#التشهير و #تشويه_السمعة!
بقلم: د. #ذوقان_عبيدات
أعلِن أوّلًا أن هذه المقالة لا ترتبط بقضية معيّنة، ولا بشخص معيّن، ولا بمؤسّسة معيّنة، ولا ببلد معيّن. فالدول العربية ما زالت تدّعي أنها ديموقراطية ناشئة؛ ولذلك، تخشى من خطرات النسيم أن تجرح خدّيها، ومن لمسات الحرير أن تُدمي بَنانَها.
وبناءً على هذا الخوف، وضعت قوانين تحميها، وتحمي مؤسّساتها، وقادتها، ورموزها، وكل ما يمتّ لها بصِلة، وكن ذلك طبعًا على حساب المواطن الفرد .
ونظرًا لتزايد الدعاوى، ومرونة القوانين “القمعيّة”، فإن بداية خلل، وكسر توازنات اجتماعية، وعائلية، ووظيفية، وأخلاقية بدت بالانتشار الواسع بين الأفراد، وبين الفرد والمؤسّسات، وبين الفرد والقيم بأنواعها: أخلاقية، ثقافية، دينية، فكرية، وحتى عبثية!!!
صار بإمكان أيّ شخص أن “يجرجر” أيّ زميل له، أو بائعٍ اشترى منه، أو كاتبٍ نشر فكرة لم تعجبه؛ ليصبح زبونًا للمحامين، والمحاكم!
نعم، حصّنت الحكومات أشخاصها، وتركت الأفراد نهبًا للمساءلات! وصار بمقدور أي مسؤول أن يسائل أيّ ناقد، أو معارض، بدلًا من العكس! فالشخصيات المسؤولة البارزة، تحاكم الشخصيات المغمورة، بدلًا من العكس!!
(01)
الشخصية العامة
ليس في الفقه القانوني، والقوانين العربية تعريفات للشخصية العامة، بخلاف فقه محاكم حقوق الإنسان التي وضعت عددًا من المواصفات التي تنطبق على مَن يمكن تسميته بالشخصية العامة، كتطبيق قاعدة: من يحكم يُسأل!!، بمعنى: الشخصية العامة هي من يعمل برسم السياسات العامة للدولة، وإنفاق المال، واتخاذ قرارات تتعلق بأوضاع الآخرين، ومصائرهم. وهذا سبب كافٍ لمحاسبة أيّ موظف عام “خادم” من قبل الشعب وهيئاته، ونقده علنًا.
وهذا يعني أن الشخصية العامة يمكن أن تكون رسمية، أو فكرية، أو حزبية، أو عاملة في مجال العمل الرسمي، وغير الرسمي، والتطوعي، وغيره. فالشخص العام، هو كل من يتعامل بالشأن العام. وقد قيل: يتبرع الشخص العام بثلثي عِرضه، وكرامته مجانًا!! بمعنى أنه عُرضة للنقد، والتجريح المقبول، وغير المقبول!! وعليه أن يقبل ذلك!
(02)
نماذج وأحكام
في أرشيف المحاكم الدولية، يمكننا رؤية قضايا ضاق المسؤولون ذرعًا بالنقد، فصدرت أحكام كلها لصالح المتّهَمين، ونصّت أحكام يمكن اختصارها بما يأتي:
(03)
فقه العروبة!
لا يوجد تعريف للشخصية العامة، ولا يوجد نصّ صريح في مصر، والمغرب، والأردن يبيح انتقاد الشخصيات العامة. ويميز القانون العراقي بوضوح بين النقد، والتشهير. فمتى يتطور الفقه العربي بما يحمي المواطن؟!
(04)
ديموقراطيّتنا ناشئة
كأي ديموقراطيّة يحكمها قانون الجرائم الإليكترونية تحت شعار: ديموقراطيّتنا ناشئة، وبذلك سوف نبقى تحت أحكام قوانين حادّة تسمح لــ “مين ما كان” من المواطنين، وغيرهم أن يسحب بعضُهم بعضًا للمحاكم!!!
إذا كانت ديموقراطيّتنا ناشئة، فمتى تنضُج؟ أو هل يُسمح لها بالنُّضج؟!!
فهمت عليّ جنابك؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: تشويه السمعة ذوقان عبيدات
إقرأ أيضاً:
تقرير: ليبيا تمضي نحو إصلاحات مالية بالشراكة مع البنك المركزي وصندوق النقد
???? ليبيا – واشنطن | تقرير: تحركات مكثفة من مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الشفافية المالية بالشراكة مع صندوق النقد والبنك الدولي
???? رؤية اقتصادية للمرحلة المقبلة قدمها المحافظ في واشنطن ????
ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره القسم الإنجليزي في وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية الضوء على التحركات المشتركة للمصرف المركزي وحكومة الوحدة الوطنية لتعزيز التعاون المالي مع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من أجل تقييم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية المالية في البلاد.
???? لقاءات مع صندوق النقد: رؤية لإصلاح شامل ????
وبحسب التقرير، قدّم محافظ المصرف ناجي عيسى، خلال زيارته لواشنطن، رؤيته الاقتصادية للمرحلة المقبلة إلى جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، كما ناقش الأزمة المالية المتفاقمة الناتجة عن الانقسام السياسي والمؤسسي، مؤكداً على أهمية المضي نحو ميزانية موحدة كأولوية ملحة.
???? برنامج جديد مع البنك الدولي لتتبع المال العام ????
وأشار التقرير إلى أن وفداً حكومياً عقد لقاءات مع مسؤولين بالبنك الدولي، بهدف الاتفاق على تنفيذ برنامج “الإنفاق العام والمساءلة المالية”، وهو برنامج إصلاحي يستهدف تقييم الإنفاق وتعزيز المساءلة وتتبع تدفقات المال.
???? خارطة طريق لإصلاح دورة الميزانية والتواصل المالي ????️
وأوضح التقرير أن هذه المبادرات تهدف إلى وضع خارطة طريق شاملة للإصلاح المالي في ليبيا، وتحسين دورة إعداد الميزانية، وتطوير كفاءة التنسيق والتواصل بين الوزارات والهيئات الرقابية، بما يعزز من المسؤولية المالية والشفافية في استخدام المال العام.
ترجمة المرصد – خاص