الصحة: السياسات الصحية والسكانية ساهمت في انخفاض معدلات النمو السكاني
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الصحة والسكان، أن السياسات الصحية والسكانية التي عملت على ضمان تحقيق التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي، أدت إلى تحقيق انخفاض ملحوظ في معدلات النمو السكاني خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس نجاح الاستراتيجيات الحكومية والمبادرات الصحية في تحقيق تحول إيجابي ملموس على أرض الواقع.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تبنّت استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز صحة المرأة والطفل، وتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية، ونشر التوعية الصحية، من خلال تطوير خدمات تنظيم الأسرة وتعزيز الصحة الإنجابية، وتوسيع نطاق خدمات الصحة الانجابية عبر الوحدات الصحية، مع التركيز على المناطق الريفية والنائية، وكذلك زيادة معدلات استخدام وسائل الصحة الإنجابية، خاصة الوسائل طويلة الأمد، وتقليل الحاجة غير الملباة من خلال تقديم استشارات صحية متكاملة للمرأة.
وأشار «عبدالغفار» إلى تفعيل نظام الإحالة بين المستشفيات ووحدات الصحة الانجابية ، لضمان استمرار تقديم الخدمة بجودة عالية، وربط السيدات بالخدمات الصحية المناسبة لاحتياجاتهن، وتفعيل خدمات المشورة وفحص ما قبل الزواج، وكذلك متابعة السيدات المنقطعات عن الاستخدام من خلال الآليات التي تضمن التعرف على الأسباب ومعالجة الحالات المرتبطة بالخدمة.
وكشف «عبدالغفار» جهود الوزارة لسد العجز في الكوادر الطبية وتحسين بيئة العمل، من خلال انتداب الأطباء من المستشفيات العامة والمركزية للعمل في الوحدات الصحية، وتقديم خدمات الصحة الإنجابية، وتقديم حوافز مالية للأطباء والعاملين في المناطق النائية، مع توفير أماكن إقامة مناسبة لضمان استمرارية الخدمة، ورفع كفاءة مقدمي خدمات الصحة الانجابية من خلال برامج تدريب مستمرة تضمن تقديم استشارات طبية دقيقة ومبنية على أحدث المعايير الصحية.
ولفت «عبدالغفار» إلى تأثير تكثيف حملات التوعية المجتمعية حول الصحة الإنجابية، من خلال تنفيذ الحملات الإعلامية الموسعة عبر التلفزيون والإذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي، للتوعية بأهمية الصحة الانجابية ، والشراكة مع المؤسسات الدينية والمجتمع المدني لضمان إيصال رسائل التوعية بشكل فعال.
ونوه «عبدالغفار» إلى أهمية تشجيع مشاركة الرجال في كل ما يتعلق بالصحة الانجابية ، وتعزيز دور الرجال في اتخاذ قرارات تنظيم الأسرة من خلال توعيتهم بالخيارات المتاحة، ودعم دورهم كشركاء في الصحة الإنجابية.
وأكد «عبدالغفار» مجددًا حرص الوزارة والتزامها بمواصلة العمل وفق نهج استراتيجي يستند إلى العلم والتخطيط الدقيق، من أجل تحقيق مجتمع أكثر وعيًا وصحةً واستدامة، حتى تظل هذه الإنجازات خطوة محورية في مسيرة الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة، وتحسين جودة حياة المواطنين، وضمان مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.
يذكر أن الوزارة أعلنت عدم تجاوز أعداد المواليد حاجز الـ2 مليون مولود سنويا، لأول مرة منذ عام 2007، وفقا لإحصائيات، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث انخفضت أعداد المواليد خلال عام 2024، إلى 1.968 مليون مولود، مقارنة بـ2.045 مليون مولود في عام 2023 بمعدل انخفاض قدره 77 ألف مولود بنسبة 3.8%، وهو أقل معدل إنجاب منذ عام 2007، بانخفاض معدل الإنجاب الكلى عام 2024 إلى 2.41 مولود لكل سيدة، مقارنة بـ2.54 مولود في 2023، مما يعكس تحولًا مجتمعيًا نحو زيادة «الوعي» في ما يتعلق بالتخطيط الأسري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية شاملة استشارات طبية الصحة والسكان المرأة والطفل المستشفيات العامة الوحدات الصحية خدمات تنظيم الاسرة خدمات الصحة الإنجابية الصحة الإنجابیة الصحة الانجابیة خدمات الصحة من خلال
إقرأ أيضاً:
التهراوي: التغطية الصحية تشمل 88% من المغاربة واستراتيجية شاملة للصحة العقلية
زنقة 20 ا الرباط
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، أن نسبة التغطية الصحية بلغت حوالي 88% من مجموع الساكنة مع نهاية عام 2024، معتبرا ذلك تقدّم نوعي في تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لمجهودات مكثفة بذلتها الحكومة، عبر إصدار 29 مرسوماً تطبيقياً يخص المهنيين وأصحاب المهن الحرة وذوي حقوقهم، إضافة إلى التحويل التلقائي لأزيد من 11 مليون مستفيد من نظام “راميد” إلى نظام “آمو تضامن”، مما مكّنهم من الاستفادة من خدمات القطاعين العام والخاص.
وفي السياق ذاته، تم تسجيل حوالي 3.8 مليون مؤمن من الفئات المستقلة مع ذوي حقوقهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مدعومين بإطلاق برنامج وطني واسع للتواصل والتحسيس، بهدف تعزيز تحصيل الاشتراكات وضمان استفادتهم الفعلية من نظام التأمين الإجباري عن المرض.
وأكد التهراوي أن الوزارة تواصل جهودها لإصلاح المنظومة الصحية لمواكبة هذا التحول الكبير، من خلال توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية، بما يعزز ثقة المواطنين في المستشفيات العمومية، ويرسّخ جاذبيتها، مع ضمان ديمومة تمويلها عبر موارد التأمين الإجباري عن المرض.
و أبرز الوزير أن عملية الإصلاح تشمل إحداث المجموعات الصحية الترابية، وإعادة هيكلة الخريطة الصحية الوطنية عبر إعداد خرائط جهوية صحية وتنظيم العرض العلاجي بشكل عادل ومتكامل.
إلى ذلك، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الاستدامة المالية لهذه المنظومة مرتبطة بانخراط الجميع وأداء واجبات الاشتراك من قبل الفئات المعنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حين تتكفل الدولة بأداء الاشتراكات عن غير القادرين بناء على معايير موضوعية وشفافة.
من جهة أخرى ، كشف أمين التهراوي، عن وعي الوزارة بالتحديات التي يطرحها موضوع الصحة النفسية بالمغرب وأن الوزارة عازمة على مواصلة الجهود لعزيز جودة الخدمات الصحية في هذا المجال، مشيرا إلى انطلاق إعداد استراتيجية وطنية شاملة للصحة النفسية والعقلية بمختلف أبعادها.
وكشف التهراوي أنه سيشرف شخصياً على سلسلة من الاجتماعات التقنية بالوزارة خلال الأسبوع المقبل، والتي ستشكل نقطة انطلاق لهذا المشروع الوطني الهام.
وشدد الوزير على الأهمية المتزايدة التي تحظى بها الصحة النفسية والعقلية في المنظومات الصحية الحديثة، باعتبارها ركيزة أساسية لجودة حياة المواطنين وتحقيق التوازن المجتمعي.
وفي عرضه للمعطيات المتعلقة بالقطاع، أوضح الوزير أن الوزارة انخرطت في تعزيز العرض الصحي المتخصص في هذا المجال على الرغم من التحديات القائمة، خاصة فيما يتعلق بقلة الموارد البشرية المختصة وتوزيعها غير المتكافئ.
وكشف أن عدد الأطر المختصة في مجال الصحة النفسية والعقلية بلغ 3230 مهنياً صحياً حتى سنة 2025، من بينهم 319 طبيباً متخصصاً في الطب النفسي بالقطاع العام و274 بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 62 طبيباً متخصصاً في طب نفس الأطفال بالقطاع العام و14 بالقطاع الخاص، و1700 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية بالقطاع العام.
وفي إطار جهود سد الخصاص، أعلن الوزير عن تخصيص 123 منصباً مالياً خلال سنتي 2024-2025 لفائدة القطاع، منها 34 طبيباً مختصاً في الطب النفسي (2025) و89 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية (2024).
وعلى صعيد تعزيز التكوين في مجال الصحة النفسية، تعمل الوزارة على رفع عدد المقاعد البيداغوجية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والتنسيق مع قطاع التعليم العالي لتفعيل لجان التكوين التطبيقي الجهوي، وتفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2022 لتكثيف عرض التكوين والبحث العلمي في هذا المجال بحلول 2030.
وفيما يتعلق بتعزيز العرض الصحي والخدمات الموجهة للصحة النفسية والعقلية، أكد الوزير أن الوزارة تعمل، في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للصحة العقلية 2030، على تعميم مصالح الصحة النفسية والعقلية المدمجة في المستشفيات العامة، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية للطب النفسي، وإنشاء فرق لتدبير الأزمات النفسية الاجتماعية، وتعزيز خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي.
إلى ذلك، أشار الوزير إلى أن الوزارة تواكب إصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة النفسية من خلال مراجعة الإطار القانوني للصحة العقلية ووضع بروتوكولات علاجية للاضطرابات ذات الأولوية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية