هيئتان فلسطينيتان: الإفراج عن 90 معتقلا وأسيرا من سجون الاحتلال غدا ضمن الاتفاق
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، أنه من المقرر الإفراج عن 90 معتقلا في سجون الاحتلال الإسرائيلي يوم غد السبت، ضمن الدفعة الرابعة من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضحت الهيئة ونادي الأسير في بيان مقتضب، اليوم الجمعة، بأنه سيتم الإفراج عن 81 معتقلا من ذوي الأحكام العالية، و9 أسرى محكومين بالسجن مدى الحياة (المؤبد).
وأشارت إلى أن هذا القرار جاء نظراً لحالات التدافع والإعداد الكبيرة التي تحضر من كافة المحافظات لاستقبال المحررين، ولقرب الموقع الجديد من مدينة بيتونيا، مما يتيح وصول حافلات المحررين بسهولة وسرعة أكبر، ودون أي عقبات.
ولفتت إلى أنه سيتم نقل أي من المحررين الذين يحتاجون لرعاية طبية مباشرة إلى المستشفيات، فيما ستكون الطواقم الطبية، وسيارات الإسعاف، وفرق الطوارئ على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حالات طارئة.
يذكر، أن سلطات الاحتلال أفرجت مساء أمس، عن الدفعة الثالثة من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وضمت الدفعة، 110 معتقلين، 32 من أسرى المؤبدات، و48 أسيرا بأحكام مختلفة، و30 طفلا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نادي الأسير الفلسطيني اتفاق وقف إطلاق النار سجون الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ أيضاً:
إعلان عدد المُفرج عنهم ضمن مبادرة "فك كربة"
مسقط- العُمانية
أعلنت جمعية المحامين العمانية عن الاختتام الناجح للنسخة الثانية عشرة من مبادرة "فك كُربة"، التي استطاعت هذا العام الإفراج عن 1088 حالة في قضايا مالية غير جنائية بمختلف محافظات سلطنة عُمان.
وتصدرت محافظة شمال الباطنة بجدارة قائمة أكثر الحالات المُفرج عنها، ليبلغ عددها 334 حالة، تلتها محافظة مسقط بـ242 حالة، ثم محافظة الداخلية بـ102 حالة، وبعدها محافظة جنوب الباطنة بـ95 حالة، ومحافظة جنوب الشرقية بـ67 حالة، ومحافظة الظاهرة بـ65 حالة، ومحافظة البريمي بـ60 حالة. كما تم الإفراج عن 57 حالة في محافظة ظفار، و46 حالة في محافظة شمال الشرقية، و16 حالة في محافظة الوسطى، و4 حالات في محافظة مسندم.
وقال الدكتور حمد بن حمدان الربيعي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العُمانية، خلال المؤتمر الصحفي: إن المبادرة استهدفت الحالات التي تنطبق عليها ضوابط دقيقة، أهمها أن يكون المعسر محبوسًا أو صدر بحقه أمر حبس في قضايا تجارية، أو مدنية، أو عمّالية، أو شرعية فقط، بشرط ألا يتجاوز مبلغ المطالبة 2000 ريال عُماني، وألا يكون قد استفاد من المبادرة في نسخها السابقة. كما تُراعى الأولوية في السداد لصغار المطالبات ثم الأكبر، وللأكبر سنًا من بين المعسرين، ويتم استلام الحالات من مجلس الشؤون الإدارية للقضاء (الإدارة العامة للتنفيذ) فقط.
وأضاف رئيس الجمعية أن المبادرة حظيت بمساهمة قيّمة من قبل الأفراد ومختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لتؤكد وعي المجتمع بأهمية دعم المبادرات الاجتماعية والإنسانية.
وأشار إلى أن الدعم الذي حظيت به المبادرة سهّل تحقيق أهداف النسخة الثانية عشرة، والإفراج عن أكثر من ألف حالة، مؤكدًا على تطلع الجمعية إلى استمرار هذا التفاعل في النسخ القادمة من المبادرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع مختلف القطاعات، بما يسهم في توسيع نطاق الأثر لحالات أكثر.
من جهة أخرى أوضح الدكتور محمد الزدجالي، المشرف العام على مبادرة "فك كربة": إن المبادرة شكّلت منذ انطلاقها إطارًا منظمًا للعمل الإنساني والاجتماعي في سلطنة عُمان، وعززت من قيم التراحم والتكافل والمسؤولية المجتمعية بين مختلف شرائح المجتمع.
يُشار إلى أن مبادرة "فك كُربة" التي تنفذها جمعية المحامين العمانية ومنذ انطلاقها عام 2012، تمكنت من الإفراج عن أكثر من 8198 معسرًا في قضايا مالية غير جنائية.