وزير التجارة والصناعة يصدر قرارًا بتعديل قانون الاستيراد والتصدير
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قراراً بتعديل بعض أحكام لائحة القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، حيث أضاف القرار مادة جديدة الى اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، تقوم بموجبها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوضع نظام لإدارة المخاطر في عمليات فحص واختبار السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة بحيث تتم هذه العمليات انتقائياً بناءً على الضوابط الخاصة بتحليل عوامل الخطر.
وقال الوزير، إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة مما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم، مشيراً إلى أن القرار جاء بناءً على المذكرة المشتركة المقدمة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
وأصدر الوزير قراراً آخر بشأن تشكيل لجنة لوضع معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ومن جانبه أوضح اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنه لحين دخول معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة حيز التنفيذ فسيتم الاكتفاء بالفحص المستندي بشأن السلع المشار إليها المستوردة من المنتجين المسجلين بالهيئة والمستوفيين لأحكام المادة 94 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، شريطة أن يكونوا مسجلين ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وان تتحقق بشأن رسائلهم شروط الإفراج بالمسار الأخضر طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، مشيراً إلى أنه سيكون لرئيس الهيئة أن يجرى فحصاً عشوائياً لأي من الرسائل المعروضة فإذا ثبت عدم مطابقة الرسائل التي خضعت للفحص العشوائي للمواصفات ينذر الشركة المنتجة بالشطب من السجل ويشطب في حالة التكرار ولا يجوز إعادة قيده مرة أخرى إلا بعد سنة من تاريخ الشطب واستيفاءه الضوابط التي تضمنها القرار الماثل.
القرارات تستهدف التكامل في الإجراءات مع مصلحة الجمارك المصريةوأكد النجار أن هذه القرارات تستهدف التكامل في الإجراءات مع مصلحة الجمارك المصرية ودعم رجال الأعمال من مصدرين ومستوردين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم حيث تسهم في تقليل المستندات المقدمة للجهات الحكومية وكذلك تقليل زمن الإفراج الجمركي من خلال تسريع وتيرة الفحص وخفض تكاليفه وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المصرية، مشيراً إلى حرص الهيئة على تحديث وتطوير منظومة إجراءاتها الرقابية الخاصة بتقييم المطابقة للسلع المستوردة والمصدرة في حركة التجارة الخارجية عبر الحدود والتي تستند إلى تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخاطر تشتمل على إحكام الرقابة الخاصة بمطابقة المنتجات المتداولة بالسوق الداخلي بهدف حوكمة المنافذ وتسريع وتبسيط وخفض التكلفة في إجراءات تقييم المطابقة بالموانئ للسلع مع إحكام السيطرة على تداول واستيراد وتصدير السلع الرديئة.
تنفيذ خطة عمل تطبيق منظومة المخاطر المتكاملةوتعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تنفيذ خطة عمل تطبيق منظومة المخاطر المتكاملة لتشمل مرحلة تطبيق المنظومة في المنافذ والموانئ، تزامنا مع مرحلة الربط الشبكي لجميع معامل الهيئة المنتشرة بأنحاء الجمهورية والموانئ والمنافذ المصرية (لأكثر من 300 معمل) بنظام إدارة معلومات المختبرات (LIMS، منتهيا بتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والخاصة بـتطبيق منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لما بعد الحدود لتشمل نظام التتبع ومراقبة الأسواق وتبادل المعلومات والإنذار السريع لمنتجات السلع والبضائع الصناعية وفقا للمعايير العالمية المطبقة في هذا المجال.
جديرٌ بالذكر أن الرقابة على الصادرات والواردات تعاونت مع مشروع برنامج تبادل المعرفة الكوري (KSP Program) الخاص بإنشاء وتطوير منظومة إدارة المخاطر المتكاملة للهيئة في إجراءات تقييم المطابقة والفحص للسلع الصناعية في حركة التجارة عبر الحدود.
اقرأ أيضاًوزير التجارة: الدولة مهتمة بتصنيع 152 بندًا من الخامات والمنتجات المستوردة
وزير التجارة يبحث مع شركة تسليح روسية التوسع بالسوق المصري
وسائل الإعلام التركية تحتفي بزيارة وزير التجارة والصناعة لأنقرة
a>
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستيراد والتصدير قرار وزاري وزارة التجارة وزير التجارة تطبیق منظومة وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: استمرار إقامة معارض أهلا رمضان لبيع السلع المخفصة
أصدرت وزارة التنمية المحلية نشرتها الأسبوعية الـ124، حول أبرز أنشطتها خلال الفترة من 14 حتى 20 فبراير 2025، بقيادة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وشملت تدريب وتأهيل 386 شخصًا في مجالات «التخطيط العمراني، البروتوكول، التصميم الجرافيكي، وإدارة الأزمات».
افتتاح مشروعات تنمويةوتضمن نشاط الوزارة خلال الفترة المذكورة، إطلاق قوافل دعم للأشقاء الفلسطينيين، ومبادرة «أبواب الخير» لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا في 27 محافظة، فضلًا عن افتتاح مشروعات تنموية، منها مصنع الوقود البديل بالقليوبية، وتشجير الطريق الدائري ضمن مبادرة «100 مليون شجرة»، إضافة إلى استمرار مقابلات تعيين القيادات ضمن مسابقة شغل 136 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية.
متابعة منظومة إدارة المخلفاتوأشارت وزارة التنمية المحلية إلى تدريب 26 شخصًا إفريقيًا حول إدارة الأزمات والطوارئ، إلى جانب زيارات ميدانية لمشروعات تنموية بالعاصمة الإدارية، علاوة على متابعة منظومة إدارة المخلفات، عبر افتتاح محطة وسيطة بالقليوبية وتسليم مدفن صحي بمحافظة مطروح.
وأكدت الوزارة استمرار افتتاح معارض أهلًا رمضان لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين تصل إلى 30% في مختلف المحافظات، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس