الدفعة الربعة من صفقة التبادل تشمل الإفراج عن 90 أسيرا فلسطينيا
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
أعلن مكتب إعلام الأسرى بحركة المقاومة الإسلامية حماس، أن الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، تشمل الإفراج عن 90 أسيرا فلسطينيا بينهم 9 مؤبدات.
وأوضح مكتب إعلام الأسرى في بيان، أن "إسرائيل تعتزم الإفراج عن 90 أسيرا فلسطينيا غدا السبت، بينهم 9 محكومون بالسجن المؤبد و81 من ذوي الأحكام العالية، وذلك في إطار صفقة التبادل واتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
ولفت إلى أنه "بعد تسليم المقاومة الفلسطينية أسماء الأسرى الصهاينة، سيتم الإفراج غدًا السبت عن 9 من أسرى المؤبدات و81 أسيرًا من ذوي المحكوميات العالية، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة طوفان الأحرار".
يأتي ذلك مقابل إفراج "كتائب القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس"، عن 3 أسرى إسرائيليين غدا، كشف متحدث الكتائب "أبو عبيدة" أسمائهم بوقت سابق اليوم، دون ذكر تفاصيل عنهم.
وستكون دفعة تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل المقررة السبت، الرابعة منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وتمت الدفعة الثالثة، أمس الخميس، حيث أطلقت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" سراح 3 إسرائيليين و5 تايلانديين من قطاع غزة، مقابل إفراج تل أبيب عن 110 أسرى فلسطينيين.
أما الدفعة الثانية فجرت السبت الماضي، حيث شهد إطلاق سراح 4 مجندات إسرائيليات من غزة، مقابل إفراج إسرائيل عن مواطن أردني و199 فلسطينيا بسجونها.
فيما جرى تبادل الدفعة الأولى مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث شمل الإفراج عن 3 أسيرات مدنيات إسرائيليات مقابل 90 من المعتقلين الفلسطينيين، من النساء والأطفال، وجميعهم من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.
ووفق مؤسسات حقوقية فلسطينية، يعتقل الاحتلال الإسرائيلي في سجونه أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم نحو 600 محكومون بالسجن المؤبد.
وفي المرحلة الأولى من الاتفاق، المكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، تنص البنود على الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين والعرب يُقدر بين 1700 و2000.
وبدعم أمريكي، ارتكب الاحتلال بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الأسرى حماس الاحتلال غزة حماس غزة الأسرى الاحتلال الصفقة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يناقش مع ترامب الاثنين ملف الأسرى بغزة
إسرائيل – أفادت هيئة البث العبرية، امس السبت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عددا من الملفات على رأسها “المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة”، خلال زيارته القصيرة إلى واشنطن التي تبدأ الاثنين.
وأضافت هيئة البث (رسمية)، أن نتنياهو “سيبحث خلال زيارته (لواشنطن) مع ترامب عددا من القضايا، أبرزها؛ الأسرى المحتجزين في غزة وسير المعارك هناك، إضافة إلى قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على منتجات إسرائيلية، والعلاقات الثنائية بين إسرائيل وتركيا” دون مزيد من التفاصيل.
ومطلع مارس/ آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.
وفي 18 مارس الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي استمر 58 يوما واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وأسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 165 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وأشارت الهيئة، إلى أنّ نتنياهو “تقدّم امس السبت، بطلب رسمي لتأجيل جلسات محاكمته المقررة (في إسرائيل) هذا الأسبوع، وذلك بسبب زيارته المرتقبة إلى واشنطن”.
وجاء في طلب التأجيل، أن “رئيس الوزراء سيقوم بزيارة سياسية قصيرة إلى الولايات المتحدة الاثنين، ومن المتوقع أن تُحدد له لقاءات إضافية مع مسؤولين أمريكيين، وبسبب فارق التوقيت، لن يكون بالإمكان مثوله أمام المحكمة الأربعاء”.
وتنظر المحكمة في لائحة اتهام مقدمة ضد نتنياهو بتهم فساد، هي: الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، بينما ينفي صحة الاتهامات.
وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في 24 مايو/أيار 2020، وهو غير مُطالب وفق القانون بالاستقالة من منصبه إلا إذا أدانته المحكمة العليا، الأمر الذي قد يستغرق لصدوره شهورا طويلة.
من جانبها، أشارت قناة (12) العبرية الخاصة، إلى أنّ نتنياهو “سيبحث مع ترامب أيضًا الملف الإيراني”.
وقالت إنّ نتنياهو “يسعى إلى فهم اتجاهات الإدارة الأمريكية بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق جديد (مع إيران)، ومدى توافقه مع المصالح الإسرائيلية، لا سيما في ظل الحديث عن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الخليج (العربي)”.
وعام 2015، وقعت إيران ومجموعة (5+1) وهي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا)، إضافة إلى ألمانيا، اتفاقا يقضي بتنظيم ومراقبة الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع العقوبات عنها.
وانسحبت واشنطن من الاتفاق أحاديا في 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب (2017-2020)، وأعادت فرض عقوبات على إيران، وإثر ذلك أوقفت طهران تدريجيا التزاماتها في الاتفاق واتخذت سلسلة خطوات، بما فيها تخصيب اليورانيوم عالي المستوى مرة أخرى.
وأفادت مصادر في تل أبيب، بأنّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اقترح أن تعقد زيارة نتنياهو إلى واشنطن خلال عطلة عيد الفصح اليهودي (بين 12 و20 أبريل/نيسان الجاري)، إلا أن الجانب الأمريكي أصر على أن تتم في أقرب وقت ممكن، أي يوم الاثنين، ما أثار تساؤلات حول طبيعة المواضيع المطروحة وأهميتها.
وقالت القناة (12) إن الزيارة، “التي لم تكن مخطط لها مسبقا، جاءت بشكل مفاجئ خلال وجود نتنياهو في المجر، إثر مكالمة ثلاثية جمعته برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وترامب.
وأضافت أنه “خلال الاتصال، أثار نتنياهو موضوع الرسوم الجمركية التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها على المنتجات الإسرائيلية، ليقترح ترامب عقد لقاء مباشر لمناقشة الأمر”.
وأثار قرار ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 17 بالمئة على المنتجات الإسرائيلية مخاوف في تل أبيب من تأثيره على التبادل التجاري بين الجانبين.
وقبل يوم واحد من اتخاذ القرار، ألغت تل أبيب جميع الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية أملا بألّا يفرض ترامب رسوما على المنتجات الإسرائيلية.
والأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية قال إنها “متبادلة” على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة.
الأناضول
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة