السفير حسام زكي: العراق تستضيف القمة العربية في أواخر أبريل
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
أعلن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن القمة العربية القادمة ستُعقد في بغداد أواخر أبريل المقبل، مثنيًا على التحضيرات التي تقوم بها السلطات العراقية لاستضافة هذه الفعالية.
وخلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته للعراق، أشاد زكي بالاستعدادات الإدارية واللوجستية، مؤكدًا أن سير التحضيرات يُظهر أداءً مُرضيًا.
وصف زكي الزيارة بأنها إيجابية، حيث تم تناول موضوعات جدول أعمال القمة خلال مناقشات مع المسؤولين العراقيين، بما في ذلك وزير الخارجية فؤاد حسين، لضمان نجاح القمة.
فيما يتعلق بمشاركة سوريا، أوضح زكي أنه لا يوجد ما يمنع ذلك، مشيرًا إلى استعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية منذ عامين. وأضاف أن الترتيبات المتعلقة بمشاركة دمشق ستتم مناقشتها مع الدولة المضيفة والدولة المعنية والأمانة العامة للجامعة العربية، وأن هناك وقت كافي قبل انعقاد القمة لمناقشة كافة الأمور والتطورات المتعلقة بالموضوع .
وتابع زكي أنه تم عقد عدة لقاءات هامة، بما في ذلك مع رئيس الوزراء محمد شايع السوداني، وتمت مناقشة الاستعدادات اللوجستية والإدارية. وقد كانت التقييمات إيجابية، كما تم تناول التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية وتطور الموقف الأمريكي في هذا الملف .
وفي ختام المؤتمر الصحفي أعرب السفير زكي عن ثقته بأن القمة ستكون منصة فعالة لتعزيز التعاون العربي ومواجهة التحديات الإقليمية.
يذكر أن الزيارة جاءت بتكليف من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وترأس السفير حسام زكي لجنة رفيعة المستوى توجهت إلى بغداد للتواصل مع اللجنة العراقية المكلفة بالإعداد للقمة العربية المقبلة.
تعتبر القمة العربية المقبلة فرصة حيوية لبحث التحديات التي تواجه العالم العربي، حيث تسلط الأضواء على الدور المحوري الذي يلعبه العراق في تعزيز التعاون بين الدول العربية. يُتوقع أن تكون القمة منصة لمناقشة قضايا حيوية مثل الأمن والاستقرار، مما يعكس أهمية التنسيق العربي في مواجهة التحديات المشتركة.
تسعى الحكومة العراقية إلى تقديم صورة إيجابية عن البلاد من خلال تنظيم هذا الحدث، حيث تم تشكيل لجان متخصصة لضمان جاهزية القمة من جميع النواحي. وتعتبر هذه الجهود جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز مكانة العراق على الساحة العربية والدولية.
في ظل هذه التحضيرات، يبرز دور جامعة الدول العربية في تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء. وتؤكد التصريحات الأخيرة للسفير حسام زكي على أهمية هذه القمة في تشكيل السياسات العربية المستقبلية ومواجهة التحديات الراهنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير حسام زكي جامعة الدول العربية بغداد إبريل المقبل التحضيرات السلطات العراقية الدول العربیة حسام زکی
إقرأ أيضاً:
كيف ستتأثر الدول العربية برسوم ترامب الجمركية؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
في واحد من أكثر قراراته الاقتصادية إثارة للجدل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، فرض رسوم جمركية جديدة على واردات الولايات المتحدة من معظم دول العالم، بما في ذلك الدول العربية.
وشملت الرسوم الجديدة كل الدول العربية بنسب تراوحت بين 10% و41%، تحت ما يسمى بـ«سياسة المعاملة بالمثل» في الرد على ما تعتبره واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة.
ووفقاً للبيانات، جاءت سوريا على رأس الدول العربية من حيث الرسوم المفروضة بنسبة 41%، تلتها تونس بـ28%، ثم جيبوتي بـ31، وجزر القمر 30%، مقابل 20% على الأردن واليمن.
في المقابل، فُرضت الرسوم بـ 10% فقط «الحد الأدنى» على دول مثل السعودية، الإمارات، مصر، المغرب، قطر، الكويت، لبنان، الجزائر، سلطنة عُمان، البحرين، العراق، ليبيا، وموريتانيا.
دوافع القرار الأميركي
بررت إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها تستهدف استعادة «العدالة التجارية» وتقليص العجز التجاري الأميركي، والذي تجاوز 1.2 تريليون دولار في عام 2024.
وأكد ترامب في خطابه أمس أن «أميركا تعاقَب منذ عقود باتفاقات ظالمة»، مضيفاً: «نحن نفرض فقط ما يفرضه علينا الآخرون – لا أكثر»، وفقاً لـ«بلومبرغ».
وبحسب «فاينانشيال تايمز»، فإن فرض هذه الرسوم تم استناداً إلى تحليل لكل دولة بناءً على ما تفرضه من رسوم أو حواجز أمام المنتجات الأميركية، مشيرة إلى أن الإدارة استخدمت آلية «التحصيل العكسي» لمعادلة ما وصفته بـ«انعدام التوازن المزمن».
التأثيرات على الدول
التأثيرات الاقتصادية لهذه الرسوم تختلف من دولة لأخرى. ففي دول مثل السعودية والإمارات، سيكون التأثير محدوداً نسبياً؛ لأن صادراتها الأساسية من النفط مستثناة من الرسوم، بينما قد تتأثر صادراتها البتروكيماوية والألمنيوم، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال».
في المقابل، قد تواجه تونس، والأردن، وسوريا آثاراً أعمق نظراً لاعتمادها على صادرات الملابس والمنسوجات أو المواد الغذائية، وبالتالي الرسوم المفروضة قد تضرب سلاسل التوريد، وتؤدي إلى خسائر في الوظائف داخل القطاعات المصدّرة.
أما مصر والمغرب، اللتان فُرضت عليهما رسوم بـ10%، فتعتمدان على السوق الأميركية في تصدير الملابس والأسمدة، ومن المتوقع أن تواجه الشركات هناك ضغوطاً على الأسعار، وهامش الربح.
التأثير على المستهلك
رغم أن الرسوم تستهدف البضائع المُصدّرة إلى الولايات المتحدة، إلا أن المستهلك العربي قد يتأثر بها بطرق غير مباشرة.
بحسب تقرير البنك الدولي، فإن انخفاض الصادرات سيضغط على العملات المحلية، ويؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات؛ ما يعني ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العربية.
كما أشار محللون في «بلومبرغ» إلى أن الشركات المصدّرة في الدول العربية قد تضطر إلى إعادة توجيه بضائعها إلى الأسواق الداخلية أو الإقليمية؛ ما قد يؤدي أولاً إلى زيادة في المعروض المحلي؛ وبالتالي انخفاض مؤقت في الأسعار، لكنه قد يُتبعه تقليص في الإنتاج والعمالة؛ ما يؤثر سلباً على القدرة الشرائية على المدى المتوسط.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة