يحمل رسائل رخيصة.. عمال مصر يرفضون التلاعب الإعلامي الإسرائيليي
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
أدان النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب الجمارك، باسم 30 مليون عامل مصري بصفة عامة و250 ألف عامل بالقطاعات الثلاثة، التلاعب الإعلامي "القذر" الذي يمارسه الإسرائيليون على حد وصفه.
وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب الجمارك، أن ما نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، محاولة خبيثة لإرسال رسائل غير مباشرة تستهدف الدولة المصرية وقيادتها السياسية.
واستنكر "رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب"، ما نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست”، مشيرا إلى أنه يحمل بما لا يدع مجالا للشك؛ تهديدا للدولة المصرية بسبب سياستها المتزنة والمستقلة تجاه دول الإقليم وموقفها الثابت من القضية الفلسطينية.
وقال “عبد الفضيل”، إن ذلك تصرف رخيص فمصر لا تهدد من قبل أحد، متابعا أن ما نشرته الصحيقة العبرية يأتي في إطار الحرب النفسية التي تشنها إسرائيل ضد محور الممانعة لسياساتها الاستعمارية وغير الإنسانية في قطاع غزة وغيرها من المدن والبلدات الفلسطينية وفي المنطقة بشكل عام، ويحمل دلالات خطيرة بسبب موقف مصر وثوابتها التي أكدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة.
وشدد النائب البرلماني، على أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت تاريخيًا، ولا يمكن التنازل أو الحياد عن أحد ثوابته التي تشمل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، ونحن عازمون على العمل مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للتوصل إلى السلام المنشود القائم على حل الدولتين.
ولفت "عبد الفضيل" - في ختام تصريحاته إلى ما أكده الرئيس السيسي، بأن تهجير الشعب الفلسطيني ليس حلاً، وأي محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى مصر تعتبر بمثابة تهديد لاستقرار الأمن القومي المصري والعربي، مشيرًا إلى أن الرأي العام المصري والعربي العالمي يرى أن هناك ظلم تاريخي وقع على الشعب الفلسطيني خلال السبعين عامًا الماضية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جيروزاليم بوست مجلس النواب الرئيس السيسي دونالد ترامب الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الأمريكي قطاع غزة القضية الفلسطينية تهجير الفلسطينيين تهجير الشعب الفلسطيني جيروزاليم بوست الإسرائيلية المزيد
إقرأ أيضاً:
باول يحذر من التضخم نتيجة الرسوم وترامب يطالبه بالكف عن التلاعب
أعرب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول عن قلق بالغ إزاء التداعيات الاقتصادية للتصعيد الجمركي الذي أطلقته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. من جهته طالب الرئيس الأميركي باول "بالكف عن التلاعب السياسي" والعمل على خفض أسعار الفائدة.
وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، وصف باول الرسوم الجديدة بأنها "أكبر مما كان متوقعا"، محذرا من أنها قد تزيد من الضغوط التضخمية وتبطئ وتيرة النمو الاقتصادي.
وأكد باول أن الاحتياطي الفدرالي ملتزم بمراقبة الوضع عن كثب للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى أن البنك المركزي "لن يتردد في التدخل إذا لزم الأمر".
ترامب يطالب بتخفيض فوري لأسعار الفائدةوقبل مؤتمر باول الصحفي كان ترامب قد دعا مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى خفض فوري لأسعار الفائدة، واصفا اللحظة الحالية بأنها "الوقت المثالي" لمثل هذا الإجراء. وكتب ترامب عبر منصته تروث سوشيال: "اخفض أسعار الفائدة يا جيروم، وتوقف عن ممارسة السياسة!.. لقد تأخرت دائما، لكن لا يزال أمامك فرصة لتغيير صورتك!".
وقالت رويترز إن تصريحات ترامب زادت من حدة التوتر بين البيت الأبيض والاحتياطي الفدرالي بشأن التوجه المستقبلي للسياسة النقدية، خاصة في ظل الاضطرابات الاقتصادية المتصاعدة.
إعلان الأسواق ترد بتقلبات حادةوتفاعلت الأسواق المالية مع هذه التصريحات المتضاربة بتقلبات شديدة، حيث شهدت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تراجعات حادة.
وتعرض القطاع المصرفي لضغوط ملحوظة، حيث سجلت أسهم مؤسسات كبرى مثل جي بي مورغان تشيس وغولدمان ساكس خسائر كبيرة، وسط مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية وردود الفعل العالمية إلى كبح النمو وتقليص إنفاق المستهلكين.
ورفع كبار المحللين الاقتصاديين تحذيرات قوية من دخول الاقتصاد الأميركي والعالمي في حالة ركود. وأشارت جي بي مورغان إلى أن احتمال حدوث ركود عالمي ارتفع إلى 60%، بعد أن كان التقدير السابق 40%. وعزت ذلك إلى تصعيد الحرب التجارية، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتراجع الثقة في بيئة الأعمال.
وأوضحت أن الرسوم الجمركية الجديدة تمثل أكبر زيادة ضريبية في الولايات المتحدة منذ عام 1968، مما يزيد من احتمالية تباطؤ الاستثمار والنمو على المدى القريب.
تداعيات دولية واسعة النطاقولم تقتصر التداعيات على الاقتصاد الأميركي، إذ أعلنت الصين بالفعل عن رسوم انتقامية، مما قد يؤذن باندلاع حرب تجارية شاملة. كما تأثرت الأسواق الأوروبية بشكل مباشر، حيث سجلت مؤشرات كبرى تراجعات حادة وسط قلق تزايد من دخول الاقتصاد العالمي في دوامة تباطؤ.
وبينما تطالب الإدارة الأميركية باتخاذ إجراءات نقدية فورية، يتعين على الاحتياطي الفدرالي موازنة الضغوط التضخمية مع ضرورة دعم النمو الاقتصادي. وسيظل المستثمرون والمراقبون يترقبون الخطوات التالية للبنك المركزي في الأسابيع المقبلة، وسط مشهد اقتصادي بالغ التعقيد.