لابا.. الأهداف «حاضرة وغائبة»!
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
سلطان آل علي (دبي)
يواصل التوجولي لابا كودجو مهاجم العين تألقه في «دوري أدنوك للمحترفين» هذا الموسم، حيث يتصدر قائمة الهدافين بعد 14 جولة، مسجلاً 16 هدفاً بفارق 6 أهداف عن أقرب منافسيه، السوري عمر خربين مع الوحدة، بأرقامه القوية وأدائه الحاسم، ويثبت لابا أنه أحد أفضل المهاجمين في تاريخ الدوري الإماراتي، لكنه في الوقت ذاته يواجه بعض الانتقادات حول توزيع أهدافه بين الفرق الكبرى والصغرى هذا الموسم.
سجل لابا 16 هدفاً حتى الآن، مما يجعله متفوقاً في سباق حسم لقب الهداف هذا الموسم، ومع ذلك، تشير الإحصائيات إلى أن 81% من أهدافه جاءت ضد فرق النصف الثاني من جدول الترتيب، حيث أحرز 13 هدفاً أمام الفرق من الثامن إلى المركز 14، ومعظمها التي تقاتل لتجنب الهبوط، ورغم أن هذا لا يقلل من قيمته التهديفية، إلا أنه يثير التساؤلات حول مدى تأثيره في المباريات الكبيرة أمام الفرق المنافسة على اللقب.
ظهر لابا بقوة أمام الفرق الأقل ترتيباً، حيث كان خورفكان الضحية الأبرز له هذا الموسم، بعدما سجل 4 أهداف في شباكه، منها «هاتريك» في مباراة الذهاب، كما تمكن من هز شباك بني ياس 3 مرات، ليحقق «هاتريك» أيضاً في رصيده، وسجل «ثنائية» أمام العروبة، بينما أحرز هدفاً واحداً أمام كلباء، عجمان، البطائح، ودبا الحصن.
فيما يخص مواجهاته مع الفرق الكبرى، لم يسجل لابا سوى أمام الجزيرة، حيث أحرز «هاتريك» في مباراة واحدة، وهو الفريق الوحيد من النصف الأول في جدول الترتيب الذي تلقى أهدافاً من مهاجم «الزعيم»، أما بقية المباريات ضد فرق المقدمة مثل شباب الأهلي، الشارقة، الوحدة والنصر، لم يتمكن فيها من التسجيل، وهو ما يجعل البعض يشكك في مدى فاعليته أمام الفرق الكبيرة.
رغم عدم الرضا الكبير، يظل لابا الرقم الأهم في هجوم العين هذا الموسم، حيث يعتمد الفريق عليه بشكل كبير لإنهاء الهجمات، وتحويل الفرص إلى أهداف، وذلك بنسبة 47% في الدوري.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دوري أدنوك للمحترفين العين لابا كودجو خورفكان بني ياس الجزيرة
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. أهداف توطين التكنولوجيا والتحوّل للأخضر المعروض أمام الشيوخ غدًا
يستعد مجلس الشيوخ غدًا الثلاثاء خلال جلسته العامة مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، موجه إلى المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
وأشار النائب في طلب المناقشة إلى أن التكنولوجيا الصناعية الحديثة، إلى جانب الاعتبارات البيئية، تحتل موقعًا محوريًا في بنية الاقتصاد المعاصر، باعتبارهما عنصرين حاكمين في قدرة الدولة على تطوير بنيتها الإنتاجية، وتحسين كفاءة استغلال الموارد، وتقليل الفاقد، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف أنه من الضروري أن تتبنى المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها شركات قطاع الأعمال العام، سياسات واضحة وفعالة لتوطين التكنولوجيا الإنتاجية وتطبيق معايير الصناعة الخضراء، بما يتسق مع التحولات العالمية والتزامات الدولة البيئية والتنموية.
وأكد النائب أن مناقشة هذا الموضوع تكتسب أهمية خاصة، بالنظر إلى حجم وتنوع الأنشطة الصناعية داخل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تشمل قطاعات تقليدية وحديثة على السواء، وتحتضن بنية تحتية وإمكانات بشرية ومادية تتيح فرصًا حقيقية لإحداث نقلة نوعية في أنماط الإنتاج، شريطة أن تدار برؤية متكاملة تعتمد على الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والبيئية.
وتابع: "إن هناك تساؤلات عديدة تُثار بشأن مدى تبني الوزارة لاستراتيجية وطنية لتوطين التكنولوجيا الصناعية، سواء من خلال التصنيع التشاركي مع كيانات دولية، أو عبر إنشاء مراكز بحث وتطوير داخل الشركات القابضة، أو من خلال تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل وصيانة النظم التكنولوجية المتقدمة".
وأشار إلى أن الانتقال نحو الصناعة الخضراء يتطلب جهودًا مضاعفة لتحديث البنية التحتية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين إدارة المخلفات، والامتثال للمعايير البيئية المعترف بها دوليًا، وهو ما يقتضي وضع خطة واضحة المعالم تشمل التمويل والتدريب والإطار التنظيمي الداعم.
وأضاف أن شركات قطاع الأعمال العام تمثل طرفًا أساسيًا في هذا التحول، سواء بصفتها مالكة لأصول صناعية استراتيجية، أو فاعلًا اقتصاديًا قادرًا على إعادة تشكيل بيئة التصنيع المحلي إذا ما تم تفعيل إمكاناتها الكامنة بالشكل الأمثل.
وأكد أن نجاح هذا التحول سيسهم في تقليل العبء البيئي للصناعة الوطنية، وتحسين سمعة المنتج المصري عالميًا، وجذب استثمارات جديدة قائمة على معايير الاستدامة البيئية، كما يساهم في خلق فرص عمل نوعية ترتبط بالاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة.
وطالب النائب في ختام طلبه، باستيضاح سياسات الحكومة بشأن توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى اتساقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة، وتعزيز التنافسية الوطنية، وذلك ضمن جهود تطوير قطاع الأعمال والتأكد من توافر المقومات اللازمة لتحقيق تحول صناعي مستدام يعتمد على التكنولوجيا النظيفة ويدعم رؤية الدولة التنموية والبيئية.