الصيد لاساركا، البويردة، انتريفت، امطلان، بمجموع 3.082 قارب صيد نشط.
وبحسب المصدر ذاته، فإن متوسط السعر تراجع من 109.48 درهم للكيلوغرام إلى 97.29 درهم للكيلوغرام، مشيرا إلى تسجيل نتائج مرضية في الدائرة البحرية للداخلة خلال هذا الموسم الشتوي.
وأوضحت كتابة الدولة، أن إجراءات التدبير التي تم اتخاذها في موقع الصيد، سواء خلال فترة صيد الأخطبوط أو خلال فترة الراحة البيولوجية، تعكس التزام بضمان استغلال مسؤول ومستدام للموارد البحرية، و ضمان الاستدامة البيئية والاقتصادية لهذا القطاع، ودعم المهنيين من أجل ضمان استمرارية نشاطهم على المدى الطويل.
يشار إلى أن صيد الأخطبوط يتم توزيعه على موسمي الصيف والشتاء، ويهم 3 أنواع من الأساطيل، والمتمثلة في الصيد التقليدي، والصيد الساحلي، والصيد الصناعي، التي تستغل هذا المورد البحري على طول سواحل المملكة.
وأفادت كتابة الدولة في بيانها، أن هذا الاجراء يكتسي أهمية اجتماعية واقتصادية، بالنظر لإسهامه في خلق آلاف مناصب الشغل في البحر وعلى اليابسة، كما يمثل قيمة تجارية عالية تستدعي اعتماد إجراءات ناجعة في التدبير والمراقبة والتتبع.
كلمات دلالية الأخطبوط الصيد البحري عائدات