مجلس الشباب المصري يؤكد دعمه للقيادة السياسية في رفض تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب مجلس الشباب المصري عن تقديره الكبير للموقف الوطني المشرف الذي جسده آلاف المصريين بتوافدهم منذ فجر اليوم إلى معبر رفح الحدودي، في رسالة دعم واضحة لموقف القيادة السياسية المصرية الرافض لأي مخططات تهجير قسري للفلسطينيين من أراضيهم، والتأكيد على ثوابت الأمن القومي المصري ومساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكد محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري أن مصر كانت وستظل داعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية، انطلاقًا من التزامها التاريخي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين باعتباره الخيار الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وشدد « ممدوح»، على أن هذا التوافد الشعبي يعكس إجماع المصريين على رفض أي مشاريع تهجير تهدد حقوق الشعب الفلسطيني أو تمس السيادة والأمن القومي المصري، مؤكدا علي مدى الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية في هذه المرحلة الدقيقة.
ويدعو مجلس الشباب المصري المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، والضغط من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تضمن حقوق الفلسطينيين، وتحفظ أمن واستقرار المنطقة بعيدًا عن أي محاولات للمساس بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشباب المصري مجلس الشباب المصری
إقرأ أيضاً:
اصطفاف واسع خلف القيادة السياسية لرفض تهجير الفلسطينيين
لطالما كانت القضية الفلسطينية محورًا أساسيًا في السياسة الخارجية المصرية، حيث التزمت مصر عبر تاريخها بمساندة الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة بما تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع الشعب الفلسطيني.
رفض مصر لمخطط تهجير الفلسطينين وتصفية القضيةوفي ظل المستجدات الراهنة، توحد القرار الرسمي والشعبي المصري الرافض لمخططات تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية، إذ كانت مصر دائمًا في مقدمة الصفوف الداعمة لفلسطين، بدءًا من جهودها الدبلوماسية والسياسية، مرورًا بالحفاظ على حقوق الشعب الفلطسيني، ووصولًا إلى تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة والضفة الغربية.
وأكدت مصر عبر قيادتها السياسية رفضها القاطع لأي محاولات لفرض حلول غير عادلة على الشعب الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بمخططات تهجير الفلسطينين وتصفية القضية والتي تسعى إلى تغيير الواقع الديموغرافي في المنطقة، مما يهدد استقرار المنطقة برمتها.
وجاء التأكيد الأول على رفض مخطط التهجير من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما كرره وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي، في اتصال مع نظيره الأمريكي، حيث شدد على أهمية عدم المساس بحقوق الشعب الفلسطيني الذي يحرص على البقاء على أرضه ورفض النقل أو التهجير خارجها، ومن ثم ضرورة احترام صمود هذا الشعب وحقه في تقرير المصير.
كما عبرت السياسة المصرية عن موقفها الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني من خلال العديد من الموافق الرسمية آخرها صدور بيان وزارة الخارجية المصرية والذي جددت خلاله الدولة المصرية على محددات التسوية السياسية للقضية وعدم المساس بحقوق الفلسطينين غير قابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة.
توحد قرار الرسمي والشعبي المصري الرافض لمخططات تهجير الفلسطينيينوتوافقت موافق القيادات السياسية المصرية مع موقف الشعب المصري جميعاً من نواب في مجلسي الشيوخ والنواب وكذلك النقابات المهنية لؤكد على موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم قبول الدولة المصرية التعرض لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، ورفض محاولات تهجير الفلسطينيين رفضًا قاطعًا وحازمًا.
في ظل توحد صفوف الشعب المصري والقيادات السياسية، عبرت الأحزاب السياسية والنقابات في بيانات رسمية عن موقف حاسم في رفض أي محاولات لفرض حلول ظالمة على الفلسطينيين، حيث أصدرت بيانات منددة، ونظمت فعاليات تضامنية، وأكدت رفضها لأي مشاريع تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وفي ظل اصطفاف الشعب المصري خلف القيادة السياسية الرافضة لتهجير الفلسطينين وتصفية القضية توجهت عدد من الأحزاب والمصريين كذلك من العديد من المحافظات المختلفة لى مستوى الجمهورية إلى معبر رفح اليوم الجمعة 31 يناير، في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ورفض مخططات التهجير، وتصفية القضية الفلسطينية.
وخلال الإنفوجراف التالي نستعرض أبرز تصريحات الأحزاب لمساندة القيادة السياسية في الدفاع عن القضية الفلسطينية ورفض التهجير.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024