عبد اللطيف: التعاون مع ألمانيا سيحدث نقلة نوعية في نظام التعليم المصري
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
إلتقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مع إيرهارد غروندل عضو لجنة التعليم والثقافة في البرلمان الألماني "بوندستاج"؛ لمناقشة تعزيز سبل التعاون في المشروعات الحالية والمستقبلية في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد البدري السفير المصري في جمهورية ألمانيا الاتحادية والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الجانب الألماني في تطوير التعليم وتبادل الخبرات، والتطلع نحو تعزيز التعاون المثمر بين البلدين، والذي سيسهم بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية في نظام التعليم المصري.
ومن جانبه، أعرب إيرهارد غروندل عن تقديره للعلاقات المصرية الألمانية، مشيدًا بالتعاون مع مصر في تطوير نظام تعليمي متكامل يلبي احتياجات المستقبل، ومؤكدًا على استمرار دعم ألمانيا لمصر في هذا المجال، مما يعكس العلاقات القوية بين البلدين.
وقد تناول اللقاء الحديث حول مجالات التعاون المشتركة، ومن بينها : مشروع إنشاء ١٠٠ مدرسة مصرية ألمانية وفق المعايير العالمية مما يعزز من جودة التعليم في مصر، إلى جانب تدريب معلمي اللغة الألمانية، كما ناقش اللقاء التعاون في مجال تطوير التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية بهدف إعداد الطلاب لسوق العمل من خلال برامج تعليمية متقدمة تجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي، والاستفادة من خبرات الجانب الألماني في هذا المجال، وكذلك سبل توفير فرص تدريب بالتعاون مع الشركات الألمانية مما يمكّن الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة التي تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، فضلًا عن توفير فرص عمل مناسبة.
كما تطرق اللقاء للحديث حول تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير بيئة تعليمية شاملة تدعم احتياجاتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربية والتعليم التعليم التعليم الفني وزير التربية والتعليم المزيد تطویر التعلیم التعلیم الفنی التعاون مع
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: الضريبة الموحدة نقلة نوعية لبيئة الاستثمار في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، المهندس متى بشاي، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة على صافي الربح، مؤكداً أنها تمثل نقلة نوعية في بيئة الأعمال المصرية، وتعزز مناخ الاستثمار.
استقرار تشريعي وجذب استثمارات
أوضح بشاي أن تعدد الرسوم وارتفاعها يربك حسابات السوق ويعيق التوسع التجاري، بينما الضريبة الموحدة ستحقق استقرار تشريعي ووضوح في التعامل المالي مع الدولة، مما يجذب الاستثمارات ويعزز ثقة السوق. هذا القرار، بحسب بشاي، يعد خطوة جريئة نحو إصلاح مناخ الاستثمار من جذوره.
فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة
شدد بشاي على أن فوائد الضريبة الموحدة لا تقتصر على الشركات الكبرى فقط، بل تمتد لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعاني من الرسوم المتعددة وغير المنضبطة.
فهي تحقق العدالة الضريبية، وهي أساس الاقتصاد التنافسي والمرن.
الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
ناشد بشاي الحكومة بالتطبيق السريع والفعال للضريبة الموحدة، مع ضرورة الشراكة الحقيقية بين الحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية في صياغة آليات التنفيذ، بما يضمن الحفاظ على مصالح الجميع، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التعافي والنمو المستدام.
يمثل قرار الضريبة الموحدة خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة الاستثمار في مصر، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال خلق بيئة أكثر استقرار وشفافية للقطاع الخاص.