صرخة المودعين: استحداث وزارة خاصة بشؤون المودعين سيؤدي الى تمييع قضيتنا وتفتيتها
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
أكدت جمعية "صرخة المودعين"، في بيان، رفضها القاطع "لاي طرح يهدف الى إستحداث وزارة خاصة بشؤون المودعين"، معتبرة انه "سيؤدي الى تمييع قضية المودعين وتفتيت جهودهم في استعادة كامل حقوقهم من المصارف"، مشددة على أن "المودعين لا يحتاجون الى استحداث وزارة قد تكون وسيلة لتشتيت الجهود في هذه القضية المحقة، وقد تؤدي الى تأخير الحلول الجذرية وتمييعها والإبتعاد عن الهدف الرئيسي وهو إعادة الودائع لأصحابها".
كما اكدت أن "قضية المودعين واضحة وضوح الشمس، فلدى المودعين حقوق يجب استعادتها كاملة من المصارف من دون أي نقصان، وهذه مسؤولية القضاء والمصارف ومصرف لبنان والدولة"، وقالت: "لن يقبل المودعون تحويل قضيتهم إلى ملف يتم التلاعب به سياسيا من قبل البعض وعلى طاولة مجلس الوزراء وفي زواريب السياسة الضيقة ومن قبل أصحاب المصالح وهم كثر".
وختمت مشددة على "ضرورة إيجاد حل شفاف وعادل لضمان استعادة أموال المودعين كاملة بأسرع وقت ممكن بعد انتظار دام ست سنوات، بعيدا عن أي تسويات أو مبادرات مشبوهة تحاول فرض أمر واقع يخدم مصالح المصارف أو أي أطراف نافذة على حساب حقوقنا وجنى أعمارنا".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تعزيز دور المالية في استحداث الخدمات والتسجيل المسبق للشحنات
تشهد الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن " آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للافراج الجمركي.
وتشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الافراج في الجمارك المصرية.
قانون التجارةويناقش المجلس في الجلسة العامة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر 1883 الخاص بشركات الأشخاص.