صحيفة روسية: السلطات السورية الجديدة تطلب من موسكو المال لـاستعادة الثقة
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
نشرت صحيفة "فزغلياد" الروسية تقريرا تحدثت فيه عن طلب السلطات السورية الجديدة من روسيا دفع تعويضات من أجل "استعادة الثقة".
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن القيادة السورية الجديدة بدأت التفاوض مع كافة الأطراف الفاعلة في الشرق الأوسط.
ونقلت الصحيفة عن الوكالة العربية السورية للأنباء أن السلطات الجديدة في سوريا تقدمت بطلب دفع تعويضات "من أجل استعادة الثقة" إلى الوفد الروسي خلال أول مفاوضات ثنائية جمعت بين موسكو ودمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، تم خلالها مناقشة قضايا "احترام السيادة والسلامة الإقليمية" لسوريا.
وفي أعقاب الاجتماع، أفاد نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن وضع القواعد العسكرية الروسية في سوريا لا يزال دون تغيير. وبحسب قوله فإن القرار النهائي بهذا الشأن يحتاج إلى مشاورات إضافية. من حيث المبدأ، لا يمانع الجانبان إجراء المزيد من المناقشات بشأن زيادة التعاون.
وقال بوغدانوف: "أعربنا عن امتناننا لعدم تعرض مواطنينا ومنشآتنا لأذى نتيجة الأحداث التي وقعت في الأسابيع الأخيرة. أعلق آمالا في الحفاظ على هذا الاتجاه وعلى مصالحنا في سوريا".
وتجدر الإشارة إلى أن مواقع تواجد القوات الروسية في سوريا تشمل قاعدة حميميم الجوية ونقطة الإمداد اللوجستي البحرية في طرطوس. وقد استخدمت موسكو هذه المواقع بناء على اتفاقية تم توقيعها مع حكومة بشار الأسد في سنة 2017 تنص على استخدام المنشآت لمدة 49 عاما.
من جانبها، أشارت وكالة بلومبرغ الى تراجع النشاط الروسي في حميميم، مضيفة أن سفينتي نقل روسيتين انتظرتا عدة أسابيع للحصول على إذن من السلطات السورية لدخول الميناء لنقل ممتلكاتهما. ونقلت الوكالة عن مسؤولين أتراك أن دمشق لن تسمح لموسكو بالحفاظ على تواجدها العسكري بعد وقوفها الى جانب الجيش السوري ضد المعارضة. وذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصدر أن السلطات السورية الجديدة طلبت من روسيا تسليم الأسد. في حين لم يتم تأكيد هذه المعلومة من وسائل الإعلام الغربية.
وأوردت الصحيفة أنه بالتوازي مع روسيا، تجري السلطات الجديدة في سوريا مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، في محاولة لرفع العقوبات. ومن بين الشروط التي يضعها الاتحاد الأوروبي هو إغلاق القواعد الروسية. وفي هذا السياق، صرحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن وزراء الخارجية في الاتحاد اتفقوا على تخفيف القيود ضد دمشق.
وتنقل الصحيفة عن محلل الشؤون السياسية والعسكرية الشرق أوسطية الروسي كيريل سيمينوف: "من المحتمل التفاوض في الوقت الراهن على شروط التعويض عن استخدام القواعد. القيادة الجديدة على عكس بشار الأسد لا تحتاج إلى القوة الجوية الروسية لدعم العمليات العسكرية ضد المعارضة، بل تحتاج إلى المال. وعليه، فإن الفوائد الاقتصادية لوجود موسكو مهمة بالنسبة لها".
من جانبه؛ يرى الخبير العسكري يوري ليامين أن الحديث عن التعويض في حد ذاته يعني أن سوريا مستعدة لدراسة المزيد من التعاون مع روسيا.
ويقول ليامين: "يبدو أن السلطات السورية تتفاوض في الوقت الراهن مع روسيا ومع الاتحاد الأوروبي ومع تركيا، في محاولة للحصول على تفضيلات مختلفة. إن قضية مستقبل القواعد الروسية تستخدم أيضا كموضوع للمساومة".
وأشار ليامين إلى حاجة السلطات الجديدة إلى المال ومعاناة سوريا من عجز تجاري. ويضيف ليامين في هذا السياق: "ليس لديهم مصادر دخل كافية. وتحاول الإدارة السورية تثبيت السلطة لأنه في حال لم تتمكن من دفع تكاليف عمل القوات المسلحة، فلن تتمكن من الاحتفاظ بها".
وتابع ليامين بالقول: "يمكنها طلب المزيد من الاتحاد الأوروبي نفسه مقابل إغلاق القواعد الروسية، عندها تتم معالجة المسألة من منظور تجاري بحت، من يحدد المبلغ الأكثر جاذبية، سوف يصبح صديقا لدمشق. تكمن الحاجة العادية إلى المال وراء كل الصيغ الدبلوماسية".
وأورد ليامين: "يمكن لروسيا تزويد سوريا بالسلع، مثل الحبوب أو الوقود، وتقديم أنواع أخرى من المساعدة. في نفس الوقت، لا يمكن للحكومة السورية أن تقدم لموسكو شيئا غير السماح لها بالحفاظ على القواعد العسكرية".
وبحسب سيميون باغداساروف، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فيفترض على الدبلوماسيين الروس تجنب الالتزامات غير الضرورية، قائلا: "إذا وافقنا على دفع التعويضات، فقد يتم مطالبة روسيا بفاتورة جديدة غدا".
ويتابع باغداساروف: "أذكركم أن أردوغان أعلن أن أضرار الحرب الأهلية في سوريا تناهز 500 مليار دولار. هل يستحق الأمر كل هذا العناء؟ إذا كنا قلقين بشأن لوجستياتنا العسكرية، وبشأن لعب سوريا دور جسر التواصل مع أفريقيا، فهناك خيارات لوجستية بديلة، على سبيل المثال ليبيا".
وأفاد باغداساروف أن: "القضية مع سوريا لم تغلق بعد. وبحسب بعض التقديرات، فإن الحكومة الجديدة في دمشق تسيطر فقط على حوالي 60 بالمئة من أراضي البلاد. وعليه، يتوجب علينا مراقبة ماذا سيحدث في سوريا".
وفي ختام التقرير، نقلت الصحيفة عن باغداساروف اعتقاده أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مؤقت بشأن القواعد الروسية، مشيرا في ذات الوقت الى ضرورة التفكير في بديل وإجراء مراجعة شاملة لوضع روسيا في سوريا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية روسيا تعويضات سوريا سوريا روسيا تعويضات الشرع صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی السلطات السوریة السوریة الجدیدة القواعد الروسیة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
وفد روسي رفيع المستوى في دمشق لبحث مصير القواعد الروسية
موسكو- وصل وفد روسي رفيع المستوى إلى سوريا، وهو الأول منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويرأسه ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف.
ولم يكشف أي من الجانبين عن المدة التي ستستغرقها الرحلة أو البنود المحددة والمدرجة في جدول الأعمال.
لكن وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة مرهف أبو قصرة كان صرح قبل نحو أسبوع بأن السلطات السورية الجديدة تتفاوض مع موسكو بشأن استمرار وجود القوات الروسية في قاعدتي حميميم وطرطوس الواقعتين على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
مصير مجهولومنذ سقوط الأسد بات الغموض يلف مصير الوجود العسكري الروسي في سوريا، إذ نقلت موسكو كل قواتها من جميع أنحاء البلد إلى مركزها الرئيسي في قاعدة حميميم الجوية بالقرب من اللاذقية، وحتى الآن لا توجد أي مؤشرات على أنها تستعد لإخلاء قاعدتيها بشكل كامل.
كما لم يؤثر إنهاء عقد مع شركة روسية لتحديث ميناء طرطوس التجاري بشكل مباشر على المنشأة البحرية الروسية التي تم تأجيرها بموجب صفقة منفصلة.
ولروسيا قاعدتان عسكريتان رئيسيتان في البلاد، وهما قاعدة طرطوس البحرية على البحر الأبيض المتوسط، والتي يعود تاريخها إلى الحقبة السوفياتية، وقاعدة حميميم الجوية بالقرب من اللاذقية، والتي أنشأتها القوات الروسية في عام 2015 خلال الأحداث التي شهدتها البلاد آنذاك.
إعلانوتعد طرطوس المركز اللوجستي البحري الروسي الوحيد في البحر الأبيض المتوسط، في حين تعد حميميم قاعدة إمداد رئيسية للقوات الروسية بمنطقة المتوسط وشمال أفريقيا، وفي عام 2017 حصلت روسيا على القواعد بموجب عقد إيجار مدته 49 عاما.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -الذي منح اللجوء للرئيس السوري السابق الأسد في موسكو- قال خلال مؤتمره الصحفي السنوي أواخر العام الماضي إن بلاده يجب أن تفكر في ما يجب أن تفعله بشأن قواعدها في سوريا بعد أن أصبحت البلاد تحت قيادة جديدة.
وقبل يوم واحد من وصول الوفد الروسي إلى دمشق نشرت وسائل إعلام غربية معلومات بناء على صور جديدة للأقمار الصناعية بشأن وصول سفينتي الشحن الروسيتين "سبارتا" و"سبارتا 2″ التابعتين لشركة الشحن "أوبورون لوجيستكس" -التي تخضع للعقوبات- إلى ميناء طرطوس حيث تقع القاعدة العسكرية الروسية.
كما نقلت وسائل إعلام روسية عن نظيرتها الغربية ما قالت إنها "مزاعم" بوصول وحدات كثيرة من المعدات العسكرية الروسية خلال الأسابيع الماضية إلى منطقة الميناء، بينها العشرات من المركبات، وإنه تم تحميلها على السفن.
ويعتقد الخبير في الشؤون الشرق أوسطية أندريه أونتيكوف أن الزيارة ستركز بالدرجة الأولى على بحث مستقبل القواعد الروسية في سوريا، ومحاولة إيجاد صيغة تعاقدية جديدة لوضعها القانوني، لأن إغلاقها سيكون بمثابة ضربة خطيرة لطموحات روسيا في الحفاظ على موطئ قدم عسكري بالشرق الأوسط، وممارسة النفوذ في البحر الأبيض المتوسط.
ويضيف أونتيكوف في تعليق للجزيرة نت أن ثمة خيارات قد يتم اللجوء إليها للإبقاء على القواعد الروسية، مقابل تقديم موسكو أشكالا مختلفة من الدعم السياسي والاقتصادي وفي مجال الطاقة، وحتى الدعم العسكري للسلطات الجديدة، نظرا لأن كل الأسلحة في سوريا من أصل روسي، مما يحافظ على توازن مصالح الطرفين في سوريا والمنطقة عموما.
إعلانولا يستبعد المتحدث أن يحاول الوفد الروسي فهم مصير الاستثمارات الروسية في الاقتصاد السوري، لكنه يوضح هنا أن لدى السلطات الجديدة في سوريا حجة لا تقبل الجدل، وهي أنها ليست خليفة للنظام المخلوع، لذا يمكنها ببساطة أن توجه جميع الأسئلة إلى الأسد نفسه.
في الوقت الضائعمن جانبه، يقول المحلل السياسي نيكولاي سوخوف إنه خلال غياب الاتصالات الروسية السورية زار دمشق دبلوماسيون غربيون وشرق أوسطيون، بما في ذلك الطرف الرئيسي وحليف السلطات الجديدة تركيا، وبناء على ذلك من غير المرجح أن يعود التفاعل الروسي مع سوريا إلى المستوى نفسه الذي كان عليه في عهد بشار الأسد.
وبحسب سوخوف، لا تستطيع موسكو الاعتماد الآن إلا على اتفاقيات قد يتم اللجوء إليها للحفاظ على تشغيل القواعد على أساس تجاري، لكن ذلك -حسب رأيه- لن يطال في أفضل الأحوال قاعدة حميميم الجوية، ويبقى الحد الأقصى هو تحقيق خروج آمن للقوات الروسية وإجراء مفاوضات بشأن المعدات والآلات المرتبطة بالقاعدة.
ويشير سوخوف إلى أن هناك فرصة أكبر للحفاظ على القاعدة الروسية في ميناء طرطوس، وبحسب قوله فإن السلطات السورية الجديدة لديها موقف أكثر حيادية تجاهها.
ومع ذلك، يعتبر أن موسكو بكافة الأحوال في موقف ضعيف بالمفاوضات مع السلطات الجديدة في سوريا، لأن نفوذها الاقتصادي حتى في ظل حكومة الأسد السابقة كان ضئيلا مقارنة بإيران.
وختم سوخوف بأنه في المستقبل لن تتمكن روسيا من المنافسة في سوريا مع تركيا وبلدان عربية أخرى والولايات المتحدة.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024