إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته..خطوة لضمان الأمن الصحي الوطني
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
في خطوة استراتيجية لتعزيز المنظومة الصحية الوطنية، أعلنت الحكومة عن إحداث “الوكالة المغربية للدم ومشتقاته”، وهي مؤسسة حكومية تهدف إلى تحسين إدارة وتوفير الدم ومشتقاته لمختلف المستشفيات والمراكز الصحية في المغرب.
وترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة، الذي عقد يوم الأربعاء 29 يناير 2025، وتسعى الوكالة إلى سد العجز الكبير الذي يعاني منه مخزون الدم في البلاد، في وقت يُسجل فيه نقص كبير في بعض المناطق، مما يهدد قدرة النظام الصحي على تلبية احتياجات المواطنين في حالات الطوارئ أو العمليات الجراحية.
وتعتبر هذه المبادرة جزءاً من إصلاحات شاملة يشهدها قطاع الصحة في المملكة، تحت إشراف الحكومة المغربية، من أجل تحقيق العدالة الصحية والتضامن الاجتماعي بين جميع المواطنين.
وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش في كلمة له خلال الاجتماع: “إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته يعكس التزام الحكومة الراسخ بتكريس مبادئ العدالة الصحية، وتوفير الدم بشكل كافٍ لجميع المغاربة دون استثناء. وهذا المشروع هو امتداد للجهود التي تبذلها الحكومة من أجل إصلاح النظام الصحي الوطني، وتحقيق أهداف الصحة الشاملة والعدالة الصحية.”
وتجدر الإشارة إلى أن إحداث هذه الوكالة جاء في إطار التوجيهات السامية للملك محمد السادس، حيث أكدت الحكومة على ضرورة تحسين تقديم الخدمات الصحية، بما في ذلك توفير الدم ومشتقاته بشكل مستدام.
كما يتماشى هذا المشروع مع مقتضيات القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والذي يهدف إلى تحقيق إصلاحات جذرية وتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي في المغرب.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأمن الصحي الإصلاحات الصحية الاكتفاء الذاتي التضامن الاجتماعي التوجيهات الملكية المنظومة الصحية الوكالة المغربية للدم توفير الدم
إقرأ أيضاً:
نزار بركة: المغرب ينهج سياسة استباقية لضمان الأمن المائي ومواجهة التحديات المناخية
أكّد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المغربية، بفضل الرؤية الملكية، تبنّت سياسة جعلت من الاستدامة ركيزة أساسية للتنمية وضمان الأمن المائي، مع إعطاء أولوية قصوى لقطاع الماء في الاستراتيجية الوطنية.
وأضاف الوزير، في مداخلة له بندوة دولية ضمن فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، أن التحديات المناخية والاقتصادية والاجتماعية المتزايدة تستلزم مناهج مبتكرة لتدبير فعّال وعادل للموارد المائية، وهو ما أكّد عليه الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة ذكرى عيد العرش، مشيرًا إلى ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء وتحديد أهداف استراتيجية لكل الظروف.
وأوضح بركة أن وزارة التجهيز والماء، بتعاون مع شركائها، اعتمدت سياسة مائية استباقية ومتكاملة وشاملة، مبنية على تخطيط ديناميكي متطور يأخذ بعين الاعتبار مختلف الإكراهات المتعلقة بالتغيرات المناخية، حيث شهد المغرب ارتفاعًا في درجات الحرارة تجاوز 1.8 درجة، وعانى من سبع سنوات متتالية من الجفاف، ممّا كان له تأثير كبير على قطاعي الفلاحة والمياه.
وفي هذا الإطار، أكّد الوزير أن المغرب يهدف إلى تلبية 100 في المائة من حاجيات مياه الشرب، وتدبير 80 في المائة من المياه الموجّهة للفلاحة، وذلك في إطار سياسة لا مركزية على مستوى الأحواض المائية، تتيح اتخاذ قرارات تتلاءم مع الخصوصيات المحلية من خلال إدماج البعد الجهوي.
وأشار إلى أن السياسة المائية أصبحت ترتكز على تنمية الموارد المائية التقليدية، عبر تسريع بناء السدود الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وتجميع مياه الأمطار، والربط البيني بين الأحواض المائية، وتعبئة وتدبير الموارد المائية الجوفية بشكل مستدام، وإزالة الأوحال من السدود. وكشف عن وجود 154 سدًّا كبيرًا ومتوسطًا بسعة 20 مليار متر مكعب، و16 سدًّا في طور الإنجاز، وثلاثة سدود أخرى مبرمجة هذه السنة، بهدف تجاوز 25 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030.
وفيما يتعلق بتنمية الموارد غير التقليدية، لفت الوزير إلى تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، بهدف تعبئة أكثر من مليار و700 مليون متر مكعب في أفق سنة 2030، لتوفير مياه الشرب والصناعة والطاقة والري. وأوضح أن القدرة الإنتاجية سترتفع من 140 مليون متر مكعب سنة 2022 إلى مليار و700 مليون متر مكعب، حيث بلغ الإنتاج الحالي 300 مليون متر مكعب.
وسيتم، بحسب المسؤول الحكومي، تخصيص 500 مليون متر مكعب من أصل مليار و700 مليون متر مكعب لريّ حوالي 100 ألف هكتار، مشيرًا إلى أن محطة الداخلة، التي سيتم إنجازها في أواخر هذا العام، ستمكّن من تحلية 37 مليون متر مكعب سنويًا.
كما ستتوفر محطة تحلية مياه الدار البيضاء، يضيف نزار بركة، على قدرة إنتاجية تبلغ 300 مليون متر مكعب، سيُخصّص منها 50 مليون متر مكعب للري، ممّا سيمكن من سقي حوالي 8000 هكتار من الأراضي الزراعية.
كلمات دلالية نزار بركة، الفلاحة