مدير شركة الليوان الملكي للعقارات محمد بوحارب: خفض أسعار الفائدة يضيف مزيدا من الانتعاش للقطاع العقاري الإماراتي في 2025

توقع مؤسس ومدير شركة الليوان الملكي للعقارات محمد بوحارب، أن يضيف خفض أسعار الفائدة في عام 2025 مزيدا من الانتعاش للقطاع العقاري في الإمارات، مع انخفاض تكلفة التمويل وزيادة عمليات الرهن العقاري، إلى جانب الإقبال على الأصول الأمنة ذات العوائد الثابتة مثل الذهب والعقار.
وقال بوحارب، أنه عندما تنخفض أسعار الفائدة، تتراجع كلفة اقتراض الأموال، بما في ذلك لأجل شراء العقارات.

وأفاد بو حارب، أن قطاع التمويل العقاري في الإمارات شهد تطورات ملحوظة في الفترة الأخيرة مع مصرف الإمارات المركزي خفض الفائدة في سبتمبر 2024 وذلك للمرة الأولى منذ عام 2020.
وتابع أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، معدل الفائدة ثلاث مرات​ خلال عام 2024، بحيث باتت تتراوح حاليا بين 4.25 و4.50%، ومن المعروف أن بنوك الخليج بما فيها مصرف الإمارات المركزي تسير على خطة البنك المركزي الأمريكي بسبب ربط الدرهم بالدولار.
وأفاد بوحارب أن التقديرات بشأن خفض أسعار الفائدة بأنها قد تصل إلى 4 مرات في العام 2025، ولكن سيحدد ذلك مسار التضخم وهل سيتأثر بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكد أنه أثناء دورة خفض الفوائد تكون الفرصة مناسبة للأشخاص المستعدين لاتخاذ قرار شراء العقار، إذ تتجه فائدة الرهن العقاري نحو الانخفاض، من ناحية تشير التقديرات إلى فورة أسعار العقارات في دبي ستواصل الارتفاع ولن تنخفض على المدى القريب، لذا اتخاذ قرار الاستثمار في ظل عوامل خفض الفائدة سيقلل التكلفة ويزيد فرص المكاسب المتوقعة.
وكشف أن استمرار وتيرة انخفاض أسعار الفائدة المصرفية سيشجع العديد من المستأجرين على التحول من الإيجار إلى التملك عبر الاقتراض بسعر فائدة منخفض وشراء منزل، لأنه في كثير من الأحيان تكون الأقساط قريبة من قيمة الإيجار.
من جهة أخرى، أوضح أن الإمارات تتجه نحو تعزيز الاستدامة في قطاع العقارات، مع التركيز على المباني الخضراء والمشاريع الصديقة للبيئة، هذا التوجه سيؤدي إلى زيادة الطلب على التمويل العقاري للمشاريع المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، الابتكار في تصميم وتنفيذ المشاريع العقارية سيجذب المزيد من المستثمرين.
وأفاد بوحارب بأن الإمارات تستمر في تطوير بنيتها التحتية، مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمار العقاري، بالإضافة إلى المشاريع الكبرى مثل توسعة شبكة المترو وتطوير المناطق الحضرية الجديدة ستزيد من جاذبية العقارات في المناطق المحيطة، وهذا سيؤدي إلى زيادة الطلب على التمويل العقاري لتمويل هذه المشاريع.
في الختام، أكد بوحارب أن التوقعات المستقبلية لقطاع التمويل العقاري في الإمارات ودبي تبدو واعدة. مع استمرار خفض الفائدة، وزيادة الاستثمارات العقارية، وتطور البنية التحتية، والتحول الرقمي، وتعزيز الاستدامة، من المتوقع أن يشهد القطاع نمواً ملحوظاً في السنوات القادمة.

المصدر: جريدة الوطن