طلاب المعهد العالي للدكتوراه في الجامعة اللبنانية: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي قرار يستهدف حقوقنا
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
صدر عن طلاب المعهد العالي للدكتوراه في الجامعة اللبنانية البيان التالي:
نحن، طلاب المعهد العالي للدكتوراه في الجامعة اللبنانية، نتابع بقلق بالغ الأنباء المتداولة حول توجّه رئيس الحكومة المكلف إلى حصر ترشيحات المناصب الوزارية بخريجي الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، الجامعة اليسوعية (USJ)، أو الجامعات الغربية، واستبعاد خريجي الجامعة اللبنانية.
ونؤكد، أنّ الجامعة اللبنانية ليست مجرد جامعة وطنية، بل هي إحدى أرقى المؤسسات الأكاديمية في العالم العربي والدولي، وفقًا للتصنيفات العالمية، تعتبر الجامعة متفوقة على العديد من الجامعات الخاصة والمحلية وحتى الغربية. فهي تضم نخبة من الأساتذة والباحثين المرموقين، وتسهم في إنتاج أبحاث علمية متقدمة، فضلًا عن كونها الرافد الأساسي للكوادر الوطنية في مختلف المجالات.
إنّ الآلاف من خريجيها يشغلون مناصب قيادية داخل لبنان وخارجه، ما يثبت أن الجدارة لا تتحدد باسم الجامعة، بل بالكفاءة والخبرة العلمية والمهنية.
كما نؤكد، أنّ تهميش خريجيها بهذا الشكل غير المبرر يضر بمصداقية العملية الحكومية ويعزّز المحسوبيات بدلًا من الكفاءة.
وعليه، نطالب بـ:
1. توضيح رسمي وفوري من رئيس الحكومة المكلف حول صحة هذه الأنباء، لأن تجاهل الموضوع يفاقم المخاوف ويهز ثقة اللبنانيين بقرارات الحكومة.
2. إلزام الحكومة باعتماد معايير قائمة على الكفاءة، لا على الجامعة التي تخرج منها المرشحون، منعًا لأي تمييز تعليمي غير مبرر.
3. التأكيد على أن الجامعة اللبنانية ليست أقل شأنًا من أي جامعة أخرى، بل إنها تتفوق في كثير من المجالات، ولها الأولوية في تمثيل الدولة اللبنانية.
وختاماً، نؤكد أنّنا كطلاب المعهد العالي للدكتوراه في الجامعة اللبنانية، لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي قرار يستهدف حقوقنا ومستقبلنا الأكاديمي والمهني، لذلك، في حال عدم حصولنا على رد رسمي واضح يطمئن طلاب الجامعة اللبنانية وخريجيها، سنلجأ إلى كافة الوسائل المشروعة من تحركات احتجاجية واعتصامات، وصولًا إلى التصعيد القانوني، دفاعًا عن حقنا في المساواة والعدالة.
إنّ الجامعة اللبنانية ستبقى صرحًا وطنيًا وعلميًا رائدًا، وأي محاولة لتهميشها أو تقليل شأنها مرفوضة رفضًا قاطعًا، ولن تمر مرور الكرام.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يكشف أمام مجلس الشيوخ خطة الحكومة لتخفيف الأحمال
أكد محمود عصمت وزير الكهرباء ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين ، أنه يتفق مع الدراسة المقدمة من النائبة حول الطاقة الحرارية ، و هي جيدة جدا و منظمة للغاية و توجه نظرة الدولة إلى واحدة من المجالات التى يمكن منها توليد طاقة .
و قال :" التقرير حدد الأماكن الموجود بها الطاقة الحرارية ، و هي الأماكن التى عملنا فيها كنا نقف على تحديد الأماكن التى بها طاقة حرارية دفينة و هل ستتأثر بالزلازل ام لا ". و تابع " عصمت ":" لم يتم شىء بشكل حقيقي حتى الآن ، إلا التنسيق مع وزارة البترول و هو شيء مهم و مفيد لتوفير الوقود أو إعمال الاستكشاف ".
و أضاف : " اتفقنا مع المستثمر على الأماكن الواردة في التقرير بمكانين بهما طاقة حرارية ، و سنبدأ ببئر تجريبي ، و اخذنا خطوة في هذا المجال ، و لكن الكميات التى تخرج من الكهرباء مكلفة في أعمال الحفر ، لاحتياجنا لتوفير توربينات بخارية للتوزيع . لكنها طاقة نظيفة و نتحدث عن 50 ميجا ،بشكل مبدئي قد تزيد الى 100 ميجا وات .
و قال "عصمت" : " الآن لدينا اتفاقيات حقيقية و ناس تعمل على الارض لتركيب 8 جيجا شمسية و 12 جيجا طاقة رياح ، عندما نوقع عقدا مع مستثمر ، قطاع خاص ، في مجال طاقة الرياح فالمستثمر يبدأ يأخذ قياسات لمدة عام في الارض و حتى يستطيع التركيب يحتاج الى 4 سنوات ، و محطات الطاقة الشمسية تحتاج الى سنة و نصف مع المقاول لتركيبها " .
و حول ارتفاع الاستهلاك و تخفيف الاحمال اضاف :" في صيف 2025 ، سيكون هناك 2 جيجا طاقة متجددة ، و هل ستغطي الأحمال الموجودة حاليا ، اعتقد سنواجهها بسهولة ، و لكن الأحمال تزيد بدرجة غير مسبوقة ، ففي الصيف الماضي زدنا 17 % عن المعدلات الطبيعية . طالما هناك أحمال كبيرة مضطرين أن نواجهها بكل وسائل التوليد لدينا ".
و لفت إلى أن طاقة الرياح موجودة ليل و نهار و لكن لا تكون مستمرة طوال الوقت.
و تعليقا على طلب المناقشة الخاص بوادي السيليكون ، قال " عصمت ":" صناعة السيليكون تمر بمراحل كثيرة و بدأنا بأول مرحلة بانشاء مصنع يتكلف 800 مليون دولار في منطقة العلمين ، بعد استخراج السيليكون يتم ادخاله في قطاعات مختلفة و جزء يتم استخدامه بولي سيليكون و هذا يحتاج الى مصنع بتكلفة مليار جنيه ، و بدأنا مع شركات لصناعة الزجاج ، و الشركات الأجنبية تريد أن ترى دعم الحكومة أو دورها في شراء المنتج المستخرج .
و حول دور القطاع الخاص في مشروعات الطاقة ، أكد الوزير أن جميع مشروعات الطاقة المتجددة تمت بصورة اساسية معه ،و متفقين و متعاقدين و هناك شغل على الأرض بالفعل .
و ردا على التساؤلات حول مشروع الضبعة و الطاقة النووية ، تابع "عصمت":" الطاقة النووية تعطي جزءا كبيرا و جيدا من طاقة الشبكة ، و وصلنا في مشروع الضبعة الى 30 % من المشروع و نهاية العامة سنصل الى 50 % و في نهاية 2028 سيكون انتهينا من مرحلتين.
و حول تخفيف الأحمال قال الوزير :" الأمر يحدده شكل الحمل بتاعنا أثناء اليوم و اين توجد هذه الأحمال ، جزء من التوليد قادم من الجنوب من السد العالي و معظم الأحمال في الشمال و هذا يحتاج إلى توطين أحمال و مناطق سكنية في الجنوب".
و حول مشروعات الربط الكهربائي أضاف : "لدينا مشروع ربط كهربائي مع السعودية ، فيه توافق كبير جدا و نسبة التنفيذ 70 % نقل كهرباء من عندنا ،و 80 % من المحطة انتهى و الكابل تم رميه و سيتم ربطه في شهر مايو ، و وقت الذروة عندهم في الظهر عكسنا في المساء فسيحدث تبادل في أوقات الذروة ".