الحكومة الجديدة تعتمدها.. هل تُنقذ الخصخصة الاقتصاد السوري؟
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
تتعامل حكومة تسيير الأعمال السورية التي يترأسها محمد البشير منذ سقوط النظام السابق وتكليفها رسميا مع "الخصخصة" كأداة لإصلاح وإنقاذ الاقتصاد السوري شبه المدمر.
وتجلى ذلك، في تكرار التصريحات الحكومية عن "الخصخصة" وآخرها إعلان وزير الخارجية، أسعد الشيباني، عن توجه دمشق نحو خصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة بهدف "إنقاذ الاقتصاد السوري المتهالك".
ويذكر أن الخصخصة تعني تحويل ملكية الأصول والشركات العامة المملوكة للدولة إلى ملكية خاصة بشكل كلي أو جزئي (تشاركية).
توجه حكومي مبرر
بحسب تقديرات اقتصادية، فإن الوضع الاقتصادي والمالي الذي يُحكم البلاد، وخاصة لجهة "إفلاس" الخزينة العامة، تبدو "الخصخصة" أقرب إلى الحل الوحيد، وذلك لضمان إنعاش الحالة الاقتصادية في سوريا.
ويقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي السوري يحيى السيد عمر، إن الخصخصة كنمط أو اتجاه اقتصادي، له سلبيات وإيجابيات، وبشكل عام تحظى الخصخصة بسمعة ليست جيدة في الدول النامية، والسبب لبس بها بحد ذاتها، بل بأسلوب التنفيذ الذي في حالات كثيرة يشوبه الفساد الإداري والمالي.
ويوضح لـ"عربي21" أن كل ذلك جعل الخصخصة تحقق مصالح المستثمرين وفئة محددة من مسؤولي الدولة، معتبرا أن "الخلل هنا ليس في الخصخصة، بل في آلية التطبيق، وعموماً تعد الخصخصة كنظام اقتصادي شائع في غالبية دول الغرب، وبالفعل حققت نتائج إيجابية".
وتركيزا على سوريا، يقول السيد عمر "بالفعل هناك توجه حكومي للاعتماد على الخصخصة، وهذا يعد مبرراَ خاصة أن غالبية المؤسسات العامة في الدولة خاسرة، وإعادة هيكلتها الإدارية والمالية قد يستغرق الوقت الطويل والتكلفة الكبيرة".
ويرى أن "الخصخصة إحدى الحلول المطروحة وذلك كونها تتيح الاستفادة من المرونة العالية للقطاع الخاص، ما يعني إمكانية تعزيز كفاءة هذه المؤسسات في وقت قصر نسبياً"، قائلا: "الخصخصة بالتأكيد ليست حلاً بحد ذاتها، لا بد من دراسة العديد من التجارب الدولية والاستفادة من الإيجابيات وتجنب السلبيات، وهو ما يعزز من فرص نجاح التجربة في سوريا".
التعامل بحذر
دعا وزير الاقتصاد والمالية في "الحكومة السورية المؤقتة" التابعة للائتلاف عبد الحكيم المصري، إلى "التعامل الحذر" مع التوجه نحو الخصخصة.
وقال المصري لـ"عربي21": "يجب الحذر عند الحديث عن خصخصة أصول الدولة، بحيث لا يجب بيع الأصول السيادية، بل طرحها للاستثمار لمدة محددة، ولا بأس في خصخصة القطاعات الإنتاجية، مثل المعامل الحكومية (النسيجية، الغذائية، الأسمنت)، التي كانت خاسرة، وتضيف الأعباء إلى الاقتصاد السوري".
وذكر أن القطاع الخاص يمتلك المرونة والأدوات التي تساعد على تحويل هذه القطاعات إلى رابحة، وقال: "من المهم جداً خصخصة المصانع الخاسرة".
ليست حلا متكاملا
ولا يرى الوزير المصري في "الخصخصة" حلاً متكاملاً للاقتصاد السوري، معتبرا أن "الحل يمر عبر توفير وخلق مناخات آمنة للاستثمار، وتحسين الدخل للمواطن السوري، قبل تحرير الأسعار".
ومن وجهة نظر مصدر اقتصادي مقرب من حكومة دمشق، فإن "الخصخصة تضمن معالجة الترهل في المؤسسات العامة، وقد تكون من بين الحلول السريعة والمفيدة".
وقال المصدر لـ"عربي21"، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، "اتخذ النظام السابق أداة الخصخصة لسرقة الدولة، وبيع ورهن أصولها السيادية في خدمة مصلحته، لا مصلحة الشعب السوري، وبذلك يجب أن تتعامل الحكومة مع الخصخصة بدقة وحساسية، والأهم أن تتم دراستها بما يناسب الحالة السورية، وليس الاعتماد على تجارب خارجية، قد لا تنطبق على واقع سوريا".
وعلى حد تأكيده "لا يبدو للآن أن لدى حكومة دمشق رؤية واضحة للخصخصة"، مختتماً بقوله: "القضية حساسة وشائكة، ولا بد من التريث قبل بيع أي أصول حكومية، لأنها بالنتيجة من حق الشعب السوري".
إيجابيات وسلبيات
في السياق ذاته، يرى الباحث الاقتصادي مخلص الناظر، أن الخصخصة لا بد وأن تقوم على مراحل تحليل الأصول، إعداد السياسات والتشريعات، التقييم المالي، اختيار الأسلوب، بيع مباشر للأصول، شراكة بين القطاعين العام والخاص، طرح أسهم في البورصة، وتنفيذ العملية، والمتابعة والمراقبة.
وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن الخصخصة في الحالة السورية تحتاج إلى دراسة دقيقة، من حيث تقييم الإيجابيات المأمولة، السلبيات والتحديات الطارئة، فالإيجابيات تتضمن جذب الاستثمار الأجنبي، تحسين الكفاءة، تقليل الأعباء المالية، بينما التحديات، تكمن في البيئة السياسية، الفساد وعدم الشفافية، التأثير على العمالة، وتركز الملكية لجهات محلية أو دولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية الخصخصة دمشق سوريا الحكومة السورية سوريا دمشق الخصخصة الحكومة الجديدة الحكومة السورية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاقتصاد السوری
إقرأ أيضاً:
تعثر تبادل المعتقلين بين الحكومة السورية وقسد
قال مصدر أمني للجزيرة إن خلافات حادة أدت إلى تعثر تبادل المعتقلين بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وأكدت مصادر مطلعة أن قوات سوريا الديمقراطية ترفض حتى الآن الإفراج عن معتقلين تطالب بهم الحكومة السورية، مما أدى إلى تجميد العملية.
وكانت محافظة حلب أعلنت أن مجلس حيي الأشرفية والشيخ مقصود واللجنة الحكومية وافقا على تطبيق بنود الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على الحيّين منذ سنوات.
ويتضمن الاتفاق أن يكون في حيي الأشرفية والشيخ مقصود مركز أمني تابع لوزارة الداخلية السورية، والإبقاء على الحواجز الرئيسية تحت إشراف الأمن الداخلي التابع للوزارة.
وقال مراسل الجزيرة في دمشق عمر حلبي إن هذا الاتفاق يأتي تحت مظلة الاتفاق الذي وقعه في العاشر من مارس/آذار الماضي الرئيس السوري أحمد الشرع مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.
ويقضي الاتفاق بين الشرع وعبدي باندماج قوات "قسد" في الجيش السوري ومؤسسات الدولة الأخرى، والتأكيد على أن المجتمع الكردي مكون أصيل من مكونات الشعب والدولة.
وشمل الاتفاق ضم كافة المنطقة الواقعة تحت سيطرة "قسد" ضمن أجنحة الإدارة السورية الجديدة، بما في ذلك المعابر والمطارات وحقول النفط، إلى جانب عودة السوريين المهجّرين إلى بلداتهم وقراهم شمالي شرقي سوريا، على أن يكتمل تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.
إعلان