سوريا: إصلاحات اقتصادية جذرية.. خطة لتسريح ثلث العاملين بالقطاع العام وخصخصة شركات مملوكة للدولة
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
أطلقت القيادة السورية الجديدة المؤقتة خطة إصلاح اقتصادي جذرية تشمل تسريح ثلث موظفي القطاع العام وخصخصة شركات عمومية ظلت خلال نصف قرن تحت هيمنة عائلة الأسد.
وكشف خمسة وزراء في الحكومة المؤقتة عن خطط واسعة النطاق لتقليص حجم الأنفاق، بما في ذلك إزالة ما وصفوه بـ"الموظفين الأشباح"، وهم أشخاص كانوا يتقاضون رواتب مقابل ساعات عمل قليلة خلال فترة حكم الأسد.
وقال وزير الاقتصاد الجديد، باسل عبد الحنان (40 عاماً)، إن البلاد تتجه نحو "اقتصاد سوق تنافسي"، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على خصخصة 107 شركات صناعية حكومية، معظمها خاسرة، مع الاحتفاظ بالأصول "الاستراتيجية" في مجالي الطاقة والنقل تحت إدارة الدولة.
وكشف وزير المالية محمد عبازيد أن المراجعة الأولية أظهرت أن 900 ألف فقط من أصل 1.3 مليون شخص على كشوف رواتب الحكومة يحضرون فعلياً إلى العمل، مما يعني وجود 400 ألف "اسم وهمي". وذهب وزير التنمية الإدارية محمد السقاف إلى أبعد من ذلك، مصرحاً أن الدولة تحتاج فقط ما بين 550 و600 ألف موظف، أي أقل من نصف العدد الحالي.
وتهدف الإصلاحات، التي تشمل أيضاً تبسيط النظام الضريبي مع عفو عن الغرامات، إلى إزالة العقبات وتشجيع المستثمرين على العودة إلى سوريا. وتأمل الحكومة الجديدة في زيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي لخلق فرص عمل جديدة مع إعادة إعمار سوريا بعد 14 عاماً من النزاع.
رفض خطة الإصلاحلكن خطة الإصلاح أثارت احتجاجات من موظفي القطاع العام، بما في ذلك مخاوف من تطهير وظيفي طائفي. وشهدت مدن مثل درعا واللاذقية احتجاجات في يناير/كانون الثاني، حيث رفع موظفو مديرية صحة درعا لافتات تندد بـما أسموه "الفصل التعسفي والظالم".
Relatedإليكم أبرز الرؤساء العرب الذين هنأوا الشرع على توليه رئاسة سوريا سوريا: تنصيب أحمد الشرع "الجولاني" رئيساً للمرحلة الانتقالية وحل الجيش وحزب البعث وإلغاء الدستورمن قائد "تنظيم إرهابي" إلى رئيس انتقالي.. احتفالات في دمشق بعد تعيين الشرع رئيساً لسورياوكانت الحكومة قد أعلنت عن زيادة الرواتب الحكومية بنسبة 400% اعتباراً من فبراير/شباط، كما خففت من وطأة التسريح من خلال مكافآت نهاية الخدمة أو السماح لبعض العاملين بالبقاء في منازلهم مع تقييم الاحتياجات.
ويواجه تطبيق نموذج إدلب، الذي نجحت فيه هيئة تحرير الشام في جذب الاستثمارات والقطاع الخاص، تحديات واسعة النطاق، لا سيما العقوبات الدولية التي تؤثر بشدة على التجارة الخارجية. وقد وعد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بإجراء انتخابات، لكنه قال إن تنظيمها قد يستغرق أربع سنوات.
المصادر الإضافية • رويترز
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية في تحول جديد.. الاتحاد الأوروبي يناقش تخفيف العقوبات على سوريا واستثمارات محتملة بمليارات الدولارات استئناف حركة الطيران بعد توقف دام لـ13 عاما.. انطلاق أول رحلة جوية من تركيا إلى سوريا سوريا: الحكومة الانتقالية تدرب الشرطة وفق الشريعة الإسلامية وسط جدل داخلي وتحفظات دولية سورياتنظيم القاعدةأبو محمد الجولانيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل حركة حماس غزة قطاع غزة دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس غزة قطاع غزة دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سوريا تنظيم القاعدة أبو محمد الجولاني إسرائيل حركة حماس قطاع غزة غزة دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وسائل التواصل الاجتماعي محادثات مفاوضات سوريا أسرى الذكاء الاصطناعي اليابان یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
قرار ملك المغرب إلغاء شعيرة الأضحية هذا العام يعود لأسباب اقتصادية
المغرب – أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، امس الأربعاء، عن إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي لهذا العام، في خطوة تهدف إلى دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وأكد المحلل الاقتصادي المغربي، محمد جدري، أن هذا القرار يستند إلى معطيات اقتصادية واضحة، حيث شهد القطيع الوطني تراجعًا بنسبة تفوق 38%، ما يستدعي منحه الوقت الكافي لاستعادة مستواه الطبيعي.
وأوضح جدري، في تصريحات لصحيفة “24 ساعة” المغربية، أن “السنوات الثلاث الماضية لم تكن كافية لاستعادة عافية القطيع بسبب استمرار الظروف المناخية الصعبة، مما يجعل من إلغاء الأضحية هذا العام إجراءً ضرورياً للحفاظ على الثروة الحيوانية”.
وأشار إلى أن القدرة الشرائية للمواطنين تأثرت بشكل ملحوظ، إذ تشكل تكاليف عيد الأضحى عبئًا إضافيًا على الأسر ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وحذر جدري من أن أسعار اللحوم وصلت إلى مستويات قياسية، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد 120 درهمًا، مشيرًا إلى أن الإبقاء على الأضحية قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار لما يقارب 200 درهم أو أكثر بعد العيد، مما سيؤثر على القدرة الشرائية للأسر وعلى قطاعي المطاعم والمقاهي، اللذين يعتمدان بشكل أساسي على اللحوم.
وشدد المحلل الاقتصادي على “ضرورة وضع آليات لدعم المربين والكسبة حتى يتمكنوا من الحفاظ على قطيع الماشية وضمان استمرارية نشاطهم الاقتصادي”، متوقعًا أن تتخذ الحكومة المغربية إجراءات بهذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة.
ولم يكن هذا القرار الأول من نوعه في تاريخ المغرب، إذ سبق للملك الراحل الحسن الثاني أن اتخذ القرار ذاته في ثلاث مناسبات سابقة؛ عام 1963، ثم في 1981، وأخيرًا في 1996، وجاءت جميعها في ظل ظروف اقتصادية صعبة وتأثر قطاع الثروة الحيوانية بالجفاف.
يأتي القرار الجديد وسط جدل وتخوفات من مربي الماشية حول تأثيره على أوضاعهم الاقتصادية المتدهورة، في وقت تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي وحماية الثروة الحيوانية في ظل التحديات المناخية التي تواجه المملكة.
المصدر: RT + صحيفة “24 ساعة” المغربية