مدير مكتبة الإسكندرية: تعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي للقضاء على الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية وعميد كلية الآداب الأسبق بجامعة القاهرة، إن الهجرة غير الشرعية هي شكل من أشكال الانتقال من دولة لأخرى دون وجود شرعية حقيقية في الإقامة بهذه البلد.
وأضاف خلال الندوة المنعقدة في معرض الكتاب تحت عنوان «جهود اللجنة الوطنية التنسيقية في مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر»، أن الهجرة غير الشرعية زادت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة مدللاً على ذلك بوصول 36 ألف مهاجر غير شرعي في الربع الأول 2023 على المتوسط، مشيرًا إلى أن العدد في سنة 2022 كان 16 ألفا فقط مما يؤكد زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين.
وأوضح أن هناك تعاونا بين مصر والاتحاد الأوروبي للقضاء على الهجرة غير الشرعية، لافتاً إلى أن هناك عدة عوامل تدفع الشباب للهجرة غير الشرعية ومنها شبكات الاتجار بالبشر التي تسهل فكرة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى التقليد الأعمى لأشخاص هاجروا بشكل غير شرعي واستطاعوا تكوين بعض المال والعودة مرة أخرى لبلادهم مما يدفع باقي الشباب للهجرة لتكوين ثروة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر الاتحاد الاوروبي اللجنة الوطنية الهجرة غير الشرعية جامعة القاهرة عميد كلية الآداب غير شرعي أخيرة أسباب الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية يحاضر في مكتبة الإسكندرية
شهدت مكتبة الإسكندرية صباح اليوم محاضرة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية: نقلة نوعية لمنظومة الملكية الفكرية في مصر".
وألقاها الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، وأدارها الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية.
وقال الدكتور، أحمد زايد إن الدكتور هشام عزمي من الشخصيات المصرية البارزة ليس فقط في مجال تخصصه بل أيضًا في مجال الإدارة، فقد تولى العديد من المناصب آخرها رئاسة مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وأكد "زايد" على أهمية هذه المحاضرة، لافتًا إلى أن قضية الملكية الفكرية لا تقتصر على الجانب القانوني فقط بل أيضًا الثقافي والاجتماعي، وهي متصلة بالعديد من القيم من حولنا كالثقة والتسامح. وأضاف أن انتشار ثقافة الملكية الفكرية سيفتح آفاق أكبر للتنوع والابتكار، مؤكدًا أن المكتبة تهتم بنشر الوعي بهذه القضية باعتبارها مكانًا للقراءة والبحث والإنتاج الفكري والمعرفي.
وفي كلمته، تحدث الدكتور هشام عزمي عن تاريخ الملكية الفكرية في مصر، لافتًا إلى أول قانون يوضع في هذا الإطار عام 1939 وهو قانون العلامات والبيانات التجارية، وصولًا إلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية عام 2002، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر عام 2022.
وأضاف "زايد" أن أهم محور من محاور الاستراتيجية هو إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية في أغسطس 2024، مشيرًا إلى وجود عدد من نقاط القوة في هذا الإطار كتوافر أساس دستوري وتشريعي، ووجود ثروة من الناتج الفكري والتراث الوطني، بينما تمثلت نقاط الضعف في الحاجة إلى حوكمة البيئة المؤسسية، وغياب نظام فعال للإدارة الجماعية لحقوق المؤلف، وانخفاض الوعي العام بالملكية الفكرية.
وتابع: أن هناك عدد من الفرص ومنها التعاون مع المنظمات الدولية الداعمة للإبداع والابتكار، وتعظيم دور مصر الريادي الداعم للبعد التنموي في المنظومة الدولية، أما التحديات فهي استمرار قرصنة المنتجات الفكرية خارجيًا وغياب آليات المواجهة، وزيادة الفجوة التكنولوجية والرقمية بين مصر والدول المتقدمة.
وتحدث الدكتور هشام عزمي عن الأهداف الأساسية للاستراتيجية؛ وهي: حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وفي إطارها تم إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وتهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، وتفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية.
وأشار "عزمي" إلى أن الجهاز المصري للملكية الفكرية يهتم بالتخطيط الاستراتيجي والتشريعي والتنسيق المؤسسي، والتسجيل والحماية القانونية للملكية الفكرية، وبناء القواعد المعلوماتية والتقنية وتبادل البيانات، والتوعية المجتمعية والتدريب وبناء القدرات، والتنمية الاقتصادية والاستغلال الأمثل لأصول الملكية الفكرية.
وتحدث "عزمي" عن الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي يتداخل بشكل كبير في الصناعات الثقافية والإبداعية، ولكن لا يوجد أي حماية لمنتج الذكاء الاصطناعي، لذا فإن مدى الجهد البشري هو الذي يحدد حاجة العمل إلى الحماية.
وعن استخدامات الذكاء الاصطناعي، قال إنه لا بد من اتخاذ المجتمع الأكاديمي إجراءات حاسمة لمنع سوء استخدام الذكاء الاصطناعي، وأن هذه القضية لا تتطلب وضع حلول تقنية فقط بل التوعية بأخلاقيات التعامل مع الذكاء الاصطناعي في المجال الأكاديمي. وشدد في الختام على أهمية وجود قواعد بيانات عربية على الانترنت، نظرًا لأن البيانات التي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي هي بيانات خارجية لقلة المحتوى العربي مما قد يؤثر في مدى موضوعية وحيادية بعض البيانات.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية