عبد اللطيف: التعاون مع ألمانيا سيحدث نقلة نوعية في نظام التعليم المصري
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
إلتقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مع إيرهارد غروندل عضو لجنة التعليم والثقافة في البرلمان الألماني "بوندستاج"؛ لمناقشة تعزيز سبل التعاون في المشروعات الحالية والمستقبلية في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد البدري السفير المصري في جمهورية ألمانيا الاتحادية والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الجانب الألماني في تطوير التعليم وتبادل الخبرات، والتطلع نحو تعزيز التعاون المثمر بين البلدين، والذي سيسهم بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية في نظام التعليم المصري.
ومن جانبه، أعرب إيرهارد غروندل عن تقديره للعلاقات المصرية الألمانية، مشيدًا بالتعاون مع مصر في تطوير نظام تعليمي متكامل يلبي احتياجات المستقبل، ومؤكدًا على استمرار دعم ألمانيا لمصر في هذا المجال، مما يعكس العلاقات القوية بين البلدين.
وقد تناول اللقاء الحديث حول مجالات التعاون المشتركة، ومن بينها : مشروع إنشاء ١٠٠ مدرسة مصرية ألمانية وفق المعايير العالمية مما يعزز من جودة التعليم في مصر، إلى جانب تدريب معلمي اللغة الألمانية، كما ناقش اللقاء التعاون في مجال تطوير التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية بهدف إعداد الطلاب لسوق العمل من خلال برامج تعليمية متقدمة تجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي، والاستفادة من خبرات الجانب الألماني في هذا المجال، وكذلك سبل توفير فرص تدريب بالتعاون مع الشركات الألمانية مما يمكّن الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة التي تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، فضلًا عن توفير فرص عمل مناسبة.
كما تطرق اللقاء للحديث حول تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير بيئة تعليمية شاملة تدعم احتياجاتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربية والتعليم التعليم التعليم الفني وزير التربية والتعليم المزيد تطویر التعلیم التعلیم الفنی التعاون مع
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السجل الأكاديمي للطالب يساعد أصحاب الأعمال في التعرف على مدى جاهزيته لسوق العمل
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإطار المرجعي للوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس يسهم في بلورة متطلبات التخرج التي يجب أن يحصل عليها الطالب، والتي تسهم في بناء الشخصية الثقافية لشباب الخريجين، وتنمية مهاراتهم الشخصية، وزيادة الإدراك العام بقضايا المجتمع، مع التركيز على الهوية والارتباط بالوطن.
اتباع نهج تعليمي متمركز حول الطالبو أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعي والاسترشادي للتعليم العالي يهدف إلى اتباع نهج تعليمي متمركز حول الطالب، يقوم على بناء المعرفة من خلال تفاعل الطلاب الإيجابي في التجارب التعليمية "كمشاركين فعّالين"، وهو ما يضمن ديناميكية العملية التعليمية واستمرار تطورها، تعزيزًا لقيمة "التعلم مدى الحياة".
وتضمنت محددات الإطار المرجعي للتعليم العالي، التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات، والخاصة بلوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس، نظام تكويد للمقررات، بحيث يكون الجزء الأول من كود المقرر هو القسم العلمي، والجزء الثاني هو الفرقة الدراسية أو المستوى، ويمكن تصميم اللائحة الدراسية وفق أحد ثلاثة أنظمة، وهي: نظام الساعات المعتمدة الأمريكي، نظام الساعات المعتمدة الأوروبي، أو نظام الدراسة المتعاقب (الفصول الدراسية المعدلة)، مع مراعاة ألا يزيد إجمالي ساعات الاتصال للطالب في الفصل الدراسي على الحدود التي يقرها المجال العلمي، لضمان توافق لوائح الدراسة بالجامعات المصرية مع نظيراتها في الجامعات العالمية.
وتُحسب تقديرات المقررات الدراسية التي يحصل عليها الطالب على أساس الدرجات التي يحصل عليها، متضمنة (الأنشطة، تقييم منتصف الفصل الدراسي، التقييم المستمر، التقييم النهائي)، ويجوز لمجلس الكلية المختص تعديل توزيع الدرجات وفقًا لطبيعة كل برنامج دراسي، بناءً على طلب مجلس القسم المختص، على أن يتم إعلان الطلاب بها قبل بداية الفصل الدراسي.
وفيما يتعلق بمتطلبات الحصول على الدرجة (ليسانس، بكالوريوس)، تتولى كل لجنة من لجان قطاعات التعليم العالي تحديد الحد الأدنى المطلوب الحصول عليه من الدرجات أو النقاط أو المعدل التراكمي لكل مقررات البرنامج الدراسي، كما يتم تحديد المقررات التي يجب على الطالب اجتيازها، والتي يكون التقييم فيها (ناجحًا أو راسبًا) دون احتسابها ضمن المعدل التراكمي، مثل: مقررات التدريب الصيفي، وحضور الندوات والأنشطة وغيرها.
ومن الجدير بالذكر، أن الإطار المرجعي يضع سجلًا أكاديميًا لكل طالب، يكون بمثابة وثيقة أكاديمية حيوية تقوم بدور مهم في رصد وتقييم أداء الطالب وتقدمه الأكاديمي، ويتضمن تفاصيل درجاته في مجموعة من المقررات والمواد الدراسية، مما يعكس مستوى فهمه للمحتوى، ومدى تحقيق الأهداف التعليمية. كما يوفر السجل الأكاديمي نافذة لتتبُّع مسار الطالب أكاديميًا، ويمكن استخدامه كأداة لتقييم القدرات الشخصية والمهارات العامة. وبذلك، يتيح هذا السجل لأصحاب الأعمال، وذوي القرار، أو لجان القبول في الدراسات العليا، فحص تفاصيل تقدم الطالب الأكاديمي ومدى جاهزيته لقطاع الأعمال. كما يتيح استخراج الإفادات المطلوبة من الطلاب عند التخرج لتقديمها لجهة عمل أو جامعة خارجية، متضمنة معلومات غير موجودة في الشهادة، مثل إفادة دراسة اللغة الإنجليزية، وترتيب الطالب على الدفعة، وساعات الاتصال، والرقم القومي، وغيرها من البيانات التي يحتاجها الخريج.
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها