مدير شركة الليوان الملكي للعقارات محمد بوحارب: خفض أسعار الفائدة يضيف مزيدا من الانتعاش للقطاع العقاري الإماراتي في 2025
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
توقع مؤسس ومدير شركة الليوان الملكي للعقارات محمد بوحارب، أن يضيف خفض أسعار الفائدة في عام 2025 مزيدا من الانتعاش للقطاع العقاري في الإمارات، مع انخفاض تكلفة التمويل وزيادة عمليات الرهن العقاري، إلى جانب الإقبال على الأصول الأمنة ذات العوائد الثابتة مثل الذهب والعقار.
وقال بوحارب، أنه عندما تنخفض أسعار الفائدة، تتراجع كلفة اقتراض الأموال، بما في ذلك لأجل شراء العقارات.
وأفاد بو حارب، أن قطاع التمويل العقاري في الإمارات شهد تطورات ملحوظة في الفترة الأخيرة مع مصرف الإمارات المركزي خفض الفائدة في سبتمبر 2024 وذلك للمرة الأولى منذ عام 2020.
وتابع أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، معدل الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2024، بحيث باتت تتراوح حاليا بين 4.25 و4.50%، ومن المعروف أن بنوك الخليج بما فيها مصرف الإمارات المركزي تسير على خطة البنك المركزي الأمريكي بسبب ربط الدرهم بالدولار.
وأفاد بوحارب أن التقديرات بشأن خفض أسعار الفائدة بأنها قد تصل إلى 4 مرات في العام 2025، ولكن سيحدد ذلك مسار التضخم وهل سيتأثر بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكد أنه أثناء دورة خفض الفوائد تكون الفرصة مناسبة للأشخاص المستعدين لاتخاذ قرار شراء العقار، إذ تتجه فائدة الرهن العقاري نحو الانخفاض، من ناحية تشير التقديرات إلى فورة أسعار العقارات في دبي ستواصل الارتفاع ولن تنخفض على المدى القريب، لذا اتخاذ قرار الاستثمار في ظل عوامل خفض الفائدة سيقلل التكلفة ويزيد فرص المكاسب المتوقعة.
وكشف أن استمرار وتيرة انخفاض أسعار الفائدة المصرفية سيشجع العديد من المستأجرين على التحول من الإيجار إلى التملك عبر الاقتراض بسعر فائدة منخفض وشراء منزل، لأنه في كثير من الأحيان تكون الأقساط قريبة من قيمة الإيجار.
من جهة أخرى، أوضح أن الإمارات تتجه نحو تعزيز الاستدامة في قطاع العقارات، مع التركيز على المباني الخضراء والمشاريع الصديقة للبيئة، هذا التوجه سيؤدي إلى زيادة الطلب على التمويل العقاري للمشاريع المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، الابتكار في تصميم وتنفيذ المشاريع العقارية سيجذب المزيد من المستثمرين.
وأفاد بوحارب بأن الإمارات تستمر في تطوير بنيتها التحتية، مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمار العقاري، بالإضافة إلى المشاريع الكبرى مثل توسعة شبكة المترو وتطوير المناطق الحضرية الجديدة ستزيد من جاذبية العقارات في المناطق المحيطة، وهذا سيؤدي إلى زيادة الطلب على التمويل العقاري لتمويل هذه المشاريع.
في الختام، أكد بوحارب أن التوقعات المستقبلية لقطاع التمويل العقاري في الإمارات ودبي تبدو واعدة. مع استمرار خفض الفائدة، وزيادة الاستثمارات العقارية، وتطور البنية التحتية، والتحول الرقمي، وتعزيز الاستدامة، من المتوقع أن يشهد القطاع نمواً ملحوظاً في السنوات القادمة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خفض أسعار الفائدة التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
ترامب يدعو رئيس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.. هكذا رد باول على طلبه
(CNN)-- دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى خفض أسعار الفائدة، قائلا في منشور على موقع "تروث سوشيال" إنه "الوقت الأمثل" لخفضها، وهو الطلب الذي طرحه الرئيس ترامب عدة مرات على رئيس البنك المركزي الذي اختاره بنفسه، حيث كان على خلاف معه.
وقال ترامب: "هذا هو الوقت الأمثل لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لخفض أسعار الفائدة. إنه يتأخر دائما، لكنه الآن قادر على تغيير صورته وبسرعة. أسعار الطاقة انخفضت، وأسعار الفائدة تراجعت، والتضخم انخفض، حتى أن أسعار البيض انخفضت بنسبة 69%، والوظائف ارتفعت، كل ذلك في غضون شهرين- نصر كبير لأمريكا. اخفض أسعار الفائدة يا جيروم، وتوقف عن اللعب بالسياسة".
وجاء منشور ترامب في الوقت الذي ألقى فيه جيروم باول كلمة في ولاية فرجينيا، حول تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
وقال جيروم باول، إن البنك المركزي تفاجأ بحجم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.
وأضاف خلال المؤتمر السنوي لجمعية تطوير تحرير وكتابة الأعمال: "هذا يعني أن التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية سيكون أكبر مما كان يُعتقد في السابق".
وقال باول: "أصبح من الواضح الآن أن زيادات الرسوم الجمركية ستكون أكبر بكثير مما كان متوقعا. ويرجح أن ينطبق الأمر ذاته على الآثار الاقتصادية، والتي ستشمل ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو. ولا يزال حجم هذه الآثار ومدتها غير مؤكدين".
وأكد جيروم باول، الجمعة، أن الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لاتخاذ أي خطوة (بشأن خفض الفائدة)، على الرغم من الزيادة التاريخية للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
وأضاف باول في مؤتمر صحفي، الجمعة: "يعمل جميع خبراء الاقتصاد الكلي لدينا بجدية، لاستيعاب تطورات هذا الأسبوع ومحاولة إدراجها في توقعاتهم، وصناع السياسات يفعلون الشيء نفسه تقريبا". وقال: "مع ذلك، أود القول إننا لا نشعر بأننا في حاجة إلى التعجل".
وأقر باول بأن التضخم آخذ في الارتفاع والنمو الاقتصادي يتباطؤ. ولكن ليس من الواضح بعد ما هي التحركات السياسية التي يتعين على الاحتياطي الفيدرالي اتخاذها استجابة لذلك، إن وُجدت. وسيُعقد الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الأول من شهر مايو/أيار المقبل.
وقال باول: "بالنسبة لي، ليس من الواضح في الوقت الحالي ما هو المسار المناسب للسياسة النقدية، ويتعين علينا الانتظار لنرى كيف ستسير الأمور قبل أن نتمكن من ذلك".
والشهر الماضي، قال جيروم باول إن هناك احتمالا كبيرا أن يكون التأثير التضخمي للرسوم الجمركية "مؤقتا"، كما كان حال التضخم بعد فرض ترامب للرسوم الجمركية خلال ولايته الأولى.
لكن ترامب أعلن عن فرض رسوم جمركية على واردات بقيمة 2.5 تريليون دولار في ولايته الثانية. وخلال ولايته الأولى، فرض رسوما جمركية على سلع بقيمة 380 مليار دولار فقط.