"للكشف تقنية البناء"… مشروع "فك وترميم وإعادة تركيب" صرح معبد الرامسيوم
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
قال الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خلال تفقد أعمال بدء مشروع ترميم وإعادة تأهيل معبد الرامسيوم، بالتعاون مع جامعة كوريا الوطنية للتراث الثقافي، إن المشروع يأتي في إطار دور وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار في الحفاظ على آثار مصر وتراثها الثقافي.
فك وإعادة تركيبتابع إسماعيل أن المشروع يهدف إلى فك وترميم وإعادة تركيب أحجار الصرح الأول بمعبد الرامسيوم من خلال التوثيق العلمي لمنطقة الصرح عن طريق المسح والرفع المعماري والتصوير الفوتوغرافي.
وأضاف أن المشروع يشمل أعمال حفائر حول الصرح في محاولة للكشف الكتل الحجرية التي كانت جزءً من الصرح، فضلًا عن التوثيق والتسجيل العلمي للكتل الحجرية مع عمل قاعدة بيانات للمشروع.
تقنيات البناءويهدف المشروع إلى التوصل للآليات التي اتبعها المصري القديم في بناء هذا الصرح، وتحليل نقوشه مع ما يماثلها في المعابد الأخري، بالإضافة إلى تثبيت الكتل وترميمها، وإعادتها إلى مكانها الأصلي لإعادة بناء الصرح بعد الانتهاء من أعمال التوثيق.
وزير السياحة والآثارومن ناحيته قال السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار إن هذا المشروع سيعمل على إحياء والحفاظ على أحد أهم المعابد المصرية، وفتح أماكن جذب سياحي جديدة في محافظة الأقصر مما يعمل على إثراء التجربة السياحية للزائرين من المصريين والأجانب لا سيما محبي منتج السياحة الثقافية.
مدير عام الأقصرفيما قال الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر، أن البعثة بدأت في أعمال الحفائر العلمية حيث تم اختيار بعض الجسات الأثرية حول الصرح الأول، والتي تم الكشف بها عن أساسات الصرح الأول وأساسات حجرية للسور الخارجي للفناء الأول للصرح الأول، بالإضافة إلى الكشف بعض الكتل الحجرية المنقوشة والتي تمثل واجهة الصرح الأول وتوثيقها وتسجيلها.
كما تم البدء في الدراسة المعمارية للصرح الأول، وكيفية فك وتركيب ونقل الكتل الحجرية.
يذكر أن معبد الرامسيوم أمر بتشيده المعبد الملك رمسيس الثاني لعبادة الإله آمون رع، وأطلق عليه المصريين القدماء اسم المتحد مع واست بمعني المتحد مع طيبة، ولكن أطلق عليه شامبوليون اسمه الحالي الرامسيوم.
والمعبد مهدم الآن إلى حد كبير نتيجة للزلزال الذي ضرب مصر في العام 27 قبل الميلاد، إلا أن أطلاله تدل على أنه كان معبدًا عظيمًا يظهر عظمة ومكانة رمسيس الثاني بين الملوك.
يحيط بالمعبد سور ضخم من الطوب اللبن وطول المعبد يصل إلى 180 متر وعرضه 66 متر.
ويضم المعبد تصوير لأحد أهم المعارك التي قادها الملك رمسيس الثاني وهي معركة قادش.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرامسيوم مصر الاقصر كوريا معبد الرامسیوم الصرح الأول
إقرأ أيضاً:
رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء
طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بأن تسرع في تقديم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وأشار النائب، إلى أن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، يأتي في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من خلال ما رصدته الحكومة في هذا الشأن، وكذلك ملاحظات النواب في هذا الشأن.
منظومة تشريعات العمران يجب أن تكون متكاملةوقال السجيني: كنت أتمنى أن يأتي مشروع قانون إنشاء الرقم القومي للعقارات، ضمن حزمة تشريعات تتعلق بمنظومة العمران في مصر، متضمنة تعديلات قانون البناء، واتحاد الشاغلين، ووضع المطورين العقاريين، وكذلك الزراعة، وحل أزمة الأحوزة العمرانية والمتخللات.
منظومة العمران في مصر تركة ثقيلةوأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، قائلا: إن لم ننظر لها بعين الفحص والشمولية فالمجهود ارتجالي ولا يوجد سيمفونية أو عزف لدى أصحاب التخصص لنجاح القانون.
أهمية التطبيق العملي لقانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقاراتوأعلن النائب أحمد السجيني، موافقته على مشروع القانون، مطالبا الحكومة بأهمية التطبيق العملي، لاسيما في ظل تخوفات البعض من إشكاليات أثناء التطبيق العملي على أرض الواقع.
فيما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات".
إنشاء رقم قومي يلبي التطور في الثروة العقاريةوأشار إلى أن مشروع القانون يُلبي التطور الذي طرأ على الثروة العقارية في مصر، والتي من ضخامتها لم نستطيع الاستفادة منها نتيجة انعدام الآلية للتعامل مع هذا القطاع من حيث المرافق والخدمات.
وطالب بضرورة التسهيل على المواطنين الدخول في التمويل العقاري للحفاظ وصيانة العقارات، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحقق من أهداف منها المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات، المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
وأكد أن مشروع القانون يهدف للوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
وقال عضو مجلس النواب: مصر بقدر ما تمتلك من سلسلة المدن الجديدة، لكن بالقياس مع دول أخرى نجد أن لدينا عجز في التسويق الدولي العقاري بالخارج، حيث يحده هذا الأمر الكثير من التحديات والمخاطر.
وأوضح النائب، أنه في حالة أن يكون هناك رقم قومي لكل عقار، يسهل في تأمين أي إجراء يتم على هذه العقارات.
وشدد على أهمية تيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري أمام المواطنين، وليس زيادة عبء على المواطنين، وتسهيل إجراءات الحصر.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة