المبعوث الألماني لسوريا: يجب دعم الحكومة الانتقالية لضمان الشمولية
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
قال ستيفان شنيك، المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، إن سوريا تتخذ خطوات إيجابية على المستوى السياسي بعد انتهاء نظام بشار الأسد، ولكن هناك عدم رؤية واضحة لهذه الشؤون السياسية سواء على الساحة الخارجية أو الداخلية وهناك حاجة لتأكيد بعض الأمور.
ضمان الشمولية في سورياوأضاف «شنيك»، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه لا بد من وضع بعض الأهمية لدعم الحكومة الانتقالية السورية الجديدة وضمان الشمولية والخطوات المستقبلية، مشيرًا إلى أنه في ظل هذه التوترات نحن في حاجة لتعزيز العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة لضمان الخطوات المستقبلية مع ضمان العمل بشكل شمولي لتناول كل التحديات وكل ما يجري في التغيرات الدستورية.
وتابع: «لا بد من تعزيز كل الخطوات سواء على المستوى الدبلوماسي وإزالة العقوبات على سوريا ورفعها بشكل دائم يتطلب خطوات سياسية من جانب الاتحاد الأوروبي وهذه الخطوة ذات أهمية كبرى وهذا يظهر أننا مستعدون للشراكة والانخراط مع الإدارة السورية الجديدة من أجل تعزيز المصالح السورية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية سوريا الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية ترد على تقرير العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
أصدرت الحكومة السورية بياناً رسمياً، فجر اليوم الجمعة، ردّت فيه على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري التي وقعت في مارس (آذار) الماضي، مشيرة إلى أنها تتابع ما ورد فيه من خلاصات أولية.
وشدّدت الحكومة في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، على أهمية تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية، مشيرةً إلى وجود ما أسمته "ملاحظات منهجية" على بعض التقارير الحقوقية، من بينها "تجاهل السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، ما ينعكس على نتائج تلك التقارير، على حد تعبيرها.
وقال البيان: "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت بهجوم مباغت وبنية مسبقة للقتل، نفذته فلول النظام السابق ضد قوات الجيش والأمن العام، وأسفر عن سقوط مئات الشهداء من عناصر الدولة، ما تسبب بغياب مؤقت للسلطة وحدوث فوضى أمنية رافقتها تجاوزات وانتهاكات، بعضها بدوافع طائفية".
وأضافت أن "تقييم هذه الأحداث يعود إلى اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، والتي تم تشكيلها بقرار رئاسي وتتمتع بصلاحيات واسعة واستقلالية كاملة"، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستتولى التحقيق في جميع الانتهاكات، على أن تُصدر نتائجها خلال 30 يوماً.
كما لفت البيان إلى إشادة لجنة التحقيق الدولية بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية في التعاون مع المنظمات الحقوقية، وسماحها لها بالوصول إلى مختلف المناطق داخل البلاد، في إطار نهج المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، التي تقتصر محاسبتها على "المجرمين".
واختُتم البيان بالتأكيد على التزام الحكومة السورية الكامل بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في دولة تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة