أفادت خمسة مصادر مطلعة، بأن واشنطن تضغط على كبار المسؤولين اللبنانيين لمنع حزب الله أو حلفائه من ترشيح وزير المالية القادم للبلاد، وذلك في محاولة للحد من نفوذ الحزب في لبنان.

وبحسب المصادر نفسها، يبدو أن التدخل الأمريكي المباشر في السياسة اللبنانية، القائمة على ما يوصف بـ"المحاصصة الطائفية"، يهدف إلى الاستفادة من التحولات في ميزان القوى في لبنان والشرق الأوسط بشكل عام، بعد الضربات القاصمة التي تعرضت لها جماعة حزب الله، العام الماضي، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، إلى جانب الإطاحة بنظام المخلوع ببشار الأسد في سوريا.



وعلى غرار الأطراف الرئيسية في لبنان، دأبت جماعة حزب الله منذ فترة طويلة على تسمية وزراء في الحكومة بالتنسيق مع حليفتها الشيعية حركة أمل، التي اختارت جميع وزراء المالية في لبنان منذ عام 2014.

لكن المصادر الخمسة قالت لوكالة "رويترز" إنّ: "المسؤولين الأمريكيين حريصون على رؤية هذا النفوذ يتضاءل مع تشكيل رئيس الوزراء اللبناني المكلّف، نواف سلام، لحكومة جديدة. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى الصحافة".

وأوضحت المصادر أن "المسؤولين الأمريكيين نقلوا رسائل إلى سلام، والرئيس اللبناني جوزاف عون، الذي حظي بدعم الولايات المتحدة عندما كان قائداً للجيش وانتُخب رئيساً للبلاد في أوائل كانون الثاني/ يناير الجاري، مفادها أن حزب الله لا ينبغي أن يشارك في الحكومة المقبلة".


كذلك، كشفت مصادر مطلعة أن "رجل الأعمال اللبناني الأمريكي، مسعد بولس، الذي عينه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مستشاراً لشؤون الشرق الأوسط، كان أحد الشخصيات التي نقلت رسائل سياسية إلى لبنان بشأن تشكيل الحكومة". 

ورغم دعوات أعضاء الكونغرس الجمهوريين العلنية لترامب بضرورة إبعاد حزب الله وحلفائه عن الحكومة اللبنانية، إلا أنه لم ترد تقارير سابقة تشير إلى قيام بولس أو مسؤولين أمريكيين آخرين بنقل هذه الرسالة بشكل مباشر إلى بيروت. 

وفي تصريح لقناة "الجديد" اللبنانية، شدّد بولس على أهمية تشكيل حكومة جديدة لا تضم شخصيات ذات صلة بالنظام السابق، معتبراً أن ذلك يعد خطوة ضرورية لاستعادة الثقة الدولية بلبنان. 

ووفقاً لمصدر مقرب من حزب الله، فإن هناك "ضغوطاً أمريكية كبيرة" تمارس على رئيسي مجلس النواب نبيه بري، والتيار الوطني الحر جبران باسيل، بهدف إلى الحد من نفوذ حزب الله وحلفائه داخل الحكومة اللبنانية. 

وأكدت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن منح حزب الله أو حركة أمل صلاحية اختيار وزير المالية قد يؤثر سلباً على فرص لبنان في الحصول على مساعدات مالية دولية، خاصة في ظل الحاجة الملحة إلى تمويل إعادة الإعمار، بعد الدمار الواسع الذي لحق بالبلاد جراء الحرب الأخيرة، التي أسفرت عن تدمير مناطق واسعة نتيجة غارات الاحتلال الإسرائيلي، خصوصاً في المناطق ذات الأغلبية الشيعية التي تشكل معاقل دعم رئيسية لحزب الله. 


من جهتها، دعت جماعة حزب الله الدول العربية والمجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار لبنان، إلا أن مصادر لبنانية وإقليمية أكدت أن المساعدات الدولية ستعتمد بشكل أساسي على التطورات السياسية في البلاد. 

وفي هذا السياق، أفاد مصدر مقرب من الديوان الملكي السعودي بأنّ: "مبعوثين من فرنسا والولايات المتحدة والسعودية أبلغوا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بأن تقديم المساعدات المالية الدولية، بما فيها الدعم السعودي، سيكون مشروطاً بانتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية اللبنانيين حزب الله المالية حركة أمل نواف سلام لبنان حزب الله المالية حركة أمل نواف سلام المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب الله فی لبنان

إقرأ أيضاً:

الرئيس اللبناني: سحب سلاح حزب الله يتحقق مع توافر الظروف

رأى الرئيس اللبناني جوزيف عون -أمس الأحد- أن سحب سلاح حزب الله موضوع حساس يبقى تحقيقه رهن توافر الظروف الملائمة.

وأوضح عون أن القرار اتُّخذ لكن الظروف هي التي تسمح لنا بكيفية التنفيذ، مشددا على ضرورة معالجته برويّة ومسؤولية لأن هذا الموضوع حسّاس ودقيق وأساسي للحفاظ على السلم الأهلي.

وقال أيضا إن "أي موضوع خلافي في الداخل اللبناني لا يُقارب إلا بالتحاور والتواصل في منطق تصالحي غير تصادمي، وإلا سنأخذ لبنان إلى الخراب".

وقد اكتسب النقاش بشأن تفكيك ترسانة الحزب و"حصر السلاح بيد الدولة" زخما في الآونة الأخيرة مع تصاعد الضغوط الأميركية على السلطات اللبنانية، والخسائر الفادحة التي تكبدها الحزب خلال مواجهة مع إسرائيل استمرت أكثر من عام.

وخلال زيارتها لبنان في أبريل/نيسان، قالت مورغان أورتاغوس نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط إن واشنطن تواصل الضغط على الحكومة اللبنانية "من أجل التطبيق الكامل لوقف الأعمال العدائية، بما يشمل نزع سلاح حزب الله وكل المليشيات" مشيرة إلى أن ذلك يجب أن يتم في أقرب وقت ممكن.

غير أن الأمين العام لحزب الله (نعيم قاسم) شدد الجمعة الماضية على عدم السماح "لأحد بأن ينزع سلاح حزب الله أو ينزع سلاح المقاومة" مؤكدا في المقابل استعداد الحزب لحوار بشأن "الإستراتيجية الدفاعية" اللبنانية، شرط انسحاب إسرائيل من الجنوب ومباشرة الدولة عملية إعادة إعمار ما دمّرته الحرب.

إعلان

ورأى قاسم أن الحوار لا يمكن أن يجرى "تحت ضغط الاحتلال وعدوان الاحتلال".

خرق وقف إطلاق النار

ورغم سريان وقف لإطلاق النار بين الجانبين منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني، تواصل إسرائيل شنّ ضربات تؤكد أنها تستهدف عناصر في حزب الله أو "بنى تحتية" عائدة له.

ومن جهتها، تطالب لبنان إسرائيل باستكمال انسحابها -بموجب الاتفاق- من مناطق في الجنوب اللبناني توغلت إليها خلال الحرب.

وفي المساء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بنية تحتية عسكرية لحزب الله، وقال إنه "قضى" على عنصرين من الحزب.

وقد نصّ اتفاق وقف النار -الذي أبرم بوساطة أميركية- على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومترا من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل.

وكان مفترضا بموجب الاتفاق أن تسحب إسرائيل كل قواتها من جنوب لبنان. لكنها أبقت وجودها العسكري في 5 مرتفعات تعتبرها "إستراتيجية" وتتيح لها الإشراف على جانبَي الحدود. كما تشنّ ضربات شبه يومية ضد ما تقول إنها أهداف عسكرية أو عناصر من الحزب.

غارات إسرائيلية

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية الأحد مقتل شخصين جراء ضربة شنها العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة كوثرية السياد، بينما قتل شخص آخر في غارة على منزل في بلدة حولا.

وأكد الجيش الإسرائيلي من جهته أنه قضى في ضربة بجنوب لبنان على حسين علي نصر، مشيرا إلى أنه كان نائب قائد وحدة عملَ على "تهريب وسائل قتالية وأموال إلى داخل لبنان لإعمار قدرات حزب الله العسكرية".

ولاحقا قال الجيش إنه قضى على مسؤول الهندسة في حزب الله لمنطقة العديسة في ضربة على منطقة حولا في جنوب لبنان، وإنه هاجم في منطقة النبطية جنوب لبنان منصات صاروخية عدة وبنية تحتية عسكرية عمل فيها عناصر من حزب الله.

إعلان

كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات جوية على مناطق جبلية في جنوب لبنان، منها جبل الرفيع ومرتفعات إقليم التفّاح، وجبل صافي قرب جزين.

ضبط صواريخ

وفي سياق آخر، أعلن الجيش اللبناني أمس مقتل 3 عسكريين نتيجة انفجار ذخائر أثناء نقلها داخل آلية عسكرية، وذلك في منطقة بريقع-النبطية.

كما أعلن الجيش توقيف أشخاص كانوا يعدّون لـ"عملية جديدة لإطلاق صواريخ" نحو إسرائيل.

وأضاف في بيان أن قواته دهمت "شقة في منطقة صيدا-الزهراني وضبطت عددا من الصواريخ بالإضافة إلى منصات الإطلاق المخصصة لها، وأوقفت أشخاصا عدّة متورطين في العملية".

واعتبر رئيس الوزراء نواف سلام في بيان أن ما قام به الجيش يؤكد أن "الحكومة ماضية في تنفيذ ما ورد في بيانها الوزاري لجهة بسط سيادتها الكاملة على أراضيها".

وكان الجيش أعلن الأربعاء توقيف ضالعين في عمليتي إطلاق صواريخ في مارس/آذار. ولم تتبنَّ أي جهة العمليتين، وقد نفى حزب الله أي علاقة له.

وفي حين لم يحدد الجيش انتماء الموقوفين، أفاد مصدر أمني الأربعاء بتوقيف 3 منتمين لحركة حماس التي سبق لها أن أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ من لبنان خلال الحرب.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية اللبناني: موافقة مبدئية لرفع قيمة قرض من البنك الدولي إلى 400 مليون دولار
  • وزير الداخلية اللبناني: إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية سيشكل رسالة ايجابية
  • الرئيس اللبناني: أي موضوع خلافي في لبنان يحل بالحوار
  • وزير المالية اللبناني: توقيع اتفاقية قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار في هذا الموعد
  • أبو الغيط: ندعم الحكومة اللبنانية الجديدة
  • وزير الخارجية اللبناني: الحكومة تتحرى أفضل سبيل لحصر السلاح
  • وزير الخارجية: نطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية
  • لا تطعيمات.. شلل الأطفال يهدد 600 ألف طفل في غزة
  • هل يتجه الداخل اللبناني إلى الاستقرار؟
  • الرئيس اللبناني: سحب سلاح حزب الله يتحقق مع توافر الظروف