بنك بريكس يقدم أكثر من 5 مليارات دولار لجنوب أفريقيا لتنفيذ مشاريع بنية تحتية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
جوهانسبورغ-سانا
أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أن بلاده تسلمت 100 مليار راند، أي ما يعادل 5.27 مليارات دولار من بنك التنمية الجديد الذي أنشأته دول البريكس لبناء الطرق، وتعزيز إمدادات المياه والطاقة في البلاد.
ونقلت نوفوستي عن رامافوزا قوله في كلمة قبيل انعقاد قمة البريكس في جوهانسبورغ في الفترة من الـ 22 إلى الـ 24 من آب الجاري: “إن جنوب أفريقيا تعزز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول البريكس الأخرى، فضلاً عن التعاون في مجالات مثل التكنولوجيا والأمن والابتكار”.
من جانبها قالت ليزلي ماسدورب المدير المالي ونائبة رئيس البنك: “يسعى بنك بريكس إلى زيادة وجوده في أسواق رأس المال المحلية للدول الأعضاء فيه لتمويل محفظته القوية من القروض بالعملة المحلية”، موضحة أن الأموال التي تم الحصول عليها ستستخدم لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستقرة في جنوب أفريقيا، والنتيجة ستكون بمثابة مؤشر لمشاريع البنك المستقبلية.
ومن المتوقع أن يحضر قمة البريكس في جوهانسبورغ رؤساء روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
رئيس تشريعية النواب: على الحكومة الاستفادة من القروض والمنح لتنفيذ المشروعات
قال النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تقرير الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024 جاء متفقا مع الدستور والقانون وفي ظل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ومتفقًا إلى حد كبير مع منشور وزارة المالية 16 لسنة 2024.
وأضاف "الهنيدي" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي للدولة 2023/2024، إن الحساب الختامي يأتي في ظل الحرب الاقتصادية وتأثيرها على أسعار النفط والقمح والزيت وسلسل الإمدادات.
وأشار إلى تحمل مصر تداعيات اقتصادية كبيرة نتيجة الأوضاع في الدولة المجاورة ولجوء مواطنيها إلى مصر.
ونوه بأن تحقيق المستخدف من الضرائب بنسبة 106% يعد مؤشرا إيجابيا لتحقيق هذه الزيادة دون زيادة في أسعار الضرائب.
أشاد بزيادة باب الأجور والتعويضات وكذلك زيادة الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح
وشدد على أن من أبرز الإيجابيات هو سداد القروض في موعدها والذي أثر على صورة مصر دوليا دون خفض أي باب من أبواب الحماية الاجتماعي.
وأكد ضرورة أن تعتمد الهيئات الاقتصادية على مواردها الذاتية وتطوير ذاتها والاستفادة من المنح والقروض والانتهاء من المشروعات التي حصلت على منح خاصة الشهر العقاري والمحاكم.