الجزيرة:
2025-04-03@00:00:17 GMT

تفاصيل قانون تمليك اليهود في الضفة

تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT

تفاصيل قانون تمليك اليهود في الضفة

القدس المحتلة- تصدّق الكنيست -أمس الأول- على قانون بالقراءة التمهيدية يجيز لليهودي شراء وتملك الأراضي في الضفة الغربية، وهذا يحمل في طياته رسائل تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تواصل الإجراءات العملية نحو السيطرة الكاملة على الضفة.

ويعكس القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست عن تحالف "الصهيونية الدينية" موشيه سالمون، وصوت لصالحه 58 عضوا بينما عارضه 33 عضوا، المبادئ التوجيهية والخطوط العريضة للحكومة الـ37 برئاسة بنيامين نتنياهو، وتنص على أن "للشعب اليهودي حق حصري لا جدال فيه بجميع مناطق أرض إسرائيل (فلسطين التاريخية)".

القانون يشجع على إبرام صفقات مشبوهة ومزورة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة (الجزيرة) على ماذا ينص القانون الإسرائيلي الذي يسهل على اليهود شراء أراضي الضفة؟

يقضي مشروع القانون الإسرائيلي -حسب ما أفادت صحيفة "هآرتس"- بإبطال مفعول القانون الأردني رقم 40 والصادر عام 1953.

ويشير إلى أن كل شخص (يهودي إسرائيلي) يسمح له وبشكل فردي شراء حقوق ملكية عقار أو أرض بالضفة، على أن يتم المضي قدما في تشريع القانون بالقراءات الثلاث، من خلال إجراءات تشريعية أخرى بموافقة من مكتب رئيس الوزراء والوزارات الحكومية وبالتنسيق مع وزارة الدفاع.

وبحسب التفسير لاقتراح القانون الجديد -كما ورد بالموقع الإلكتروني التابع للكنيست- فإنه عام 1971، بعد احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967، صدر مرسوم يسمح لليهود بشراء أراضي الضفة، ولكن فقط من خلال شركة مسجلة لدى الإدارة المدنية.

إعلان

إن هذا الواقع حسب ما جاء في تفسير القانون "يفرض قيودا على حق مواطني دولة إسرائيل في اكتساب حقوق على الأراضي في منطقة الضفة لمجرد أنه مواطن إسرائيلي، وهو أمر غير مقبول. فالتشريع الجديد ينص على أن كل شخص سيكون له الحق في الحصول على حقوق أراضي الضفة، كما هو الحال في أي مكان آخر".

على ماذا ينص القانون الأردني بكل ما يتعلق بشراء وبيع الأراضي بالضفة؟

يمنع القانون الأردني تأجير أو بيع أراض أو عقارات للأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو للعرب، ويمنع اليهود من تملك الأراضي بالضفة، وبقي القانون ساريا حتى بعد عام 1967 حيث وقعت الضفة تحت الاحتلال.

الأطماع الإسرائيلية بالأراضي في غوش عتصيون الاستيطانية من أجل ربطها بالقدس (الجزيرة) من يقف وراء تشريع القانون؟

ينشط المستوطنون منذ سنوات طويلة من أجل تغيير القانون الأردني المعمول به بالضفة، حتى أن الجمعية الاستيطانية "ريغافيم" تقدمت بالتماس ضده للمحكمة العليا الإسرائيلية التي رفضت الالتماس وسوغت ذلك بأنه لا يوجد لديها أي صلاحيات لإلغاء القانون الأردني المعمول به بالضفة، حسب ما ذكرت أبيغيل زيت مراسلة شؤون الاستيطان بالموقع الإلكتروني "مكور ريشون".

وكان لوبي "أرض إسرائيل" بالكنيست -الذي يضم موشيه سالمون والنواب يولي إدلشتاين (الليكود) وليمور سون هار مالك (عظمة يهودية) وسيمحا روتمان (الصهيونية الدينية) قد صرح بأنه بينما يصرخ فلسطينيو الضفة بأنهم يعانون الفصل العنصري يبدو أن الأردن يطبق الفصل العنصري ضد اليهود في "أرض إسرائيل".

ويسمح مشروع القانون -كما جاء في صحيفة "معاريف"- لعدد متزايد من المستوطنين بشراء الأراضي وتوسيع المستوطنات بالضفة من دون أي قيود، بل ويثبت الأرض باعتبارها مالكا إسرائيليا أو يهوديا. وحتى لو أقيمت دولة فلسطينية، فإن الأراضي ستبقى حقا للمالك اليهودي إلا إذا تم إلغاء القانون من قبل الكنيست.

ما الإجراءات الإسرائيلية التي سبقت تشريع القانون؟

سبق هذا القانون التمهيدي -الذي نقل للتحضير من أجل التصويت عليه بالقراءات الثلاث حتى يصبح ساري المفعول- قيام وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بتقويض صلاحيات "الإدارة المدنية" كجزء من خطة اليمين لتطبيق السيادة الاحتلالية على الضفة، حسب ما أفاد مراسل "يديعوت أحرونوت" بالضفة اليشع بن كيمون.

إعلان

ويعني تقويض صلاحيات "الإدارة المدنية" -حسب كيمون- أن جيش الاحتلال لم يعد المسؤول المباشر عن الأمور الحياتية اليومية بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وستنقل صلاحيات تقديم الخدمات بمختلف المجالات إلى مختلف الوزارات بالحكومة الإسرائيلية، وهو ما يعني تطبيق القانون الإسرائيلي في خطوة إضافية تكرس مخطط ضم الأراضي.

ويأتي تشريع القانون -الذي قدمه سموتريتش لأول مرة في يوليو/تموز 2018 حيث نص على السماح لليهود بشراء أراضي الضفة عبر شركات وتسجيلها على اسمهم- تزامنا مع تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي عبر عن مواقف داعمة لإسرائيل بشكل غير مسبوق بكل ما يتعلق بالصراع مع الفلسطينيين.

القانون يمكّن المستوطنين من تملك الأراضي والمنازل في كريات أربع المقامة على أراضي الفلسطينيين بالخليل (الجزيرة) ما المناطق التي يستهدفها مشروع القانون الإسرائيلي الجديد بالضفة؟

تقول هاجر شيزاف مراسلة صحيفة "هآرتس" لشؤون الضفة والاستيطان إن الالتفاف على القانون الأردني وتشريع القانون الإسرائيلي يعتبر خطوة إضافية نحو ضم الأراضي والتوسع الاستيطاني والتملك بالمنطقة (ج) التي تشكل 61% من مساحة الضفة و90 كيلومترا على الحدود مع الأردن، وبموجبه يسمح للمستوطنين بشراء الأراضي بشكل مباشر دون الحاجة إلى تسجيل شركات أو جمعيات لدى الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

ويستهدف القانون الجديد -وفق ما ورد عن منظمة متطوعين لحقوق الإنسان "ييش دين"- بالأساس منطقة (ج) وهي أحد مناطق الضفة المنصوص عليها باتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بتاريخ 28 سبتمبر/أيلول 1995، وتتبع من الناحية المدنية السلطةَ الفلسطينية، بينما تسيطر سلطات الاحتلال على الجوانب القانونية والإدارية والأمنية بالمنطقة التي يقطنها قرابة 400 ألف مستوطن وأكثر من 300 ألف فلسطيني.

وتتولى ما يسمى مديرية "يهودا والسامرة" إدارة الشؤون الحياتية للمستوطنين واليهود بالمنطقة (ج) بينما تشرف ما يسمى وحدة "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية" بالضفة إداريا وأمنيا على حياة الفلسطينيين في المنطقة، علما بأن السلطة الفلسطينية تتولى وبشكل غير مباشر إدارة أمور حياتهم المدنية والخدماتية.

ما تداعيات القانون على الأراضي الفلسطينية وواقع الاستيطان بالضفة؟

يحظى مشروع القانون بمعارضة "اليسار الصهيوني" وأوساط في معسكر المركز الذين يرون أن القانون يندرج ضمن مخطط حكومة نتنياهو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة تمهيدا لعملية الضم، وذلك بحسب المشروع الذي يقوده ما يسمى تيار اليمين المتطرف.

وقد علقت حركة "السلام الآن" -في بيان لوسائل الإعلام- على مقترح القانون بالقول إن "هذه خطوة أخرى لضم الضفة بشكل فعلي للسيادة الإسرائيلية، وهو المشروع الذي تروج له الحكومة اليمينية المسيحية".

إعلان

وحسب الحركة، يجيز القانون للمستوطنين شراء الأراضي دون أي إشراف أو رقابة في جميع أنحاء الضفة، وسيحولهم إلى مالكين فعليين للأراضي وتوسيع المشروع الاستيطاني، رغم أنه لا يوجد للكنيست أي صلاحية لتشريع قوانين بالمناطق المحتلة، وقالت "محاولات فرض قوانين إسرائيلية على منطقة محتلة يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويمهد الطريق لصفقات عقارية مشبوهة وقابلة للتزوير".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات القانون الإسرائیلی الأراضی الفلسطینیة القانون الأردنی الإدارة المدنیة مشروع القانون تشریع القانون أراضی الضفة حسب ما

إقرأ أيضاً:

محافظ كفر الشيخ يشدد على عدم التهاون في تطبيق القانون ومتابعة التعديات على الأراضي وأملاك الدولة

أكد محافظ كفرالشيخ علاء عبد المعطى ، أن غرفة العمليات منعقدة بشكل دائم لمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى متابعة جميع الخدمات والقطاعات، وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون واتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين.


جاء ذلك خلال متابعة المحافظ ، اليوم الاثنين، أعمال الرصد والتعامل مع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال منظومة الأجهزة اللاسلكية للصوت والصورة، والكاميرات الرقمية فائقة الدقة، وذلك بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومنظومة المتغيرات المكانية، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ.


وأشار المحافظ ، إلى أن المحافظة تعتمد على أحدث تقنيات التصوير الجوي ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والتي تعمل على مدار الساعة لرصد أي تغيرات مكانية غير قانونية واتخاذ الإجراءات الفورية لإزالتها، كما شدد على أهمية تنفيذ حملات مستمرة لإزالة المخالفات في مهدها للحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق الدولة.
في سياق اخر ، استقبل محافظ كفرالشيخ علاء عبدالمعطي، المهنئين بعيد الفطر المبارك وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة، من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ.


وقدّم محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الغالية بالتقدم والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية موجهًا الشكر للقيادات التنفيذية والأمنية على جهودهم واستعداداتهم للعيد .. مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لتهيئة المناخ المناسب والآمن لأبناء كفرالشيخ للاستمتاع بإجازة عيد الفطر المبارك، مشددًا على مضاعفة الجهود لتحسين مستوى المرافق والخدمات المقدمة لأهالينا.


وكان محافظ كفرالشيخ، قد بعث ببرقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والمستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف والسادة الوزراء والمحافظين بهذه المناسبة السعيدة .. متمنيًا أن يديم الله على مصرنا الغالية الأمن والرخاء والاستقرار.


في سياق اخر ، قام محافظ كفرالشيخ علاء عبدالمعطي، صباح اليوم الاثنين، بزيارة دار الوفاء للمسنين التابعة لجمعية تحسين الصحة، والتي تضم 13 سيدة و4 رجال، داخل مبنى مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، لإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم في أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ.


وهنأ محافظ كفرالشيخ، المسنين بمناسبة عيد الفطر المبارك، موجهًا بتوفير كافة سبل الدعم والرعاية الصحية والاجتماعية لهم، ومؤكدًا حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة داخل دور المسنين لضمان راحتهم.


وفي ختام الزيارة، قدم محافظ كفرالشيخ، هدايا رمزية تحمل تهنئة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مما أضفى أجواء من البهجة بينهم، كما أشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات التنفيذية والمجتمع المدني لضمان أفضل مستوى من الخدمات المقدمة لهم.

مقالات مشابهة

  • إزالة 3 حالات مخالفة على الأراضي الزراعية بطوخ
  • العاهل الأردني: يجب تكثيف الجهود الدولية لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة
  • رغم القانون الدولي..سموتريتش: باقون في الضفة الغربية
  • حكومة بنيامين نتنياهو اعترفت بـ 28 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية
  • محافظ القليوبية يتابع إزالة 5 حالات مخالفة على الأراضي الزراعية بالقناطر الخيرية
  • الدفاع الإسرائيلي: سنمنع أي محاولة من السلطة الفلسطينية للسيطرة على أراض بالضفة
  • وزيران إسرائيليان: لن يُسمح للسلطة الفلسطينية بتولي الأمور بالضفة
  • محافظ كفر الشيخ يشدد على عدم التهاون في تطبيق القانون ومتابعة التعديات على الأراضي وأملاك الدولة
  • شهيد بطوباس ومستوطنون يحرقون منشآت ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
  • مشروع استيطاني جديد يفصل الضفة الغربية ويهدد بإجهاض حل الدولتين