رئيس "نزاهة" يثمن الأمر الملكي بالموافقة على إجراءات التسويات المالية
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
رفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس الوزراء حفظهما الله، بمناسبة صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - اليومالحسم بقضايا الفساد الماليوقال في تصريح له :" إن قواعد إجراء التسويات المالية تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، وأن الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد".
أخبار متعلقة "الصحة": انتشار أعلى للفيروسات التنفسية هذا العام.. والحماية في اللقاحات25 ركناً.. بارق تحتفي بتراثها الزراعي في مهرجان الدخن الثانيودعا معاليه إلى الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية كأحد صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذي يجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض هيئة الرقابة مكافحة الفساد الشكر والامتنان خادم الحرمين الشريفين الأمر الملكي قواعد إجراء التسويات التسويات المالية التسویات المالیة
إقرأ أيضاً:
بيان مهم من «الإفتاء» للرد على دعوات وجوب الجهاد المسلح
اطلعت دار الإفتاء المصرية على ما صدر مؤخرًا من دعوات لوجوب الجهاد المسلح على كل مسلم ضد الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة الدول الإسلامية بتدخل عسكري فوري وفرض حصار مضاد.
وذكرت دار الإفتاء، في بيان اليوم، أنه وفي إطار مسؤوليتها الشرعية، وبناءً على قواعد الفقه وأصول الشريعة الإسلامية، فإنها تؤكد على النقاط التالية:
- أولًا: الجهاد مفهومٌ شرعيٌّ دقيق، له شروط وأركان ومقاصد واضحة ومحددة شرعًا، وليس من حق جهة أو جماعة بعينها أن تتصدر للإفتاء في هذه الأمور الدقيقة والحساسة بما يخالف قواعد الشريعة ومقاصدها العليا، ويعرِّض أمن المجتمعات واستقرار الدول الإسلامية للخطر.
- ثانيًا: تؤكد دار الإفتاء المصرية أن دعم الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة، واجب شرعي وإنساني وأخلاقي، لكن بشرط أن يكون الدعم في إطار ما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، وليس لخدمة أجندات معينة أو مغامرات غير محسوبة العواقب، تجرُّ مزيدًا من الخراب والتهجير والكوارث على الفلسطينيين أنفسهم.
- ثالثًا: من قواعد الشريعة الإسلامية الغرَّاء أن إعلان الجهاد واتخاذ قرار الحرب والقتال لا يكون إلا تحت راية، ويتحقق هذا في عصرنا من خلال الدولة الشرعية والقيادة السياسية، وليس عبر بيانات صادرة عن كيانات أو اتحادات لا تمتلك أي سلطة شرعية، ولا تمثل المسلمين شرعًا ولا واقعًا، وأي تحريض للأفراد على مخالفة دولهم والخروج على قرارات ولي الأمر يُعدُّ دعوة إلى الفوضى والاضطراب والإفساد في الأرض، وهو ما نهى عنه الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.
- رابعًا: إن الدعوة إلى الجهاد دون مراعاة لقدرات الأمة وواقعها السياسي والعسكري والاقتصادي -هي دعوة غير مسؤولة وتخالف المبادئ الشرعية التي تأمر بالأخذ بالأسباب ومراعاة المآلات، فالشريعة الإسلامية تحث على تقدير المصالح والمفاسد، وتحذر من القرارات المتسرعة التي لا تراعي المصلحة العامة، بل قد تؤدي إلى مضاعفة الضرر على الأمة والمجتمع.
- خامسًا: من قواعد الشرع أن من يدعو إلى الجهاد يجب عليه أولًا أن يتقدم الصفوف بنفسه، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات بدلا من استثارة العواطف والمشاعر، تاركين غيرهم يواجهون العواقب.
- سادسًا وأخيرًا: من الحكمة والمقاصد الشرعية أن تتجه جهود الأمة الإسلامية نحو العمل الجاد من أجل إيقاف التصعيد ومنع التهجير، بدلًا من الدفع نحو مغامرات غير محسوبة تُعمِّق الأزمة وتزيد من مأساة الفلسطينيين.
وبناءً على ما سبق: تؤكد دار الإفتاء المصرية ضرورة التحلي بالعلم والحكمة والبصيرة، وعدم الانسياق وراء شعارات رنانة تفتقر إلى المنطق والواقعية.
اقرأ أيضاً«دار الإفتاء المصرية» تحدد مقدار زكاة الفطر 2025.. من هي الفئات المستحقة؟
كيف تستطلع دار الإفتاء المصرية أهلة الشهور الهجرية؟.. المفتي يُجيب
« فضائل شهر رمضان المبارك».. ندوة توعوية لتعليم الغربية بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة