تفاصيل قانون تمليك اليهود في الضفة
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
القدس المحتلة- تصدّق الكنيست -أمس الأول- على قانون بالقراءة التمهيدية يجيز لليهودي شراء وتملك الأراضي في الضفة الغربية، وهذا يحمل في طياته رسائل تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تواصل الإجراءات العملية نحو السيطرة الكاملة على الضفة.
ويعكس القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست عن تحالف "الصهيونية الدينية" موشيه سالمون، وصوت لصالحه 58 عضوا بينما عارضه 33 عضوا، المبادئ التوجيهية والخطوط العريضة للحكومة الـ37 برئاسة بنيامين نتنياهو، وتنص على أن "للشعب اليهودي حق حصري لا جدال فيه بجميع مناطق أرض إسرائيل (فلسطين التاريخية)".
يقضي مشروع القانون الإسرائيلي -حسب ما أفادت صحيفة "هآرتس"- بإبطال مفعول القانون الأردني رقم 40 والصادر عام 1953.
ويشير إلى أن كل شخص (يهودي إسرائيلي) يسمح له وبشكل فردي شراء حقوق ملكية عقار أو أرض بالضفة، على أن يتم المضي قدما في تشريع القانون بالقراءات الثلاث، من خلال إجراءات تشريعية أخرى بموافقة من مكتب رئيس الوزراء والوزارات الحكومية وبالتنسيق مع وزارة الدفاع.
وبحسب التفسير لاقتراح القانون الجديد -كما ورد بالموقع الإلكتروني التابع للكنيست- فإنه عام 1971، بعد احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967، صدر مرسوم يسمح لليهود بشراء أراضي الضفة، ولكن فقط من خلال شركة مسجلة لدى الإدارة المدنية.
إعلانإن هذا الواقع حسب ما جاء في تفسير القانون "يفرض قيودا على حق مواطني دولة إسرائيل في اكتساب حقوق على الأراضي في منطقة الضفة لمجرد أنه مواطن إسرائيلي، وهو أمر غير مقبول. فالتشريع الجديد ينص على أن كل شخص سيكون له الحق في الحصول على حقوق أراضي الضفة، كما هو الحال في أي مكان آخر".
على ماذا ينص القانون الأردني بكل ما يتعلق بشراء وبيع الأراضي بالضفة؟يمنع القانون الأردني تأجير أو بيع أراض أو عقارات للأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو للعرب، ويمنع اليهود من تملك الأراضي بالضفة، وبقي القانون ساريا حتى بعد عام 1967 حيث وقعت الضفة تحت الاحتلال.
ينشط المستوطنون منذ سنوات طويلة من أجل تغيير القانون الأردني المعمول به بالضفة، حتى أن الجمعية الاستيطانية "ريغافيم" تقدمت بالتماس ضده للمحكمة العليا الإسرائيلية التي رفضت الالتماس وسوغت ذلك بأنه لا يوجد لديها أي صلاحيات لإلغاء القانون الأردني المعمول به بالضفة، حسب ما ذكرت أبيغيل زيت مراسلة شؤون الاستيطان بالموقع الإلكتروني "مكور ريشون".
وكان لوبي "أرض إسرائيل" بالكنيست -الذي يضم موشيه سالمون والنواب يولي إدلشتاين (الليكود) وليمور سون هار مالك (عظمة يهودية) وسيمحا روتمان (الصهيونية الدينية) قد صرح بأنه بينما يصرخ فلسطينيو الضفة بأنهم يعانون الفصل العنصري يبدو أن الأردن يطبق الفصل العنصري ضد اليهود في "أرض إسرائيل".
ويسمح مشروع القانون -كما جاء في صحيفة "معاريف"- لعدد متزايد من المستوطنين بشراء الأراضي وتوسيع المستوطنات بالضفة من دون أي قيود، بل ويثبت الأرض باعتبارها مالكا إسرائيليا أو يهوديا. وحتى لو أقيمت دولة فلسطينية، فإن الأراضي ستبقى حقا للمالك اليهودي إلا إذا تم إلغاء القانون من قبل الكنيست.
ما الإجراءات الإسرائيلية التي سبقت تشريع القانون؟سبق هذا القانون التمهيدي -الذي نقل للتحضير من أجل التصويت عليه بالقراءات الثلاث حتى يصبح ساري المفعول- قيام وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بتقويض صلاحيات "الإدارة المدنية" كجزء من خطة اليمين لتطبيق السيادة الاحتلالية على الضفة، حسب ما أفاد مراسل "يديعوت أحرونوت" بالضفة اليشع بن كيمون.
إعلانويعني تقويض صلاحيات "الإدارة المدنية" -حسب كيمون- أن جيش الاحتلال لم يعد المسؤول المباشر عن الأمور الحياتية اليومية بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وستنقل صلاحيات تقديم الخدمات بمختلف المجالات إلى مختلف الوزارات بالحكومة الإسرائيلية، وهو ما يعني تطبيق القانون الإسرائيلي في خطوة إضافية تكرس مخطط ضم الأراضي.
ويأتي تشريع القانون -الذي قدمه سموتريتش لأول مرة في يوليو/تموز 2018 حيث نص على السماح لليهود بشراء أراضي الضفة عبر شركات وتسجيلها على اسمهم- تزامنا مع تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي عبر عن مواقف داعمة لإسرائيل بشكل غير مسبوق بكل ما يتعلق بالصراع مع الفلسطينيين.
تقول هاجر شيزاف مراسلة صحيفة "هآرتس" لشؤون الضفة والاستيطان إن الالتفاف على القانون الأردني وتشريع القانون الإسرائيلي يعتبر خطوة إضافية نحو ضم الأراضي والتوسع الاستيطاني والتملك بالمنطقة (ج) التي تشكل 61% من مساحة الضفة و90 كيلومترا على الحدود مع الأردن، وبموجبه يسمح للمستوطنين بشراء الأراضي بشكل مباشر دون الحاجة إلى تسجيل شركات أو جمعيات لدى الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.
ويستهدف القانون الجديد -وفق ما ورد عن منظمة متطوعين لحقوق الإنسان "ييش دين"- بالأساس منطقة (ج) وهي أحد مناطق الضفة المنصوص عليها باتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بتاريخ 28 سبتمبر/أيلول 1995، وتتبع من الناحية المدنية السلطةَ الفلسطينية، بينما تسيطر سلطات الاحتلال على الجوانب القانونية والإدارية والأمنية بالمنطقة التي يقطنها قرابة 400 ألف مستوطن وأكثر من 300 ألف فلسطيني.
وتتولى ما يسمى مديرية "يهودا والسامرة" إدارة الشؤون الحياتية للمستوطنين واليهود بالمنطقة (ج) بينما تشرف ما يسمى وحدة "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية" بالضفة إداريا وأمنيا على حياة الفلسطينيين في المنطقة، علما بأن السلطة الفلسطينية تتولى وبشكل غير مباشر إدارة أمور حياتهم المدنية والخدماتية.
ما تداعيات القانون على الأراضي الفلسطينية وواقع الاستيطان بالضفة؟يحظى مشروع القانون بمعارضة "اليسار الصهيوني" وأوساط في معسكر المركز الذين يرون أن القانون يندرج ضمن مخطط حكومة نتنياهو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة تمهيدا لعملية الضم، وذلك بحسب المشروع الذي يقوده ما يسمى تيار اليمين المتطرف.
وقد علقت حركة "السلام الآن" -في بيان لوسائل الإعلام- على مقترح القانون بالقول إن "هذه خطوة أخرى لضم الضفة بشكل فعلي للسيادة الإسرائيلية، وهو المشروع الذي تروج له الحكومة اليمينية المسيحية".
إعلانوحسب الحركة، يجيز القانون للمستوطنين شراء الأراضي دون أي إشراف أو رقابة في جميع أنحاء الضفة، وسيحولهم إلى مالكين فعليين للأراضي وتوسيع المشروع الاستيطاني، رغم أنه لا يوجد للكنيست أي صلاحية لتشريع قوانين بالمناطق المحتلة، وقالت "محاولات فرض قوانين إسرائيلية على منطقة محتلة يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويمهد الطريق لصفقات عقارية مشبوهة وقابلة للتزوير".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات القانون الإسرائیلی الأراضی الفلسطینیة القانون الأردنی الإدارة المدنیة مشروع القانون تشریع القانون أراضی الضفة حسب ما
إقرأ أيضاً:
مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يهدم منازل ويعتقل فلسطينيين بالضفة
اقتحمت مجموعة من المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في حين نفذت قوات الاحتلال سلسلة من الاقتحامات لبلدات ومدن الضفة واعتقلت عدد من الفلسطينيين وهدمت منازل.
وتواصل مجموعات استيطانية اقتحام المسجد الأقصى في القدس المحتلة في سعي لتغيير الوضع التاريخي والقانوي ووسيلة لفرض السيطرة الإسرائيلية من خلال تقسيمه زمانيا ومكانيا والسماح للمستوطنين باقتحامه على فترتين صباحية ومسائية.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4شهيد بالضفة وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصىlist 2 of 4الاحتلال يحول القدس لـ"ثكنة عسكرية" ومستوطنون يهاجمون قرية فلسطينيةlist 3 of 4قوات الاحتلال الإسرائيلي شرعت فعليا في ضم الضفة الغربيةlist 4 of 4جماعات إسرائيلية متطرفة تنشر فيديو تحريضيا لتفجير المسجد الأقصىend of listوشهد الأقصى وتيرة متصاعدة من الاقتحامات خلال عيد الفصح اليهودي حيث اقتحمه آلاف المستوطنين وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.
اقتحامات واعتقالاتوفي أرجاء أخرى من الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع جنوب مدينة جنين واعتقلت 7 فلسطينيين بينهم طفل.
وأفادت مصادر للجزيرة بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة صباح اليوم، ونشرت قوات راجلة في عدد من أحيائها وشرعت في مداهمة المنازل وتفتيشها.
وفي وقت سابق حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل عدة في الحي الشرقي بمدينة جنين، وطالبت عبر مكبّرات الصوت سكان أحد المنازل المحاصرة بتسليم أنفسهم.
وكانت مجموعة من وحدة المستعربين الخاصة تسللوا إلى الحي واقتحموا إحدى الحارات بالمدينة، وسط تحليق لمسيّرات فوق جنين ومخيمها.
إعلانكما اقتحمت مجموعة من المستوطنين المتطرفين بلدة كفل حارس، شمال مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، وحطموا مركبة وألحقوا الضرر بها.
وعادة ما تتعرض كفل حارس إلى اقتحامات من قبل المستوطنين الذين يؤدون طقوسا دينية في مقامات تاريخية مدعين أنها "يهودية"، حسبما نقل مراسل وكالة الأناضول.
وشرق محافظة رام الله وسط الضفة الغربية، أغلق مستوطنون متطرفون المدخل الشرقي لبلدة دير جرير بحماية من الجيش الإسرائيلي.
وذكر شهود لوكالة الأناضول، أن المستوطنين أحضروا آليات هدم كبيرة واتجهوا بها نحو بؤرة استيطانية تقع على أراضي بلدتي دير جرير وسلواد.
تفجير منازلوفي بلدة الرام شمالي القدس المحتلة، فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزل عائلة الشهيد محمد شهاب.
وكان الاحتلال أجبر عائلة الشهيد والسكان المجاورين لهم على إخلاء المنزل قبل زرع العبوات الناسفة بداخله ثم تفجيره. وتتهم سلطات الاحتلال الشهيد بتنفيذ عملية دهس في مدينة الرملة في يوليو/تموز الماضي أدت إلى مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين.
كما هدمت قوات الاحتلال منزلا في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل. وأفادت مصادر للجزيرة بأن قوات من جيش الاحتلال مصحوبة بجرافة اقتحمت القرية وحاصرت منزل الفلسطيني منذر خضر العمور وطردته وعائلته قبل الهدم.
وتتعرض قرية التوانة لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال للسيطرة على الأرض لصالح التوسع الاستيطاني.
وهدمت جرافات تابعة لجيش الاحتلال، اليوم، منزلين في بلدة نعلين الواقعة غرب مدينة رام الله، بحجة عدم الحصول على التراخيص اللازمة.
وأفاد شهود عيان بأن عملية الهدم تمت تحت حراسة مشددة، فيما عبّر الأهالي عن رفضهم لهذه الخطوة، معتبرين إياها جزءا من سياسة التضييق على الفلسطينيين.
وفي هذا الصدد، أفاد تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، أن السلطات الإسرائيلية هدمت 13 منزلا في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري؛ عقابا على تنفيذ أصحابها عمليات.
إعلانوأضاف التقرير أن هدم المنازل العقابي منذ مطلع العام الحالي أسفر عن تهجير وتضرر أكثر من 100 فلسطيني بينهم أطفال.
ودائما تقوم إسرائيل بتفجير أو هدم منازل فلسطينيين، تارة بذريعة مشاركتهم في عمليات ضد عناصرها، وأخرى بدعوى البناء دون ترخيص، وتتزامن هذه العمليات مع انتهاكات واقتحامات مستمرة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي لكافة البلدات والمدن الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.
وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بقطاع غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 955 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.
وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.