تبسيط الآجال وحذف عقوبات في مشروع الإضراب.. السكوري: الحكومة تنصت للشارع

زنقة 20 ا الرباط

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في تصريح لموقع Rue20، أن “جلسة التصويت على مشروع قانون الإضراب اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين تمر في جو مسؤول وحضاري وهذا ما يميز المؤسسة التشريعية”، مشددا على أن “الحكومة تنصت للشارع وللحركة النقابية وللمُشغل المغربي وللمواطنين المغاربة”.

وقال يونس السكوري، في التصريح ذاته لموقع Rue20 على هامش جلسة التصويت على مشروع القانون بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية، أن “الحكومة جاءت بعرض جديد لمشروع حق ممارسة الإضراب من خلال إدماج الحقوق المعنوية إلى الحقوق المادية، كما جاءت الحكومة بحسب الوزير، بإضافة تعديلات المصالح المباشرة والمصالح غير المباشرة للمضربين في علاقتهم بالجهة المشغلة.

وتابع الوزير السكوري، أن “الحكومة جاءت بعدة مقترحات مهمة جدا تحدد مفهوم الحد الأدنى للخدمة أي إذا توفرت شروط الصحة والسلامة وحياة المواطنين والمواطنين”.

وشدد السكوري على أن “الحكومة استمعت واستجابت إلى فرق الأغلبية والمعارضة والنقابات من خلال تبسيط عدد من الآجال في ممارسة حق الإضراب، وقبلت بعدد من المقترحات من أجل تخفيض “العقوبات” هذه الأخيرة التي عوضت بكلمة الجزاءات، كما قبلت الحكومة بحذف عقوبة الإكراه البدني في حق المضربين”.

وأشار المسؤل الحكومي، إلى أنه “تم قبول الرفع من الجزاءات المادية في حق المُشغلين الذين يعوضون المضربين بعاملين آخرين وقت الإضراب”.

واعتبر السكوري أن “التعديلات التي قدمتها سواء الحكومة والفرق البرلمانية والنقابات هي تعديلات تزيد من تقريب وجهات النظر بين الجميع”.

المصدر: زنقة 20