اقتراح إدراج نوع جديد من البشر على شجرة العائلة البشرية
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لقد حيّر اكتشاف مجموعة من الحفريات الشبيهة بالإنسان في الصينK العلماء لعقود من الزمن.
فشظايا الجمجمة، والأسنان، والفكين، وغيرها من البقايا المكتشفة في مواقع مختلفة بجميع أنحاء البلاد، تجسد بوضوح بقايا من أشباه البشر القدماء، الاسم الرسمي للأنواع في السلالة البشرية الذين عاشوا بين 300 ألف و100 ألف عام.
كريستوفر باي، أستاذ بقسم الأنثروبولوجيا في جامعة هاواي بمانوا، عمل في بكين لسنوات عديدة، كان بين العلماء الذين يعيدون النظر بهذه الحفريات المحيّرة من منظور جديد. والآن يقترح وزميله وو شيوجي، الأستاذ الكبير بمعهد علم الحفريات الفقارية وعلم الإنسان القديم في بكين، أنه قد حان الوقت للاعتراف رسميًا بنوع جديد من البشر غير المعروفين سابقًا، في مجال العلوم.
ما هي السمة الأكثر لفتًا للانتباه لهذا السلف البشري غير المعروف سابقًا؟دماغ كبير للغاية أكبر من دماغ نوعنا، الإنسان العاقل،الوحيد الباقي على قيد الحياة.
تنعكس هذه السمة في الاسم المقترح للنوع، الذي كشف عنه باي وو في مقال نُشر في نوفمبر/ تشرين الثاني fالمجلة العلمية Nature Communications: Homo juluensis، في إشارة إلى "ju lu"، التي تعني رأسًا ضخمًا باللغة الصينية.
المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
الحكومة أمام تحدي معالجة أسباب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية
وضعت الحكومة نفسها أمام تحدّي معالجة الأسباب التي أدت إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، بقرار اتخذته مجموعة العمل المالي (FATF)؛ حيث شكّل وزير العدل ، عادل نصّار، لجنة قانونية كلّفها «تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من وزارة العدل، وفق الخطة الموضوعة من قبل المجموعة الدولية، لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية». وطلب منها «رفع تقريرها إليه في مهلة 45 يوماً من تاريخ تبلغها هذا القرار.وتتألف اللجنة من المحامي كريم ضاهر رئيساً، والأعضاء: القاضية رنا عاكوم، القاضي السابق جان طنوس، المحاميَيْن لارا سعادة ومحمد مغبط والسيّد محمد الفحيلي.
وأكد مصدر متابع لمهمتها لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة لديها 3 مهام أساسية. الأولى: اقتراح تعديلات على القوانين التي يطلب صندوق النقد الدولي إصلاحها، المتعلقة بالشفافية المالية بما يخصّ الشركات والأفراد. والثانية: مراقبة عمل المؤسسات المالية غير القانونية مثل «القرض الحسن» على سبيل المثال، وإلزامها باتباع الإجراءات المالية القانونية. والثالثة: وضع إطار قانوني لحلّ أزمة «اقتصاد الكاش»، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وإعادة أموال المودعين.
وشدَّد المصدر على أن «عمل اللجنة يُعدّ الخطوة الأولى لوضع الأطر القانونية التي تخرج لبنان من اللائحة الرمادية وتؤسس لأرضيّة قانونية ثابتة تجنّبه الانزلاق مرة جديدة في أزمات مماثلة».
وكانت مجموعة العمل المالي (FATF) أعلنت، في 25 تشرين الأول 2024، إدراج لبنان رسمياً على اللائحة الرمادية».
ورأى الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور محمود جباعي، أن «مبادرة وزير العدل لتشكيل هذه اللجنة القانونية تُعدّ الخطوة الأولى في المسار القانوني الصحيح، لكنّها غير كافية من دون مواكبتها بإجراءات إصلاحية فاعلة».
وأكد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخروج من معضلة إدراج لبنان على اللائحة الرمادية تحتاج إلى خطوات مرتبطة بالإصلاحات الواجب اعتمادها، التي تحدّث عنها قرار المجموعة المالية الدولية. ومن ضمنها الشق القانوني، الذي أعطى مهلة حتى شهر كانون الثاني 2026 لمعالجة هذه المشكلات».
وشدَّد على أن «مشكلة لبنان حالياً لا تكمن في الانهيار المالي والاقتصادي فحسب، بل في التهرُّب الجمركي وعمليات التهريب غير الشرعي والفساد المالي والاقتصاد النقدي، التي تعمّق هذه المشكلة وتعلق الأفق أمام الحل».