النيابة الإدارية في أسبوع | رفض تهجير الفلسطينيين.. وتعليق مكتب التوثيق بنادي الهيئة
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
شهدت هيئة النيابة الإدارية خلال الأسبوع الرابع والأخير من شهر يناير 2025 العديد من الفاعليات، وفي هذا التقرير يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري أهمها، وهي كالتالي :
لا لتهجير الفلسطنيين
أعرب نادى مستشارى النيابة الإدارية عن خالص دعمه للتمسك بالثوابت السياسية للقضية الفلسطينية العادلة، وإذ نشجب بأقصى العبارات المطامع الاستيطانية للمساس بالأراضي الفلسطينية استيطاناً أو تهجيراً لأصحابها.
وأكد النادى على الدعم الكامل للدولة المصرية في سياساتها المحورية تجاه كافة القضايا العالمية والإقليمية بما يحفظ مقدرات الأمن القومى المصرى والعربي .
مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية
حضر المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية الجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، الذي عقَد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتشريف عددٍ من الوزراء ورؤساء الجهات والهيئات القضائية والمجالس النيابية وكبار رجال الدولة، وذلك تلبية لدعوة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، صاحبه المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.
نادي النيابة الإدارية
نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بتعليق العمل بفرع توثيق نادى النيابة الإدارية التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب القاهرة، المنشأ بالقرار الوزارى رقم 2433 لسنة 2017، وذلك الحين الانتهاء من إنشاء مقر جديد لنادى النيابة الإدارية.
وتعليق العمل بفرع توثيق نادي قضاة مجلس الدولة التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب القاهرة المنشأ بالقرار الوزارى رقم 2478 لسنة 2014 والمعدل بالقرار رقم 2432 لسنة 2017، وذلك لحين الانتهاء من إنشاء مقر جديد لنادي قضاة مجلس الدولة.
التهنئة بعيد الشرطة
تقدم المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن جموع المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، وجهازها الإداري، بخالص وأصدق التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ولرجال الشرطة البواسل، ولشعب مصر العظيم، بمناسبة الذكرى 73 لعيد الشرطة المصرية.
ذلك اليوم الذي سَجّلَ فيه رجال الشرطة ملحمة خالدة، ليسطروا بدمائهم الطاهرة معاني البطولة والوطنيّة والفداء، تجسيدًا لإرادة وعزيمة الشرطة المصرية في التصدي لكل التحديات والمخاطر من أجل حفظ الأمن والاستقرار لوطننا الغالي.
إن ما تنعم به مصر اليوم من أمان واستقرار محلياً وإقليمياً ودولياً لم يكن ليتحقق لولا ما يقوم به أبطال الشرطة المصرية من جهود متواصلة وتضحيات جَمّة يقدمونها عن طيب خاطر لينعم الشعب المصري العظيم بالأمان والاستقرار.
سائلين الله تعالى أن يحفظ مصرنا الحبيبة قيادة وشعباً من كل مكروه وسوء، وأن ينعم على شعبها العظيم بالخير والأمن والسلام، وكل عام وأنتم بخير، وشعب مصر العظيم ينعم بالأمان والتقدم والازدهار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية تهجير الفلسطنيين نادى مستشارى النيابة الإدارية المزيد النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 21 عامل بإدارة السَنطة الصحية بالغربية إلى المحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة واحدٍ وعشرين من العاملين بمركز للرعاية الأولية تابع لإدارة السَنطَة الصحية بمحافظة الغربية إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك لقيامهم باصطناع قوالب بصمات أصابع من مادة مطاطية - السيليكون - تحاكي بصمات اليد الحقيقية، واحتفاظهم بها داخل مقر عملهم بغرض استعمالها في التلاعب بنظام البصمة الإلكتروني لإثبات الحضور والانصراف، دون التواجد الفعلي بمقر العمل فضلًا عن ارتكابهم عددًا من المخالفات الأخرى.
وشملت قائمة المحالين: مديرة المركز، وعددًا من أطباء وممارسي العلاج الطبيعي، وطاقم التمريض، ومسئولي إعدادات جهاز البصمة الإلكتروني، ومسئولة دفتر الحضور والانصراف الورقي.
كان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية، قد أبلغ نيابة السَنطَة الإدارية حيال ما جرى تداوله إعلاميًا بشأن ضبط عدد من قوالب بصمات أصابع مصنوعة من مادة مطاطية – السيليكون - داخل أحد مراكز الرعاية الأولية التابعة لإدارة السَنطَة الصحية بمعرفة لجنة مشكلة من وزارة الصحة والسكان والمكلفة بمتابعة انتظام العمل وتواجد الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية.
وخلال التحقيقات التي باشرها المستشار محمد علي الشباسي، بإشراف المستشارة مروة صلاح – مديرة النيابة، اطلعت النيابة على محضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة، كما استمعت لشهادة أعضائها حول واقعة الضبط، ولشهادة نائب مدير إدارة الرعاية الأساسية، ونائب مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الشئون الصحية بالغربية، واللذان قررا مطابقة الأسماء المدونة على البصمات الصناعية لبعض أفراد الطاقم الطبي بقسم العلاج الطبيعي بالمركز، وأن الجهة الإدارية قد أصدرت قرارًا بانتدابهم إلى وحدات صحية أخرى لحين انتهاء التحقيقات.
وإذ كلفت النيابة لجنة فنية متخصصة ضمت بعضويتها مدير إدارة الشبكات بمركز المعلومات بوزارة الصحة والسكان، وأحد مهندسي الإدارة، بإجراء الفحص الفني لجهاز البصمة بالمركز، بالتوازي مع تكليف رئيس قسم التفتيش المالي والإداري بالإدارة الصحية بفحص دفتر الحضور والانصراف الورقي بالمركز.
حيث أسفرت أعمال الفحص الفني عن أن قوالب البصمات المضبوطة تخص خمسة عشر من المحالين، وتطابق إحدى البصمات المصطنعة مع بصمة إحدى المحالات المسجلة بالنظام الالكتروني، وتعذر قراءة باقي قوالب البصمات المضبوطة مع البصمات المسجلة، بسبب قيام اثنين من المتهمين المحالين - مسئولي ضبط إعدادات جهاز تسجيل البصمة الإلكترونية - بالتلاعب في بيانات الجهاز بحذف بعض البصمات المسجلة للعاملين بالمركز من الجهاز ومن البرمجيات الخاصة به فور اكتشاف الواقعة؛ بهدف إخفاء مطابقة البصمات المصطنعة مع البصمات الأصلية للعاملين المسجلة بالنظام الإلكتروني، وقيامهما بإضافة بصمات تخص عاملين آخرين بالمركز مقترنة ببصماتهما المسجلة بالنظام الإلكتروني ومن بينهم مديرة المركز نفسها. كما تبين من التحقيقات وجود تلاعب بدفتر الحضور والانصراف الورقي الخاص بالمركز، وإهمال مديرة المركز في متابعة انتظام العمل وانضباطه بالمركز رئاستها.
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات في حق كل منهم، اعترفوا بارتكابهم تلك المخالفات، وبناءً عليه أمرت النيابة بإحالتهم جميعا للمحاكمة التأديبية.
مشاركة
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية