ارتفاع معدل البطالة في ألمانيا مع ضعف الاقتصاد
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
ارتفع معدل البطالة في ألمانيا بداية العام رغم زيادة أقل من المتوقع في عدد العاطلين عن العمل، ويؤثر ضعف أكبر اقتصاد في أوروبا على سوق العمل.
وأظهرت بيانات مكتب العمل الاتحادي اليوم الجمعة أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع بأقل من المتوقع في يناير/كانون الثاني الجاري.
وذكر المكتب أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بنحو 11 ألف شخص بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية إلى 2.
ومن المتوقع أن يستمر عدد العاطلين عن العمل في الزيادة هذا العام، ليتجاوز حاجز 3 ملايين في بداية عام 2025، وذلك لأول مرة منذ 10 سنوات، في ظل التوقعات الاقتصادية القاتمة.
وأضاف مكتب العمل أن عدد الوظائف الشاغرة بلغ 632 ألفا في يناير/كانون الثاني الجاري انخفاضا بنحو 66 ألف وظيفة عن العام الماضي، مما يشير إلى تباطؤ الطلب على العمالة.
والثلاثاء الماضي، حذر اتحاد الصناعات الألمانية من أن اقتصاد البلاد يعاني أزمة عميقة، إذ من المرجح أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.1% هذا العام، ليتجه إلى تسجيل تراجع في النمو للعام الثالث على التوالي لأول مرة منذ إعادة توحيد البلاد.
إعلانوفي الوقت نفسه، قال الاتحاد إنه من المتوقع أن تسجل منطقة اليورو نموا 1.1%، وأن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2%، مما يشير إلى أن ألمانيا ستظل واحدة من الدول المتأخرة اقتصاديا في المنطقة ذات العملة الموحدة.
وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية في برلين بيتر ليبينجر "الوضع خطير للغاية، إذ يعاني النمو في قطاع الصناعة على وجه الخصوص من انهيار هيكلي".
وأثّرت المنافسة المتزايدة من الخارج وارتفاع تكاليف الطاقة واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة، فضلا عن الآفاق الاقتصادية الغامضة على الاقتصاد الألماني الذي انكمش في عام 2024 للعام الثاني على التوالي.
وكان اقتصاد ألمانيا سجل انكماشا في 2024، إذ تراجع إجمالي الناتج المحلي في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو بـ0.2%، حسب بيانات أولية من وكالة الإحصاءات الفدرالية (ديستاتيس) بعد انكماش نسبته 0.3% عام 2023.
وكان رئيس معهد إيفو للبحوث الاقتصادية كليمنس فوست قد قال في وقت سابق "الاقتصاد الألماني لا يزال متشائما، وذلك في معرض تعليقه على مؤشر مناخ الأعمال الألماني الذي ارتفع هذا الشهر".
من جهته، قال أولريش كاتر كبير خبراء الاقتصاد في مصرف "ديكا بنك" إنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على وجود مناخ يتسم بالتفاؤل في الاقتصاد الألماني.
وأضاف كاتر "بحسب هذه الأرقام، فإن الاقتصاد الألماني سيظل راكدا في النصف الأول من هذا العام".
وتحسّن مناخ الأعمال في ألمانيا إلى حد ما في بداية العام الجديد بفضل تقييم أفضل للوضع الحالي.
وأعلن معهد "إيفو" أن مؤشره لمناخ الأعمال الألماني ارتفع هذا الشهر بمقدار 0.4 نقطة ليصل 85.1 نقطة، وهذه هي الزيادة الأولى بعد انتكاستين متتاليتين.
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يسجل المؤشر 84.8 نقطة، ومع ذلك فإن الشركات التي شملها استطلاع "إيفو" وعددها نحو 9 آلاف شركة كانت في المجمل أكثر تشاؤما بشأن المستقبل، إذ استمر المؤشر الخاص بتوقعات الأعمال المستقبلية في الانخفاض.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات عدد العاطلین عن العمل من المتوقع فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
عاجل:- معدل التضخم في مصر يرتفع إلى 13.1% في مارس 2025
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم في مصر لشهر مارس 2025 بنسبة 1.5% مقارنة بشهر فبراير 2025، ليصل المعدل السنوي للتضخم إلى 13.1% مقارنة بـ12.5% في فبراير 2025.
محمد معيط: الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة قد تؤدي إلى ركود عالمي وارتفاع التضخم هل تشهد الولايات المتحدة كسادًا وعودة لارتفاع التضخم؟.. خبير إئتماني يجيب أسباب الارتفاعأرجع الجهاز المركزي هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة واسعة من السلع الأساسية، حيث سجلت أسعار الحبوب والخبز زيادة بنسبة 0.5%، واللحوم والدواجن بنسبة 2.8%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.7%، إضافة إلى ارتفاع أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.3%.
كما شهدت أسعار الفاكهة والخضروات زيادات كبيرة، حيث ارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة 23.6% والخضروات بنسبة 3.1%.
ومن ضمن الزيادات الأخرى التي تم رصدها، ارتفاع أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.2%، وكذلك الأقمشة والملابس الجاهزة التي شهدت زيادات تراوحت بين 0.8% و1.5%.
القطاعات الأكثر تأثرًاكما سجلت مجموعة الرعاية الصحية ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 25.5%، وكذلك سجلت أسعار النقل والمواصلات ارتفاعًا بنسبة 29.5%، مما يعكس الضغوط الكبيرة على الأسر المصرية بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة.
شهد قسم التعليم أيضًا زيادة قدرها 10%، في حين سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا بنسبة 18.3%.
من الجدير بالذكر أن بعض السلع شهدت انخفاضًا في الأسعار، مثل مجموعة الدخان التي تراجعت بنسبة 0.1%، وكذلك الأجهزة المنزلية التي انخفضت أسعارها بنسبة 0.2%.
التوقعات المستقبليةفي ظل هذه الزيادة في الأسعار، تدرس الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة موجة التضخم المقبلة، خاصة في ظل التوقعات بمزيد من الارتفاعات في أسعار السلع الأساسية.
وقد شهدت البلاد بالفعل مناقشات مكثفة حول كيفية التعامل مع هذه الزيادة وتأثيراتها على الاقتصاد المصري.
يُتوقع أن تواصل الحكومة تعزيز استراتيجياتها لمواجهة هذا التحدي الاقتصادي من خلال استراتيجيات شمول مالي ودعم الفئات المتضررة.