كوريا الجنوبية تعقد محادثات مع دول إفريقية لتعزيز التعاون بمجال المعادن الحيوية الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت كوريا الجنوبية، اليوم /الجمعة/، أنها ستعقد مع دول إفريقية محادثات في جنوب إفريقيا الأسبوع المقبل؛ لتعزيز التعاون في مجال المعادن الحيوية.
وقالت وزارة الخارجية الكورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - إن الحوار سيجري في "كيب تاون" يوم الثلاثاء المقبل، بقيادة النائبة الثانية لوزير الخارجية الكورية الجنوبي "كانج إن-سون" وممثلي حكومات الدول الأفريقية المشاركة.
وأضافت أن المحادثات ستُعقد بمناسبة انعقاد مؤتمر التعدين الأفريقي "إندابا"، وهو حدث استثماري كبير في مجال التعدين في أفريقيا من المقرر عقده في الفترة من 3 إلى 6 فبراير، وستركز المناقشات على الجهود المبذولة لتسهيل تطوير قطاعات المعادن الحيوية وتعزيز التعاون، وكذلك على سبل توسيع نطاق تبادل المعرفة في المجالات ذات الصلة.
وقد اتفقت كوريا الجنوبية و48 دولة أفريقية على إطلاق منصة للحوار خلال أول قمة جمعت الطرفين في سيئول في يونيو من العام الماضي.
إلى ذلك، استقبلت كوريا الجنوبية نحو 16.37 مليون سائح خلال العام الماضي، بارتفاع قدره 48.4%، بالمقارنة مع عام 2023، ما يمثل 94% من مستوى ما قبل تفشي جائحة "كوفيد-19" في عام 2019.
وذكرت منظمة السياحة الكورية - في بيان اليوم - أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية انخفض من 17.5 مليونا في عام 2019 إلى 2.52 مليون في عام 2020 بسبب الجائحة، ثم تراجع إلى 970 ألفا في عام 2021.. لكنه ارتفع إلى 3.2 ملايين في عام 2022، ثم تجاوز 10 ملايين مرة أخرى ليصل إلى 11.03 مليونا في عام 2023.
وحسب الجنسية، جاء الصينيون في المركز الأول بـ 4.6 ملايين، يليهم اليابانيون (3.22 ملايين)، والتايوانيون (1.47 مليون)، والأمريكيون (1.32 مليون).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية جنوب أفريقيا کوریا الجنوبیة فی عام
إقرأ أيضاً:
خليجي يطالب والديه بـ 59.5 مليون درهم.. والمحكمة تقضي لهما بـ 7 ملايين
أقام شخص خليجي دعوى قضائية مدنية يطالب فيها والديه بأن يسددا له 59.5 مليون درهم قيمة ما أنفقه لمصلحتهما، لكن بعد نظر الدعوى انتهت المحكمة المدنية في دبي إلى إلزامه بسداد سبعة ملايين درهم إليهما كمستحقات في ذمته لأبويه.
وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى بأن المدعي طالب قضائياً بإلزام والده (المدعى عليه الأول) بسداد مبلغ 35 مليوناً و663 ألفاً و600 درهم، قيمة مبالغ أنفقها لمصلحته بصفته وكيلاً عنه، مع إلزامه بفائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ الدعوى.
وطالب الابن كذلك بإلزام والدته بسداد 18 مليوناً و587 ألفاً و546 درهماً قيمة مبالغ أنفقها من ماله الخاص لمصلحتها، مع الفائدة القانونية، إضافة إلى مبلغ خمسة ملايين و285 ألف درهم أنفقها بالطريقة ذاتها لمصلحتهما.
واستند في دعواه إلى أن المدعى عليهما هما والداه، وأنهما يمتلكان أراضي وعقارات ومشاريع مختلفة، وسبق أن حرر له الأب وكالة عامة موثقة لدى الكاتب العدل، ليباشر ويتابع تنفيذ كل الأعمال التي تخصه في المشاريع المختلفة، فكرّس وقته لهما، وتحققت الغاية من العمل الموكول به إليه، وتحققت مصلحتهما بالأعمال المنفذة على مدار 15 عاماً من العمل المتواصل.
وأشار المدعي إلى أنه حرص خلال فترة عمله لمصلحتهما على إنشاء شركات تتولى تنفيذ بنود مشاريع المدعى عليهما بجودة عالية، وبكلفة بسيطة تكاد تكون معدومة الفائدة.
وأوضح أنه على مدار 17 عاماً تقريباً لم يحدث خلاف بينه وبين والده، إلا بعد تأخر سداد بعض مستحقاته لدى المدعى عليهما، وعند مطالبته المدعى عليه الأول بقيمة مقابل ما سدده، رفض من دون مبرر، وتم إلغاء الوكالة التي لديه من دون إخطاره بذلك، أثناء قيامه بتنفيذ بعض المشاريع للمدعى عليه الأول (الأب).
وتابع المدعي (الابن) أنه بسبب هذا الخلاف، ونتيجة امتناع المدعى عليه الأول عن تسديد مستحقات المدعي، لوحق الأخير بسيل من الدعاوى من قبل دائنين، لافتاً إلى أنه حاول حل كل الخلافات مع أبويه بطرق ودية، لكن محاولاته باءت بالفشل، فلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقوقه المالية لديهما.
بدوره، قال الممثل القانوني للمدعى عليهما (الأب والأم)، المستشار القانوني محمد نجيب، إنهما أقاما دعوى متقابلة ضد دعوى الابن، أفادا فيها بأنه كان يعمل موظفاً لدى إحدى الدوائر براتب قليل، لا يكاد يكفي مصروفاته الشخصية، فعرض عليه والده مساعدته في إدارة ممتلكاته، ومتابعة مشاريعه العقارية، واستأمنه على جميع الممتلكات من عقارات وأرصدة بنكية وسيارات وشركات، بأن منحه وكالة عامة تبيح له التصرفات كافة، ولم يكتفِ بذلك، بل قدم له الدعم المالي لتأسيس شركاته الخاصة.
وأضاف أن المدعي (الابن) أسس شركات عدة للاستئثار لنفسه بالأعمال المساندة في مشاريع والده، من نجارة وكهرباء ومياه، واستشارات هندسية، ومقاولات، وألومنيوم، وزجاج.
وأشار إلى أن الخلاف بدأ بينهما حين اكتشف الأب مخالفات فنية ومالية ارتكبها المدعي، تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم، فطلب من الأخير تقديم كشوف بالأعمال والحسابات والمستندات المؤيدة لها عن جميع مشاريعه، إلا أنه أخذ يماطل في تقديم المستندات أشهراً عدة، ما دفع الأب إلى إلغاء وكالته له، ثم فوجئ بالابن يتخذ ضده إجراءات قضائية للمطالبة بحقوق شركاته لدى مشاريع الأب، وهي مطالبات غير مستحقة.
وبعد ندب خبير في النزاعات القضائية السابقة لإثبات المخالفات المالية التي ارتكبها المدعي (الابن)، خلص إلى أنه مترصد في ذمته لمصلحة والده نحو 31 مليون درهم، كما ثبت وجود تلاعب في الحسابات، وخلط في الأوراق، لينسب لنفسه أموالاً ليست له.
بدورها، نظرت المحكمة دعوى الابن، والدعوى المتقابلة من جانب الأب، وعينت خبيراً لفحص الأوراق والمستندات، وانتهت الخبرة إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة للابن كنفقات لازمة لتنفيذ الوكالة التي حررها له والده تبلغ مليونين و617 ألف درهم، فيما أثبتت أنه مترصد في ذمته لمصلحة أبويه تسعة ملايين و815 ألف درهم.
وأفادت المحكمة بأنها تطمئن إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها الخبرة، لقيامها على أبحاث صحيحة لها أصلها في الدعوى، ومن ثم قضت بإلزام المدعي (الابن) بسداد مبلغ سبعة ملايين و198 ألف درهم لوالديه بعد خصم المبلغ المستحق له، وألزمته برسوم الدعويين ومصروفاتهما.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة