أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة قراراً بتعديل بعض أحكام لائحة القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، تنفيذاً لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسهيل إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير وتيسير حركة التجارة الخارجية، حيث أضاف القرار مادة جديدة الى اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، تقوم بموجبها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوضع نظام لإدارة المخاطر في عمليات فحص واختبار السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة بحيث تتم هذه العمليات انتقائياً بناءً على الضوابط الخاصة بتحليل عوامل الخطر.


وقال الوزير إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة مما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم، مشيراً إلى أن القرار جاء بناءً على المذكرة المشتركة المقدمة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.


وأصدر الوزير قراراً أخر بشأن تشكيل لجنة لوضع معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
 

من جانبه أوضح اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنه لحين دخول معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة حيز التنفيذ فسيتم الاكتفاء بالفحص المستندي بشأن السلع المشار إليها المستوردة من المنتجين المسجلين بالهيئة والمستوفيين لأحكام المادة 94 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، شريطة أن يكونوا مسجلين ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وان تتحقق بشأن رسائلهم شروط الإفراج بالمسار الأخضر طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، مشيراً إلى أنه سيكون لرئيس الهيئة أن يجرى فحصاً عشوائياً لأي من الرسائل المعروضة فإذا ثبت عدم مطابقة الرسائل التي خضعت للفحص العشوائي للمواصفات ينذر الشركة المنتجة بالشطب من السجل ويشطب في حالة التكرار ولا يجوز إعادة قيده مرة أخرى إلا بعد سنة من تاريخ الشطب واستيفاءه الضوابط التي تضمنها القرار الماثل.


وأكد النجار أن هذه القرارات تستهدف التكامل في الإجراءات مع مصلحة الجمارك المصرية ودعم رجال الأعمال من مصدرين ومستوردين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم حيث تسهم في تقليل المستندات المقدمة للجهات الحكومية وكذلك تقليل زمن الإفراج الجمركي من خلال تسريع وتيرة الفحص وخفض تكاليفه وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المصرية، مشيراً إلى حرص الهيئة على تحديث وتطوير منظومة إجراءاتها الرقابية الخاصة بتقييم المطابقة للسلع المستوردة والمصدرة في حركة التجارة الخارجية عبر الحدود والتي تستند إلى تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخاطر تشتمل على إحكام الرقابة الخاصة بمطابقة المنتجات المتداولة بالسوق الداخلي بهدف حوكمة المنافذ وتسريع وتبسيط وخفض التكلفة في إجراءات تقييم المطابقة بالموانئ للسلع مع إحكام السيطرة على تداول واستيراد وتصدير السلع الرديئة.


وتعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تنفيذ خطة عمل تطبيق منظومة المخاطر المتكاملة لتشمل مرحلة تطبيق المنظومة في المنافذ والموانئ، تزامنا مع مرحلة الربط الشبكي لجميع معامل الهيئة المنتشرة بأنحاء الجمهورية والموانئ والمنافذ المصرية (لأكثر من 300 معمل) بنظام إدارة معلومات المختبرات (LIMS، منتهيا بتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والخاصة بـتطبيق منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لما بعد الحدود لتشمل نظام التتبع ومراقبة الأسواق وتبادل المعلومات والإنذار السريع لمنتجات السلع والبضائع الصناعية وفقا للمعايير العالمية المطبقة في هذا المجال.


جديرٌ بالذكر أن الرقابة على الصادرات والواردات تعاونت مع مشروع برنامج تبادل المعرفة الكوري (KSP Program) الخاص بإنشاء وتطوير منظومة إدارة المخاطر المتكاملة للهيئة في إجراءات تقييم المطابقة والفحص للسلع الصناعية في حركة التجارة عبر الحدود.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حرکة التجارة

إقرأ أيضاً:

وزير الاقتصاد يشيد بمستوى الانضباط الوظيفي في اول أيام الدوام الرسمي

وفي اللقاء الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد الشوتري ، أشاد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمستوى الانضباط الوظيفي خلال اول أيام الدوام الرسمي بعد إجازة عيد الفطر .

 

وشدد الوزير المحاقري على أهمية مضاعفة الجهود في كافة قطاعات الوزارة لمواكبة البرامج والخطط الاقتصادية للوزارة وبما يسهم في تجويد خدمات الوزارة و تحسين بيئة الاعمال  .

 

حضر  اللقاء وكلاء الوزارة  لقطاع خدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد وقطاع التجارة الداخلية محمد قطران وقطاع الصناعة ايمن الخلقي والوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية فؤاد هويدي ومدراء العموم بالوزارة .

 

مقالات مشابهة

  • تأكيداً لمصراوي.. وزير الصحة يقرر تكليف العقاد رئيساً للمجالس الطبية
  • رئيس حزب التجمع يُعلن تأييده لدراسة برلمانية بشأن تعديل قانون التجارة
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يبحث دراسة لقياس أثر بعض أحكام قانون التجارة
  • وزير الاقتصاد يلتقي الموظفين في أول أيام الدوام الرسمي
  • وزير الاقتصاد يشيد بمستوى الانضباط الوظيفي في اول أيام الدوام الرسمي
  • 2043 وكالة تجارية جديدة ومُجددة ومُلغاة في 2024
  • أول تعليق من وزير الشباب على حقيقة خصخصة الأندية فى تعديل قانون الرياضة
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص
  • الهيئة العامة لغرفة زحلة والبقاع أقرت موازنتها التقديرية للعام 2025 بالإجماع
  • اتحاد المؤسسات التربوية: سنطعن بقانون تعديل تنظيم الهيئة التعليمية