مجلس الشباب المصري يصدر تقريرًا حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بمصر
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
أكد الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن إصدار تقرير حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، يأتي دعمًا لجهود الدولة المصرية في تعزيز الالتزامات الوطنية بالحفاظ على ما تم إنجازه في هذا الملف الحيوي الذي تعبر فيه الدولة عن تطلعاتها لتطويره واستعراض منجزاته بما لا يدع مجالًا للشك على رغبة الدولة المصرية في استكمال طريق بناء الإنسان المصري على مختلف المستويات.
وتناول التقرير الذي أصدرته وحدة البحوث والدراسات بمجلس الشباب المصري التوصيات التي قدمتها الدول خلال الدورة الحالية والردود المقدمة من الوفد المصري على هذه التوصيات وذلك بعد الاستعراض الذي قدمه ممثلو الدولة المصرية بشأن تطور ملف حقوق الإنسان بمختلف مجالاته خاصة أن هناك ثناء كبير على ما قدمته مصر من جهود في تعزيز هذا الملف وأن التوصيات التي قدمتها الدول تأتي في إطار البناء على ما تم إنجازه.
وتضمن التقرير ما شهدته الجلسات من مشاركة الدول حول هذا الملف وما قدمته من توصيات التي تضمنت 27 موضوع من أهمها تعزيز عمل المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والتنمية الاقتصادية، والحقوق المدنية والسياسية، ومكافحة الفقر والفساد، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وقوانين العمل والمساواة والتعليم والرعاية الصحية.
وتم تقسيم التوصيات المتعلقة بكل دولة على أساس قاري، بالإضافة إلى تقسيم الفئات المستهدفة التي شملتها التوصيات كالمرأة والطفل واللاجئين والمجتمع المدني والشباب وغيرها من الفئات الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، تناول التقرير المجالات الخاصة بالتوصيات على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والتشريعية بما يوفر نظرة شاملة حول مجريات ما تم مناقشته خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
وأشار ممدوح، إلى أن ما يتم في جنيف خلال الاستعراض الدوري الشامل ليس محاكمة للدولة المصرية بل هو فرصة للنقاش واكتساب الخبرات في هذا الملف وهو ما يؤكده عرض الوفد المصري للمخرجات التي تم تنفيذها على مدار الأربع سنوات الماضية وأن الدولة تمضي قدمًا في طريق مواجهة التحديات وإيجاد حلول جذرية لها بما يتوافق مع التزامات الدولة المصرية والعمل المستمر على هذا الملف.
للأطلاع علي التقرير
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد ممدوح مجلس الشباب المصري القومي لحقوق الإنسان الاستعراض الدوري الشامل حقوق الإنسان الاستعراض الدوری الشامل الدولة المصریة لحقوق الإنسان هذا الملف
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تعقد جلسة حول الميتافيرس
عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وبمساهمة من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن جلسة حوارية بعنوان «خطوة نحو المستقبل: حقوق الإنسان في الواقع الافتراضي المتقدم (الميتافيرس)».
وجمعت الجلسة نخبة من صناع السياسات وخبراء التكنولوجيا والأكاديميين وأعضاء من السلك الدبلوماسي، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وطلبة الجامعات، بهدف مناقشة التحديات والفرص المرتبطة بتأثير تقنيات «الميتافيرس» المتسارعة في حقوق الإنسان في العصر الرقمي.
وأكد عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة في كلمته خلال الجلسة، أهمية تبني نهج حوكمة مسؤول في التعامل مع «الميتافيرس»، مشيراً إلى أن هذه التقنية تمثل فرصة لإعادة صياغة طرق التواصل والتفاعل في العالم.
وشددت هند العويس، مدير اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، على ضرورة تضمين اعتبارات حقوق الإنسان في السياسات التكنولوجية منذ المراحل الأولى، مؤكدة أن الحقوق الأساسية يجب أن تكون جزءاً من التصميم والبنية لا مجرد إضافات لاحقة.
وطرح المتحدثون، رؤى متعددة حول الجوانب الإيجابية لعالم «الميتافيرس» ومنها إمكانياته في تحسين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وتعزيز التفاعل المجتمعي، إلى جانب التحذير من المخاطر المحتملة مثل انتهاك الخصوصية وتنامي التمييز وتكريس الفجوات الرقمية.
وفي هذا السياق، قال أنس متولي رئيس السياسات العامة في منطقة الخليج لدى شركة «ميتا»: «نعمل على بناء تقنيات مثل الميتافيرس والذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول مع التأكيد على السلامة والشمولية والموثوقية».
أما ميلودينا ستيفنز خبيرة حوكمة الابتكار في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وصفت «الميتافيرس» بأنه تقنية مزدوجة الاستخدام، يمكن أن تعزز أو تنتهك حقوق الإنسان على حد سواء، مشددة على أهمية حوكمة واضحة ومبكرة لتفادي المخاطر طويلة الأمد.
وأجمع المشاركون في ختام الجلسة على الحاجة إلى تسريع تطوير أطر تنظيمية مرنة وشاملة تضمن حماية الحقوق والكرامة الإنسانية في ظل التحول الرقمي العالمي، لا سيما في بيئات افتراضية تتجاوز الحدود الجغرافية وتفرض تحديات قانونية وأخلاقية غير مسبوقة.
(وام)